۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
فصل دوم: اين فصل، در باره وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين است و شامل مباحثى از قبيل مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن و ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام است. | فصل دوم: اين فصل، در باره وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين است و شامل مباحثى از قبيل مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن و ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام است. | ||
فصل سوم: اين فصل، در باره اجزاء است. مسئله اجزاء، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايجى در فروعات فقهى است. طرح مسئله، بدين گونه است كه آيا به انجام رساندن مامورٌبه با تمامى شرايط و اجزايى كه در آن اعتبار شده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولا هست يا نه؟ بدين معنى كه آيا نفس انجام مأمورٌبه، به اينگونه، اقتضاى آن را ندارد كه بار ديگر نخواهيم همان مأموربه با | فصل سوم: اين فصل، در باره اجزاء است. مسئله اجزاء، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايجى در فروعات فقهى است. طرح مسئله، بدين گونه است كه آيا به انجام رساندن مامورٌبه با تمامى شرايط و اجزايى كه در آن اعتبار شده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولا هست يا نه؟ بدين معنى كه آيا نفس انجام مأمورٌبه، به اينگونه، اقتضاى آن را ندارد كه بار ديگر نخواهيم همان مأموربه با عنوان «ادا» يا«قضا» به انجام برسد؟ | ||
فصل چهارم: اين فصل، در باره مسئله اجتماع امر و نهى است. اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جايز دانسته و بعضى از علما نيز، اجتماع امر و نهى را در مقام جعل و تشريع بىاشكال مىدانند، اما اكثر علماى معتزله و شيعه، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در اين مقام، مىباشند. | فصل چهارم: اين فصل، در باره مسئله اجتماع امر و نهى است. اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جايز دانسته و بعضى از علما نيز، اجتماع امر و نهى را در مقام جعل و تشريع بىاشكال مىدانند، اما اكثر علماى معتزله و شيعه، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در اين مقام، مىباشند. | ||
ویرایش