التنقیح: تعلیقة موسعة علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری قدس‌سره: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد')
خط ۷۱: خط ۷۱:
كفايت علم اجمالى در امتثال، امتثال اجمالى در عبادات، توقف احتياط بر تكرار عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى، علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى، اقسام مخالفت با علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و احكام خنثى از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛
كفايت علم اجمالى در امتثال، امتثال اجمالى در عبادات، توقف احتياط بر تكرار عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى، علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى، اقسام مخالفت با علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و احكام خنثى از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛


ب) مبحث ظن: نويسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان تعبد به ظن، ادله ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه تعبد به خبر، به دو صورت است:
ب) مبحث ظن: نويسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان تعبدبه ظن، ادله ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه تعبدبه خبر، به دو صورت است:


#طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
#طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
#سببيّت: اينكه وجوب عمل به خبر، به سبب مصلحتى باشد كه در خود عمل به آن خبر، قرار دارد.
#سببيّت: اينكه وجوب عمل به خبر، به سبب مصلحتى باشد كه در خود عمل به آن خبر، قرار دارد.


مناقشه در ادله ابن قبه، تعبد به امارات غير علميه، تبعيت مطلق حكم از اماره، معنى وجوب عمل بر طبق امارات، إشكال جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، قول به وجوب تعبد به امارات و مناقشه در آن، وقوع تعبد به ظن و بررسى اصالت عدم حرمت عمل به ظن، از ديگر مباحث اين قسمت، مى‌باشد.
مناقشه در ادله ابن قبه، تعبدبه امارات غير علميه، تبعيت مطلق حكم از اماره، معنى وجوب عمل بر طبق امارات، إشكال جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، قول به وجوب تعبدبه امارات و مناقشه در آن، وقوع تعبدبه ظن و بررسى اصالت عدم حرمت عمل به ظن، از ديگر مباحث اين قسمت، مى‌باشد.


در پايان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:
در پايان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش