۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «'
جز (جایگزینی متن - '( ' به '(') |
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
3. در صورتى كه عملى براى چيز ديگرى در اسلام شرط قرار گيرد، چنانچه مزيل شرط، مسبوق به زمان كفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصيل شرط شود و... | 3. در صورتى كه عملى براى چيز ديگرى در اسلام شرط قرار گيرد، چنانچه مزيل شرط، مسبوق به زمان كفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصيل شرط شود و... | ||
7. | 7. قاعده «الشرط الفاسد، ليس بمفسد للعقد»؛ اقوال علما در مورد اين قاعده، به پنج گروه زير تقسيم مى‌شود: | ||
الف) عدم افساد مطلقا؛ | الف) عدم افساد مطلقا؛ | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
ه) توقف و عدم ترجيح. | ه) توقف و عدم ترجيح. | ||
8. | 8. قاعده «المغرور، يرجع الى من غره»؛ پس از بيان مستندات اين قاعده، اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته است كه آيا اين قاعده، فقط در مورد غارّ عالم عامد، معتبر است، يا اعتبار آن اعم است و علم و جهل را نيز شامل مى‌شود. | ||
9. قاعده تحذير؛ شرايط، حيطه و قلمرو اعمال اين قاعده، عبارت است از: | 9. قاعده تحذير؛ شرايط، حيطه و قلمرو اعمال اين قاعده، عبارت است از: | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛ | ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛ | ||
10. | 10. قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و به‌طور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است. | ||
11. قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرك و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عموميت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است. | 11. قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرك و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عموميت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است. | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
12. قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است. | 12. قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
13. | 13. قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارك آن، عبارت است از: | ||
الف) روايت«لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛ | الف) روايت«لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛ | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
ج) مبدأ تشريع آن، از زمان خلافت عثمان مى‌باشد. | ج) مبدأ تشريع آن، از زمان خلافت عثمان مى‌باشد. | ||
15. | 15. قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»؛ | ||
16. | 16.قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ | ||
17. | 17. قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است. | ||
18. قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليه‌اش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. | 18. قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليه‌اش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۱۶۵: | ||
3. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارك مى‌بيند. نويسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود. | 3. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارك مى‌بيند. نويسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود. | ||
4. | 4. قاعده «الخراج بالضمان»؛ | ||
5. | 5. قاعده «فراغ و تجاوز»؛ | ||
6. | 6. قاعده «لا تعاد»؛ | ||
7. | 7. قاعده «المؤمنون عند شروطهم». | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||