۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'و«' به 'و «'
جز (جایگزینی متن - 'سيد محمد موسوى بجنوردى' به 'سيد محمد موسوى بجنوردى ') |
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
حقيقت وحى، مسئله تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بدا، مسائلى است كه در اين فصل مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | حقيقت وحى، مسئله تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بدا، مسائلى است كه در اين فصل مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
2. فصل دوم: موضوع اين گفتار، بحث در باره سنت و اجماع به‌عنوان دو دليل از ادله اربعه است. نويسنده، پيش از ورود به بحث لازم مى‌داند كه يادآور شود كه ظنى كه از سنت و اجماع حاصل مى‌شود، از جمله ظنونى است كه از طرف شارع و عقلا براى آن جعل حجيت شده | 2. فصل دوم: موضوع اين گفتار، بحث در باره سنت و اجماع به‌عنوان دو دليل از ادله اربعه است. نويسنده، پيش از ورود به بحث لازم مى‌داند كه يادآور شود كه ظنى كه از سنت و اجماع حاصل مى‌شود، از جمله ظنونى است كه از طرف شارع و عقلا براى آن جعل حجيت شده و «ظن خاص» يا«ظن معتبر» خوانده مى‌شود. | ||
تعريف سنت و اجماع، دليليت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در اين فصل است. | تعريف سنت و اجماع، دليليت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در اين فصل است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
وجوب تعلم احكام شرعيه، در بعضى موارد، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است. در اين هر دو قسمت، بحثى نيست؛ يعنى بحث در اصل وجوب نيست، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى‌كند. در مورد استحقاق عقوبت نيز آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خيزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است، چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌كند، بر وى لازم مى‌شود كه درصدد دانستن اين امر برآيد كه قوانين مزبور چه هستند. | وجوب تعلم احكام شرعيه، در بعضى موارد، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است. در اين هر دو قسمت، بحثى نيست؛ يعنى بحث در اصل وجوب نيست، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى‌كند. در مورد استحقاق عقوبت نيز آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خيزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است، چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌كند، بر وى لازم مى‌شود كه درصدد دانستن اين امر برآيد كه قوانين مزبور چه هستند. | ||
5. فصل پنجم: مسئله «اجزاء»، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايج فراوان در فروعات فقهى است. مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پايه بحث«تخطئه» | 5. فصل پنجم: مسئله «اجزاء»، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايج فراوان در فروعات فقهى است. مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پايه بحث«تخطئه» و «تصويب» و يا قول به «طريقيت» و «سببيت»(در باب حجيت امارات) استوار است. كسانى كه قائل به تصويبند و يا به سببيت و موضوعيت نظر دارند، بايستى به اجزاى امر انجام يافته اول قائل باشند؛ بر اين اساس كه مؤداى حجت اول، حكم الله بوده است و پس از آنكه حجت دوم آمده، دست برداشتن از حجت اول و نقض احكام آن، واجب است و اين طرز تلقى در حقيقت نظير نسخ مى‌باشد. | ||
اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
نتيجه آنكه نهى در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعكس، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد. | نتيجه آنكه نهى در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعكس، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد. | ||
7. فصل هفتم: نويسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام«استغراقى» | 7. فصل هفتم: نويسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام«استغراقى» و «مجموعى» و «بدلى»، الفاظى مخصوص كه دلالت بر عموميت دارند، تشريح مخصص متصل و منفصل و نيز بررسى مباحثى در ضمن هفت مسئله، از ديگر عناوين اين بخش است. | ||
8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. | 8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
مطالب فصل مطلق و مقيد، در ضمن هفت مسئله بيان شده است. تقابل بين اطلاق و تقييد، اعتبارات ماهيت و طبيعت، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى با يك‌ديگر، از جمله عناوين مطرح شده در اين فصل است. | مطالب فصل مطلق و مقيد، در ضمن هفت مسئله بيان شده است. تقابل بين اطلاق و تقييد، اعتبارات ماهيت و طبيعت، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى با يك‌ديگر، از جمله عناوين مطرح شده در اين فصل است. | ||
9. فصل نهم: «مبين»، عبارت از كلامى است كه داراى ظاهر است | 9. فصل نهم: «مبين»، عبارت از كلامى است كه داراى ظاهر است و «مجمل»، كلامى است كه به حسب متفاهم عرفى، ظاهر ندارد و داراى قالب مخصوصى براى اين معنى نيست. در بخش اول اين فصل، اجمال و تبيين در الفاظ تبيين شده است، اما بعضى از بزرگان، مانند شيخ انصارى(ره)، اجمال و تبيين را در معانى نيز سرايت داده و قائل شده‌اند به اينكه اجمال و تبيين در معانى هم تسرى مى‌كند؛ بدين معنى كه در كلام متكلم گر چه به‌حسب لفظ ظهور منعقد مى‌شود، اما اگر ما مراد وى را ندانيم و اراده متكلم مشخص نباشد، همين كلام كه به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد، يك كلام مجمل است؛ اين موضوع، در بخش دوم مورد مطالعه قرار گرفته است. | ||
آخرين مبحث طرح شده در اين فصل، بررسى آيات و رواياتى است كه به لحاظ اجمال و تبيين مورد شبهه قرار گرفته‌اند. | آخرين مبحث طرح شده در اين فصل، بررسى آيات و رواياتى است كه به لحاظ اجمال و تبيين مورد شبهه قرار گرفته‌اند. | ||