۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ']]د' به ']] د'
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله محمد حسن مامقانى' به 'آیت‌الله محمد حسن مامقانى ') |
جز (جایگزینی متن - ']]د' به ']] د') |
||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
از طرف ديگر به علت هم عصر بودن مؤلف با [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] به بعضى از نظريات ايشان در كتاب اشاره شده كه در كتب فقهى وى موجود نيست مثلا در صفحۀ 22 آمده است: إن شئت توضيح المال قلنا قد حكي عن المصنف «ره» في بعض أبحاثه أنّه التزم بثبوت استيجار المرضعة. | از طرف ديگر به علت هم عصر بودن مؤلف با [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] به بعضى از نظريات ايشان در كتاب اشاره شده كه در كتب فقهى وى موجود نيست مثلا در صفحۀ 22 آمده است: إن شئت توضيح المال قلنا قد حكي عن المصنف «ره» في بعض أبحاثه أنّه التزم بثبوت استيجار المرضعة. | ||
مؤلف كتاب علاوه بر نظريات فقهى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] به نظريات اصولى وى احاطه داشته و در مواردى به اين نظريات اشاره دارد، مثلا در مسألۀ جواز بيع كلب ماشيه، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]ضعف سند روايت را با شهرت بين متأخرين قابل جبران دانسته است و مؤلف در حاشيۀ آن پس از بيان نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]در كتب اصولى كه ضعف سند روايت را قابل جبران با شهرت نمى‌داند در صفحۀ 31 مى‌نويسد: فما أفاده هنا من انجبار الدلالة بالشهرة مناف لما استقر عليه مذهبه في الأصول. | مؤلف كتاب علاوه بر نظريات فقهى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] به نظريات اصولى وى احاطه داشته و در مواردى به اين نظريات اشاره دارد، مثلا در مسألۀ جواز بيع كلب ماشيه، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]ضعف سند روايت را با شهرت بين متأخرين قابل جبران دانسته است و مؤلف در حاشيۀ آن پس از بيان نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] در كتب اصولى كه ضعف سند روايت را قابل جبران با شهرت نمى‌داند در صفحۀ 31 مى‌نويسد: فما أفاده هنا من انجبار الدلالة بالشهرة مناف لما استقر عليه مذهبه في الأصول. | ||
از ديگر خصوصيات كتاب طرح مباحثى نظير قاعدۀ على اليد (268 تا 274)، شرعيت عبادات (321 تا 327)، مبحث اجازه و مسائل متعلّق به آن (381 تا 387) مى‌باشد كه مؤلف به صورت مستقل اين مباحث را طرح و بررسى نموده است. | از ديگر خصوصيات كتاب طرح مباحثى نظير قاعدۀ على اليد (268 تا 274)، شرعيت عبادات (321 تا 327)، مبحث اجازه و مسائل متعلّق به آن (381 تا 387) مى‌باشد كه مؤلف به صورت مستقل اين مباحث را طرح و بررسى نموده است. | ||