۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
'''القواعد الفقهية'''، تأليف آيتالله سيد حسن موسوى بجنوردى (1316 - 1395ق)، در هفت جلد، به زبان عربى است. اگر چه پس از ايشان كتابهاى بسيارى در زمينه قواعد فقهى نوشته شده است، اما هيچيك به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهمترين قواعد فقهى در رديف اين اثر ارزشمند نيست. | |||
نويسنده، در مقدمه موجز كتاب، تصريح مىكند كه گردآورى قواعد فقهى متفرقه در ابواب عبادات و معاملات و احكام، در يك كتاب، بهگونهاى كه مشكلات و ابهامات را برطرف نمايد، انگيزه نگارش اين اثر بوده است. | نويسنده، در مقدمه موجز كتاب، تصريح مىكند كه گردآورى قواعد فقهى متفرقه در ابواب عبادات و معاملات و احكام، در يك كتاب، بهگونهاى كه مشكلات و ابهامات را برطرف نمايد، انگيزه نگارش اين اثر بوده است. | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
مصنف، در متن اثر، 62 قاعده فقهى را بهتفصيل شرح كرده كه عناوين برخى از آنها عبارت است از: | مصنف، در متن اثر، 62 قاعده فقهى را بهتفصيل شرح كرده كه عناوين برخى از آنها عبارت است از: | ||
#قاعدة من ملك؛ | |||
#قاعدة الامكان؛ | |||
#قاعدة الاسلام يجب ما قبله؛ | |||
#قاعدة القرعة؛ | |||
#قاعدة لا تعاد؛ | |||
#قاعدة اليد؛ | |||
#قاعدة نفى السبيل للكافرين على المسلمين؛ | |||
#قاعدة لا ضرر و لا ضرار؛ | |||
#قاعدة نفى العسر و الحرج؛ | |||
#قاعدة الغرور؛ | |||
#قاعدة اصالة الصحة؛ | |||
#قاعدتى الفراغ و التجاوز؛ | |||
#قاعدة الاعانة على الاثم و العدوان؛ | |||
#قاعدة عدم ضمان الامين؛ | |||
#قاعدة الاتلاف؛ | |||
#قاعدة الاشتراك؛ | |||
#قاعدة تلف المبيع قبل القبض؛ | |||
#قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ | |||
#قاعدة البناء على الاكثر؛ | |||
#قاعدة لا شك فى النافلة؛ | |||
#قاعدة لا شك لكثير الشك؛ | |||
#قاعدة عموم حجية البينة؛ | |||
#قاعدة اقرار العقلاء؛ | |||
#قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر؛ | |||
#قاعدة العقود تابعة للقصود؛ | |||
#قاعدة المؤمنون عند شروطهم؛ | |||
#قاعدة الاحسان؛ | |||
#قاعدة الفراش؛ | |||
# قاعدة مشروعية عبادات الصبى؛ | |||
#قاعدة الميسور؛ | |||
#قاعدة السوق؛ | |||
#قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد؛ | |||
#قاعدة الصلح جائز بين المسلمين؛ | |||
#قاعدة التقية؛ | |||
#قاعدة لا ربا الا فى ما يكال او يوزن؛ | |||
#قاعدة اصالة اللزوم فى العقود؛ | |||
#قاعدة حرمة اهانة المحترمات فى الدين؛ | |||
#قاعدة لا رهن الا مقبوضا؛ | |||
#قاعدة لا ضمان على المستعير؛ | |||
#قاعدة الدين مقضى. | |||
نويسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهمترين آنها عبارت است از: | نويسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهمترين آنها عبارت است از: | ||
#معرفى قاعده: نخست، وى، در چند سطر قاعده را به اجمال معرفى مىكند. | |||
#مدرك قاعده: هر قاعده فقهى برگرفته از مدارك و مستنداتى است كه اعتبار آنها در مباحث اصولى بهعنوان حجت مورد اثبات قرار گرفته است. اين مستندات در ذيل يكى از چهار منبع معتبر در اجتهاد؛ يعنى قرآن كريم، سنت معصوم(ع)، حكم عقل و اجماع جاى مىگيرد و گاه مستندات چيزهايى است كه با واسطه به اين چهار منبع برمىگردند، از قبيل بناى عقلا، تسالم اصحاب، مقتضاى قواعد ادله عامه و امثال آنها كه اينها مدارك و مستندات مستقل به شمار نمىآيند و به نوعى به همان چهار منبع ياد شده برمىگردند. | |||
#تبيين نوع قاعده: در مواردى، درباره اينكه فلان قاعده، فقهى است و يا اصولى بين فقيهان بحث است؛ نويسنده، در اين موارد، تلاش كرده وضعيت قاعده را مشخص كند. | |||
#موارد تطبيق قاعده: يكى از مباحث جدى و مفيد در مقوله قواعد فقهى، موارد تطبيق و جريان قاعده است. نويسنده، تلاش مىكند در ذيل هر قاعده به موارد مهم جريان آن پرداخته و آنها را مورد بحث قرار دهد. | |||
#رابطه قاعدهها: در مواردى امكان دارد چند قاعده از زاويههايى به هم مرتبط و يا ناظر باشند و بهگونهاى موجب ترديد و دو دلى، در انتخاب قاعده درست باشند، ازاينرو معمولاً فقيهان تلاش مىكنند در چنين مواردى، تكليف را روشن كنند و رابطه قواعد را با هم تبيين نمايند. نويسنده، در موارد لازم روابط بين قواعد را تبيين كرده است. | |||
در آخر جلد هفتم، رسالهاى با عنوان «رسالة فى التوبة»، درج شده كه در آن، از معناى توبه و شرح مفهوم آن و بيان حقيقت آن و دليل وجوب آن بر همگان و... سخن به ميان آمده است. | در آخر جلد هفتم، رسالهاى با عنوان «رسالة فى التوبة»، درج شده كه در آن، از معناى توبه و شرح مفهوم آن و بيان حقيقت آن و دليل وجوب آن بر همگان و... سخن به ميان آمده است. | ||
خط ۱۶۳: | خط ۱۲۰: | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
#مقدمه و متن كتاب. | |||
#نگاهى به كتاب قواعد فقهيه، سلطانى، محمد على، مجله دينپژوهان، آذر و بهمن 1380، شماره 5. | |||
ویرایش