۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «'
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
جز (جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «') |
||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
(التعارض) اين عنوان، بهتر از معنون كردن باب، به «تعادل و ترجيح» است، چون روشن است كه اين دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بديهى است كه در اين‌جا، كلى، با قطع نظر از افرادش داراى احكامى است كه غرض اصولى به آنها تعلق مى‌گيرد؛ مثل اينكه اصل، در متعارضين چيست؟، اولويت جمع تا آن‌جا كه ممكن است و... | (التعارض) اين عنوان، بهتر از معنون كردن باب، به «تعادل و ترجيح» است، چون روشن است كه اين دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بديهى است كه در اين‌جا، كلى، با قطع نظر از افرادش داراى احكامى است كه غرض اصولى به آنها تعلق مى‌گيرد؛ مثل اينكه اصل، در متعارضين چيست؟، اولويت جمع تا آن‌جا كه ممكن است و... | ||
و در هر حال، تعارض در لغت، يا مشتق از عرض به معناى اظهار و ظهور است، پس هر يك از دو دليل، خود را به ديگرى مى‌نمايد يا براى آن آشكار مى‌شود و يا برگرفته از عرض به معناى يكى از جهات سه‌گانه جسم است؛ يعنى همان «پهنا» كه در | و در هر حال، تعارض در لغت، يا مشتق از عرض به معناى اظهار و ظهور است، پس هر يك از دو دليل، خود را به ديگرى مى‌نمايد يا براى آن آشكار مى‌شود و يا برگرفته از عرض به معناى يكى از جهات سه‌گانه جسم است؛ يعنى همان «پهنا» كه در برابر «درازا» و «ژرفا» قرار دارد؛ اين معناى اخير، با معناى اصطلاحى مناسب‌تر است و علاقه مصحح استعمال تعارض با توجه به معناى اخير، در معناى اصطلاحى، اين است كه هر يك از متعارضين، از نظر دليليت و حجيت، در عرض ديگرى است و شايد با توجه به همين معناست كه در مورد اصول عمليه گفته مى‌شود: اصول مزبور با ادله، «تعارض» نمى‌كنند، چون در «عرض» آنها نيستند، بلكه در طول آنهايند. | ||
و در اصطلاح، (تنافى الدليلين او الادلة) و به زودى دومى را خواهى شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حكايت و اين گفتار مرحوم آخوند: (على وجه التناقض او التضاد)، متعلق به اين سخن وى: «تنافى الدليلين» است، (حقيقة) و ذاتا؛ به اين‌صورت كه در واقع و نفس الامر، اجتماع آن دو محال باشد، گر چه اين محاليت، به حسب شرع باشد؛ مثل اينكه يك دليل، بر وجوب اكرام زيد در زمانى خاص و ديگرى، بر سلب وجوب يا حرمت اكرام وى، در همان زمان دلالت كند، پس اين دو دليل، ذاتا متناقض يا متضادند؛ يعنى در نفس الامر و در عالم جعل و تشريع قابل جمع نيستند... | و در اصطلاح، (تنافى الدليلين او الادلة) و به زودى دومى را خواهى شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حكايت و اين گفتار مرحوم آخوند: (على وجه التناقض او التضاد)، متعلق به اين سخن وى: «تنافى الدليلين» است، (حقيقة) و ذاتا؛ به اين‌صورت كه در واقع و نفس الامر، اجتماع آن دو محال باشد، گر چه اين محاليت، به حسب شرع باشد؛ مثل اينكه يك دليل، بر وجوب اكرام زيد در زمانى خاص و ديگرى، بر سلب وجوب يا حرمت اكرام وى، در همان زمان دلالت كند، پس اين دو دليل، ذاتا متناقض يا متضادند؛ يعنى در نفس الامر و در عالم جعل و تشريع قابل جمع نيستند... | ||