عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ا«' به 'ا «'
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «')
جز (جایگزینی متن - 'ا«' به 'ا «')
خط ۸۷: خط ۸۷:
منجز بودن علم اجمالى، حرمت و فساد در معامله، اقل و اكثر ارتباطى و نحوه انحلال علم اجمالى در آن، معناى جزء در عبادت و تحقيق در اينكه تكليف به چه چيزى تعلق مى‌گيرد، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.
منجز بودن علم اجمالى، حرمت و فساد در معامله، اقل و اكثر ارتباطى و نحوه انحلال علم اجمالى در آن، معناى جزء در عبادت و تحقيق در اينكه تكليف به چه چيزى تعلق مى‌گيرد، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.


در پايان اين جلد، به بحث در رابطه با«قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نويسنده، اين بحث را از مهم‌ترين مسائل اصولى و فقهى دانسته و آن را در سه بخش سند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم اين قاعده بر ادله تكليف اوليه، دنبال كرده است.
در پايان اين جلد، به بحث در رابطه با «قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نويسنده، اين بحث را از مهم‌ترين مسائل اصولى و فقهى دانسته و آن را در سه بخش سند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم اين قاعده بر ادله تكليف اوليه، دنبال كرده است.


پيرامون تقدم اين قاعده، نظرات مختلفى مطرح شده، از جمله: اخص بودن دليل آن از ادله مجموع احكام؛ ترجيح آن بر ادله به دليل قاعده بودن و...، اما نويسنده، علت آن را، حاكم و ناظر بودن اين قاعده دانسته است.
پيرامون تقدم اين قاعده، نظرات مختلفى مطرح شده، از جمله: اخص بودن دليل آن از ادله مجموع احكام؛ ترجيح آن بر ادله به دليل قاعده بودن و...، اما نويسنده، علت آن را، حاكم و ناظر بودن اين قاعده دانسته است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش