۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ت«' به 'ت «') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''الوسائل الى غوامض الرسائل'''، اثر سيد رسول موسوى تهرانى، با تحقيق و تبويب على اكبر هلالى، شرحى مختصر بر معضلات و مجملات «فرائد الاصول» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1431ق، نوشته شده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
در ادامه، انقسام قطع به طريقى محض و موضوعى توضيح داده شده و فرق بين آن دو، از جهات زير، بررسى شده است: | در ادامه، انقسام قطع به طريقى محض و موضوعى توضيح داده شده و فرق بين آن دو، از جهات زير، بررسى شده است: | ||
#امتناع اخذ قطع طريقى در حكم و وقوع آن به‌عنوان حد وسط، به خلاف قطع موضوعى كه در ضمن آن، خصوصيت قطع طريقى محض، مثال‌هاى قطع موضوعى بنا بر مذهب تصويب و وجه عدم اطلاق حجّت اصولى بر قطع موضوعى، مورد بررسى قرار گرفته است؛ | |||
#عدم جواز تصرف در قطع طريقى و جواز آن در قطع موضوعى؛ ابتدا به شأنيت قطع طريقى محض و حجّيت مطلق آن اشاره شده و در ادامه، مثال‌هاى قطع موضوعى معتبر، لزوم تبعيت كردن از دليل حكم در اعتبار قطع موضوعى، مثال‌هاى قطعى كه در دليل شرعى و عقلى اخذ مى‌شود، قطعى كه در موضوع، بنا بر وجه اطلاق، اخذ شده است، اعتبار خصوص قطع حاصل از سبب يا شخص خاص و عدم جواز تصرف در قطع موضوعى نسبت به قاطع، بررسى شده‌اند؛ | |||
#قيام امارات و استصحاب در مقام قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى و عدم قيام آنها در مقام قطع موضوعى صفتى؛ در اين قسمت، نويسنده ضمن بيان فرق ميان دليل و اصل، به بررسى وجه قيام و عدم آن در هر مورد، دليل انقسام قطع موضوعى به صفتى و طريقى، اقوال در اين مسئله و تصوير اقسام قطع، پرداخته است. | |||
در قسمت تنبيهات، به نكات زير اشاره شده است: | در قسمت تنبيهات، به نكات زير اشاره شده است: | ||
#حجيت قطعى كه غير مصادف با واقع باشد(تجرّى)؛ | |||
#:نويسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است. | |||
نويسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است. | #:بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||
#حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ نويسنده، ضمن بحث از مناقشه اخباريون در قطع حاصل از عقل، به بررسى تشكيك محقق خراسانى در اصل اين مسئله پرداخته و پس از تنقيح موضوع بحث، وجه تسميه اخبارى به اين نام، وجه منع حجّيت كتاب، عقل و اجماع توسط اخباريون در بعضى موارد و وجه عدم اعتبار حكم شرعى مستفاد از مقدّمات عقليه نزد اخباريون را بررسى نموده است. | |||
بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | |||
كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى (ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى (ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||