رسالة في الاجتهاد و التقليد (اراکی): تفاوت میان نسخه‌ها

در بخش ديگرى از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصويب پرداخته و قول اهل سنت را مبنى بر تصويب، بدين معنا كه هر فتوايى كه مجتهد مى‌دهد، قول به صواب است و مبناى شيعه اماميه را در مورد تخطئه كه در اين مبنا احتمال خطا براى مجتهد از لحاظ عقلى امكان‌پذير دانسته شده است، به صورت مبسوط بيان داشته و ادله عقلى و نقلى خود را در اين زمينه بيان كرده است. از منظر ايشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوى دارد، اما براى شخص مقلد در تقليد از وى اشكالى ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زيرا تلاش خود را براى پيدا كردن حكم واقعى الهى انجام داده، اما به نتيجه مطلوب نرسيده است. وى مبانى اهل سنت را در مورد تصويب رد كرده و ديدگاه برخى از علماى اماميه را در اين زمينه بيان داشته و بالاجماع اين مبنا را مردود اعلام كرده است. تبدل رأى مجتهد، عنوان بحث بعدى رساله حاضر است كه در آن، نويسنده، اشكالى در تقليد از رأى مجتهدى كه نظر سابقش در يك مسئله برگشته است، نمى‌بيند و اختلاف نظر برخى از فقهاى اماميه را در مورد صحت تقليد از رأى سابق منعكس كرده است.

عنوان فصل بعدى رساله حاضر، ملاك صحت عمل مقلدين و دلايل جواز تقليدشان مى‌باشد كه در اين رابطه، نويسنده، ديدگاه اخباريان را كه تقليد از مجتهد را هم‌رديف قرار دادن او با امام معصوم مى‌دانند، رد كرده و مسئله اجتهاد و تقليد را تنها در زمان غيبت امام معصوم فرض كرده و عقلى بودن آن را ثابت مى‌كند.