۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية (المسائل الظهيرية، جوابات المسائل الظهيرية): تفاوت میان نسخه‌ها
الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية (المسائل الظهيرية، جوابات المسائل الظهيرية) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۵۸
، ۱۰ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر ('
جز (جایگزینی متن - 'ن(' به 'ن (') |
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (') |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. | ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. | ||
مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. | مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر (ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. | ||
وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. | وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۳۹: | ||
در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. | در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. | ||
اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. | اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر (ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. | ||
فصل ششم: | فصل ششم: | ||