۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۴
، ۶ آوریل ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمين‌هاى موات و مسايل مرتبط به احياى آنها و مبانى و مستندات فقهى احيا و مالكيت آن و ديگرى احكام شىء گم شده. | كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمين‌هاى موات و مسايل مرتبط به احياى آنها و مبانى و مستندات فقهى احيا و مالكيت آن و ديگرى احكام شىء گم شده. | ||
درباره موات به تعاريف مختلف در كتب فقهى اشاره شده. در خصوص ملكيت آور بودن احيا به صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه فضلان، موثقه سكونى، صحيحه ابن يزيد، صحيحه معاويه بن وهب و نيز روايت صحيح سليمان بن خالد استناد شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيشتر اين روايت‌ها دلالت بر ملكيت آورى احياى هر زمين مواتى دارد و هيچ نص مخالف و متعارضى هم اين ظهورات عمومى را رد نمى‌كند. | |||
درباره اقسام اصلى موات به تفكيك موات در دار الاسلام يا دار الكفر بحث شده و اين فرع فقهى كه فقها معتقدند كافر با احيا، صاحب زمين موات نمى‌شود نقد و رد شده و سخن صاحب تذكره و جامع المقاصد در اين مورد نقد گرديده است. | |||
فروعات مختلفى از احكام زمين موات در متن تحرير آمده و در شرح آن مبانى، دلايل و وجوه استدلال بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات | فروعات مختلفى از احكام زمين موات در متن تحرير آمده و در شرح آن مبانى، دلايل و وجوه استدلال بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات درباره موضوعات زير است: | ||
موات مجهول المالك، حكم اعراض مالك از زمين موات، احكام زمينى كه مالكش از آن اعتراض نكرده و رابطه مالكيت و موات بودن در اين نوع زمين‌ها و نيز جمع و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه و سليمان. | موات مجهول المالك، حكم اعراض مالك از زمين موات، احكام زمينى كه مالكش از آن اعتراض نكرده و رابطه مالكيت و موات بودن در اين نوع زمين‌ها و نيز جمع و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه و سليمان. | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
روايات و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان و مقدار مالكيت آنها شرح و تبيين گرديده است. | روايات و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان و مقدار مالكيت آنها شرح و تبيين گرديده است. | ||
درباره تبديل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخى به اجماع و ادله ديگر استناد كرده و آن را جايز ندانسته‌اند اما نويسنده ادله و مبنايى وارد كرده است. آن‌گاه اشكالات مختلف استفاده از املاك و زمين‌ها و مناسبات متصرفان با همسايگان بررسى و حكم فقهى هر مورد بررسى شده است. | |||
بحث بعدى به حق تحجير، مبانى و ادله فقهى آن و نيز رابطه تحجير با مالكيت و تصرف اختصاص يافته است. | بحث بعدى به حق تحجير، مبانى و ادله فقهى آن و نيز رابطه تحجير با مالكيت و تصرف اختصاص يافته است. | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
بحث بعدى به مهايات يا اشتراك اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانى شرعى آن اختصاص يافته و در دنبال آن از احياى معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالكيت آن سخن رفته است. | بحث بعدى به مهايات يا اشتراك اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانى شرعى آن اختصاص يافته و در دنبال آن از احياى معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالكيت آن سخن رفته است. | ||
كتاب دوم اين جلد | كتاب دوم اين جلد درباره فروعات لقطه و احكام و مستندات و ادله آن مى‌باشد و به سه مبحث و فروعات عديده تقسيم شده كه اين سه مبحث عبارتند از: گم شدن حيوان به عنوان «ضاله»، گم شدن غير حيوان، وجوب تعريف لقطه و احكام و مسايل آن. در اين مبحث پايانى عمدتا مباحث نظرى و مصاديق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسى شده است. | ||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||