۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - '( ' به '(') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
«رسالة فى الاجتهاد و التقليد(للبروجردى)»، اثر محمد تقى بروجردى(1411ق) است كه به زبان عربى، | «رسالة فى الاجتهاد و التقليد(للبروجردى)»، اثر محمد تقى بروجردى(1411ق) است كه به زبان عربى، درباره اجتهاد و تقليد و در يك جلد نوشته شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
بخش اول، پيرامون اجتهاد، تعريف و اقسام و مواردى از اين قبيل است؛ | بخش اول، پيرامون اجتهاد، تعريف و اقسام و مواردى از اين قبيل است؛ | ||
بخش دوم، | بخش دوم، درباره تقليد، تعريف آن، وجوب و اختلافى كه در تقليد اعلم وجود دارد، نوشته شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در بخش اول، پس از بحث لغوى | در بخش اول، پس از بحث لغوى درباره اجتهاد، از انواع آن سخن مى‌گويد و آن را به مطلق و تجزى تقسيم مى‌نمايد. درباره اول، مى‌فرمايد: چيزى است كه به‌وسيله آن، شخص را بر استنباط احكام شرعيه و وظايف فعليه قادر مى‌سازد. | ||
در اجتهاد تجزى كه منظور از آن اجتهاد در بخشى از احكام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در اين باب پرداخته و از امكان و عدم امكان آن سخن مى‌گويد. هم‌چنين در اين باره كه آيا سايرين مى‌توانند به اين شخص رجوع كنند و آيا وى مى‌تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگيرد، توضيح مى‌دهد. | در اجتهاد تجزى كه منظور از آن اجتهاد در بخشى از احكام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در اين باب پرداخته و از امكان و عدم امكان آن سخن مى‌گويد. هم‌چنين در اين باره كه آيا سايرين مى‌توانند به اين شخص رجوع كنند و آيا وى مى‌تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگيرد، توضيح مى‌دهد. | ||
قسمت دوم كتاب كه | قسمت دوم كتاب كه درباره تقليد است، شامل چهار مقام مى‌باشد: | ||
مقام اول، در تعريف تقليد است كه در لغت، از قلاده اخذ شده و به معناى قرار دادن قلاده در گردن مى‌باشد و در اصطلاح، معانى مختلفى براى آن ذكر شده است؛ | مقام اول، در تعريف تقليد است كه در لغت، از قلاده اخذ شده و به معناى قرار دادن قلاده در گردن مى‌باشد و در اصطلاح، معانى مختلفى براى آن ذكر شده است؛ | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
مقام دوم، در وجوب تقليد كردن، جايز بودن آن بر عوام الناس و بيان ادله جواز تقليد از مجتهد مى‌باشد. | مقام دوم، در وجوب تقليد كردن، جايز بودن آن بر عوام الناس و بيان ادله جواز تقليد از مجتهد مى‌باشد. | ||
مقام سوم از بخش دوم كتاب، پيرامون مباحث اختلافى است كه | مقام سوم از بخش دوم كتاب، پيرامون مباحث اختلافى است كه درباره وجوب تقليد از اعلم مطرح مى‌باشد. مؤلف، در ادامه اين مبحث، به جواز تقليد از عالم با وجود اعلم مى‌پردازد و طى تنبيهاتى، مراد از اعلم، داير مدار شدن امر بين اعلم عادل و اعلم اورع، و وجوب تقليد از اعلم و وجوب فحص و تحقيق از برترى وى بر ديگران و مسائلى از اين قبيل را بيان مى‌كند. | ||
مقام چهارم، | مقام چهارم، درباره اشتراط حيات در شخص مفتى و عدم آن است كه طى دو فرع، اين مطلب بررسى مى‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||