۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «'
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «') |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
البته در نهايت بحث ممكن است روشن شود كه اصل تقسيم نادرست است و مثلا ماهيت واجب مشروط و مطلق با يك‌ديگر هيچ فرقى ندارد و در تمام آثار هم متحدند(گر چه اين احتمال بعيد است)، ولى ارتكاز مذكور براى شروع در بحث كافى است. | البته در نهايت بحث ممكن است روشن شود كه اصل تقسيم نادرست است و مثلا ماهيت واجب مشروط و مطلق با يك‌ديگر هيچ فرقى ندارد و در تمام آثار هم متحدند(گر چه اين احتمال بعيد است)، ولى ارتكاز مذكور براى شروع در بحث كافى است. | ||
نويسنده، سپس، به تحرير محل نزاع پرداخته و مى‌گويد: بحث بر سر نفى يا اثبات | نويسنده، سپس، به تحرير محل نزاع پرداخته و مى‌گويد: بحث بر سر نفى يا اثبات عنوان «واجب مشروط» و «واجب مطلق» نيست. نزاع، بر سر اين است كه آيا وجوبى كه در واجبات مشروط ارتكازى(مشار اليه) محقق مى‌شود با وجوبى كه در واجبات مطلق ارتكازى(موارد مشار اليه) محقق مى‌گردد، سنخا يكى است يا نه؟ آيا وجوبى كه در مثال(اگر زيد آمد اكرامش كن) وجود دارد، با وجوبى كه در مثال(زيد را اكرام كن) محقق مى‌شود، از يك سنخ است؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد و قائل به دو نوع وجوب شديم، آيا وجوب مشروط، قبل از تحقق شرط در خارج، فعلى است؟ و به تعبير ديگر آيا«معلق‌عليه» در باب واجبات مشروط، امور خارجى، همچون استطاعت واقعى و امثال آن است؟ يا اينكه صورت استطاعت در ذهن حاكم و آمر(كه از حين حكم موجود است)، «معلق‌عليه» واقعى است و لذا احكام شرعى از ازل فعلى‌اند؟ و در صورت دوم، فرق واجب مشروط و مطلق در چيست؟ | ||
نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | ||