درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

#مبحث قطع: مراد از مكلّف، فرد بالغى است كه قلم تكليف بر او جارى شده نه خصوص كسى كه تكليف بر او منجّز شده است. البته هر مكلّفى به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مكلّف نخواهد بود. بنابراين ذكر قيد التفات لغو و باطل است. تقسيم حالات مجتهد در بيان آخوند ناظر به حصر عقلى و ثنايى است؛ ولى در كلام شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى مى‌باشد. به نظر شيخ تجرّى تنها قبح فاعلى دارد؛ ولى آخوند معتقد است، تجرّى علت تامّه قبح و استحقاق عقاب است. در جانشينى امارات بجاى قطع شيخ آن را جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌داند؛ ولى مرحوم آخوند بيان مى‌كند كه امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. به نظر شارح از ميان اصول عمليه فقط استصحاب مى‌تواند جانشين قطع طريقى باشد. ايشان در اين حاشيه از لزوم محذور اجتماع ضدّين جواب داده، ولى در كفايه به اين جواب اشكال مى‌گيرد. شيخ معتقد است كه علم اجمالى، علّت تامّه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. آخوند با اشكال نقضى نظريه شيخ را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.

#مبحث اصالة البراءة: مرحوم شيخ براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه، به روايت استدلال كرده كه يكى از آنها حديث رفع است. مولّف چنين اشكال مى‌كند كه با رفع ايجاب الاحتياط كه خودش حكم مولوى است، فقط مواخذه ترك نفس وجوب الاحتياط برداشته مى‌شود، نه مواخذه ترك حكم شرعى ديگرى به نام تكليف واقعى مجهول. آخوند خودش در جواب مى‌فرمايد: وجوب الاحتياط طريقى است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترك وجوب نفسى است. مرحوم شيخ درباره حديث رفع دو ادّعا بيان كرده كه مرحوم آخوند هر دو ادّعا را رد مى‌كند. در بحث قاعده لاضرر مرحوم شيخ درباره رابطه بين قاعده لاضرر و دليل وجوب وضو، صوم و مانند آنها حكومت مى‌داند به اين معنى كه قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند؛ ولى به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفى است، بنابراين وقتى ضرر متحقق مى‌شود، وجوب صوم از فعليّت ساقط شده و حكم انشايى مى‌شود.

#مبحث استصحاب: بدون شك حقيقت استصحاب و ماهيّت آن، بر اساس چگونگى حجيّت آن مورد اختلاف واقع مى‌شود، به طورى كه اگر از باب اخبار معتبر باشد، تعريف آن چنين خواهد بود كه «عبار عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه» و اگر از باب ظن باشد، تعريف ديگرى خواهد داشت. استصحاب از مسائل اصولى است، زيرا ضابطه مساله اصولى بر آن منطبق است. ضابطه اصولى بودن مساله آنست كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط مورد استفاده قرار گيرد. در حجيّت استصحاب اختلاف وجود دارد. به نظر شيخ استصحاب در آن قسم از احكام شرعى كه از دليل نقلى استنباط مى‌شود، جارى است؛ ولى در احكام شرعى كه از راه قانون ملازمه از عقل استفاده شده است، جارى نيست. به نظر آخوند استصحاب به طور مطلق حجّت است و دليل آن سيره عقلاء، حكم عقل، اجماع و اخبار است. يكى از شرايط اجراى استصحاب بقاى موضوع و ديگرى عدم اماره معتبره در مورد آن است. مرحوم شيخ چون بقاى موضوع را به معناى احراز وجود موضوع در خارج مى‌داند، مى‌فرمايد: اگر موضوع مستصحب احراز نشود يا موضوع در واقع وجود ندارد و موضوع ديگرى نيز به جاى آن قرار نگرفته است. در اين صورت استصحاب مستصحب كه عارض بر موضوع است ابقاى عرض بدون وجود معروض است كه محال مى‌باشد و اگر موضوع ديگرى جايگزين آن شده، معناى استصحاب مستصحب و عارض اين است كه عرض از موضوع قبلى به موضوع جايگزين انتقال داده شده است و انتقال عرضى از يك موضوع به موضوع ديگر محال است. شارح در اين استدلال مناقشه كرده، مى‌فرمايد: استحاله مذكور در وجودات حقيقيه معتبر است؛ ولى استصحاب از امور اعتبارى است و چون غرض اصلى شارع تعبّد به خصوص عدالت است، احراز موضوع آن در خارج لازم نيست وانگهى بقاى موضوع به معناى احراز موضوع در خارج شرط نيست، زيرا گاهى احراز موضوع در خارج به جريان استصحاب ضرر مى‌رساند و گاهى نيز احراز موضوع ضرورتى ندارد.