۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
«وضع» و بحث‌هاى مرتبط با آن، ديگر موضوعى است كه در مقدمات علم اصول مطرح است. مسئله وضع در واقع، بحثى لغوى است، اما به دليل عدم طرح آن در كتاب‌هاى لغت، در ابتداى علم اصول بحث مى‌شود. پيش‌فرض بحث از وضع و اقسام آن و... عدم دلالت ذاتى الفاظ بر معانى است. پس از كاوش در ماهيت وضع، نوبت به اقسام چهارگانه وضع و سپس معناى حرفى مى‌رسد. از ديگر مقدمات مورد بررسى در اين بخش، عبارت است از: وضع مركبات، علامات حقيقت، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و... | «وضع» و بحث‌هاى مرتبط با آن، ديگر موضوعى است كه در مقدمات علم اصول مطرح است. مسئله وضع در واقع، بحثى لغوى است، اما به دليل عدم طرح آن در كتاب‌هاى لغت، در ابتداى علم اصول بحث مى‌شود. پيش‌فرض بحث از وضع و اقسام آن و... عدم دلالت ذاتى الفاظ بر معانى است. پس از كاوش در ماهيت وضع، نوبت به اقسام چهارگانه وضع و سپس معناى حرفى مى‌رسد. از ديگر مقدمات مورد بررسى در اين بخش، عبارت است از: وضع مركبات، علامات حقيقت، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و... | ||
مقصد اول كتاب كه اولين بحث اصولى به معناى خاص آن، در اين مقصد طرح مى‌شود، | مقصد اول كتاب كه اولين بحث اصولى به معناى خاص آن، در اين مقصد طرح مى‌شود، به «اوامر» اختصاص دارد و عناوين آن از اين قرار است: تعبدى و توصلى، تقسيمات واجب(شامل واجب معلق، واجب غيرى و نفسى و...) و بحث اجزاء. | ||
جلد دوم | جلد دوم | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
جلد ششم | جلد ششم | ||
مفصل‌ترين قسمت جلد ششم، ارزيابى بحث مهم استصحاب است. براى استصحاب دلايلى چون بناى عقلا و اجماع نقل شده كه استاد، آنها را نپذيرفته‌اند. دليل اصلى در اين موضوع، روايات متعددى است كه به تفصيل طرح و بررسى شده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] معتقد است كه اگر چه هر كدام از اين روايات اشكال سندى يا دلالتى دارند، اما به دليل تعداد قابل توجه آنها مى‌توان فراز اصلى؛ يعنى | مفصل‌ترين قسمت جلد ششم، ارزيابى بحث مهم استصحاب است. براى استصحاب دلايلى چون بناى عقلا و اجماع نقل شده كه استاد، آنها را نپذيرفته‌اند. دليل اصلى در اين موضوع، روايات متعددى است كه به تفصيل طرح و بررسى شده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] معتقد است كه اگر چه هر كدام از اين روايات اشكال سندى يا دلالتى دارند، اما به دليل تعداد قابل توجه آنها مى‌توان فراز اصلى؛ يعنى جمله «لا تنقض اليقين بالشك» را كلام امام معصوم(ع) دانست. | ||
قاعده يد كه مفاد آن، حكم به مالكيت فردى است كه مالى را در اختيار دارد، از قواعدى است كه به مناسبت بحث از تقدم امارات بر اصول، در استصحاب مطرح مى‌شود. در بخش قاعده يد، فروض مختلف آن، همچون فرض ادعاى شخص ديگرى در قبال فردى كه مالى را در اختيار دارد مبنى بر مالكيت سابق خودش و... تحليل شده است. | قاعده يد كه مفاد آن، حكم به مالكيت فردى است كه مالى را در اختيار دارد، از قواعدى است كه به مناسبت بحث از تقدم امارات بر اصول، در استصحاب مطرح مى‌شود. در بخش قاعده يد، فروض مختلف آن، همچون فرض ادعاى شخص ديگرى در قبال فردى كه مالى را در اختيار دارد مبنى بر مالكيت سابق خودش و... تحليل شده است. | ||