أصل الشيعة و أصولها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (')
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
خط ۵۱: خط ۵۱:


==ساختار==
==ساختار==
بعد از مقدمه [[عسکری، مرتضی|علامه عسکری]] - که حاوی مطالبی است از قبیل: چگونگی پیدایش اختلاف میان مسلمانان از حیث عقاید و احکام و نیز کسانی که درباره تشیع از خود آثاری برجای گذاشته‌اند - متن کتاب آمده است. هرچند کتاب دارای فصول و باب‌بندی مشخصی نیست، ولی می‌توان آن را به‌صورت ذیل تقسیم‌بندی نمود:
بعد از مقدمه [[عسکری، مرتضی|علامه عسکری]] - که حاوی مطالبی است از قبیل: چگونگی پیدایش اختلاف میان مسلمانان از حیث عقاید و احکام و نیز کسانی که درباره تشیع از خود آثاری برجای گذاشته‌اند - متن کتاب آمده است. هرچند کتاب دارای فصول و باب‌بندی مشخصی نیست، ولی می‌توان آن را به‌صورت ذیل تقسیم‌بندی نمود:
# مقدمه مؤلف: درباره انگیزه تألیف کتاب؛
# مقدمه مؤلف: درباره انگیزه تألیف کتاب؛
# پیدایش و گسترش تشیع؛
# پیدایش و گسترش تشیع؛
خط ۷۹: خط ۷۹:
مؤلف در بحث امامت، علت غیبت امام زمان را همچون اسم اعظم و شب قدر نامعلوم می‌داند و می‌گوید فلسفه غیبت برای ما مشخص نیست، لکن درباره قیام و حضور او اخبار فراوانی از طریق فریقین نقل شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.
مؤلف در بحث امامت، علت غیبت امام زمان را همچون اسم اعظم و شب قدر نامعلوم می‌داند و می‌گوید فلسفه غیبت برای ما مشخص نیست، لکن درباره قیام و حضور او اخبار فراوانی از طریق فریقین نقل شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.


مبحث بعدی کتاب درباره عقیده شیعه در احکام فرعی است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: شیعه معتقد است که در اسلام برای هر موضوعی «حکمی» تعیین شده است<ref>ر.ک: همان، ص80</ref> و این احکام از طریق کتاب، سنت، عقل و اجماع باید اخذ شوند<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>. در این بین تفاوت‌هایی بین شیعه و دیگر فرق اسلامی در اخذ احکام وجود دارد؛ از آن جمله اینکه امامیه هرگز به قیاس (قیاس فقهی) عمل نمی‌کنند و نیز اینکه هرگاه امامی چون [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]   روایتی نقل می‌کند، در واقع او از پدرش امام باقر (ع) و او از پدرش [[علی بن حسین (ع)، امام چهارم|امام سجاد]]   (ع) و او از پدرش... و او از پیامبر (ص) نقل می‌کند. در واقع همه احادیثی که از ائمه نقل می‌شود به پیامبر (ص) ختم می‌شود. این در صورتی است که شیعه برای برخی از روات همچون ابوهریره و مروان حکم ارزشی قائل نیستند.
مبحث بعدی کتاب درباره عقیده شیعه در احکام فرعی است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: شیعه معتقد است که در اسلام برای هر موضوعی «حکمی» تعیین شده است<ref>ر.ک: همان، ص80</ref> و این احکام از طریق کتاب، سنت، عقل و اجماع باید اخذ شوند<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>. در این بین تفاوت‌هایی بین شیعه و دیگر فرق اسلامی در اخذ احکام وجود دارد؛ از آن جمله اینکه امامیه هرگز به قیاس (قیاس فقهی) عمل نمی‌کنند و نیز اینکه هرگاه امامی چون [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روایتی نقل می‌کند، در واقع او از پدرش امام باقر (ع) و او از پدرش [[علی بن حسین (ع)، امام چهارم|امام سجاد]] (ع) و او از پدرش... و او از پیامبر (ص) نقل می‌کند. در واقع همه احادیثی که از ائمه نقل می‌شود به پیامبر (ص) ختم می‌شود. این در صورتی است که شیعه برای برخی از روات همچون ابوهریره و مروان حکم ارزشی قائل نیستند.


از دیگر موارد اختلاف این است که امامیه باب اجتهاد را همیشه باز می‌داند؛ درحالی‌که دیگر مذاهب اسلامی این باب را بر روی دانشمندان خود مسدود کرده‌اند و زمان، دلیل و کیفیت بسته شدن باب اجتهاد را توضیح نداده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص83 و 84</ref>.
از دیگر موارد اختلاف این است که امامیه باب اجتهاد را همیشه باز می‌داند؛ درحالی‌که دیگر مذاهب اسلامی این باب را بر روی دانشمندان خود مسدود کرده‌اند و زمان، دلیل و کیفیت بسته شدن باب اجتهاد را توضیح نداده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص83 و 84</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش