۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ']]ج' به ']] ج'
جز (جایگزینی متن - 'ة]]د' به 'ة]] د') |
جز (جایگزینی متن - ']]ج' به ']] ج') |
||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 180/11 به نسخه‌اى به خط محمد صالح بن حسن على باغ سهيل مربوط به 1001 ق اشاره شده است. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 180/11 به نسخه‌اى به خط محمد صالح بن حسن على باغ سهيل مربوط به 1001 ق اشاره شده است. | ||
و در جاى ديگر [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 44/24 و 45 به 4 نسخه خطى اشاره شده كه عبارتند از نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سال 980 ق، نسخه كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ، كتابهاى مولى محمد حسين قمشهى مربوط به 954 ق به خط شاگرد شهيد، نزد فخر الدين نصيرى مربوط به 1308 ق و به خط عبدالحميد بن محمد جواد تبريزى يزدى. | و در جاى ديگر [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 44/24 و 45 به 4 نسخه خطى اشاره شده كه عبارتند از نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سال 980 ق، نسخه كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ، كتابهاى مولى محمد حسين قمشهى مربوط به 954 ق به خط شاگرد شهيد، نزد فخر الدين نصيرى مربوط به 1308 ق و به خط عبدالحميد بن محمد جواد تبريزى يزدى. | ||
==ويژگيها== | ==ويژگيها== | ||
| خط ۲۵۰: | خط ۲۵۰: | ||
قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد. | قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد. | ||
در اين زمينه كتابهاى متعددى نوشته شده است كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است. | در اين زمينه كتابهاى متعددى نوشته شده است كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است. | ||