۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ']] ا ' به ']] ا'
جز (جایگزینی متن - ']]ا' به ']] ا ') |
جز (جایگزینی متن - ']] ا ' به ']] ا') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
4- مطلق و مقيّد: اين مقصد در دو بخش قابل بررسى است. بخش اوّل در تعريف مطلق و مقيد، و بخش دوّم، درباره نوع تقابل بين اطلاق و تقييد بحث است. به نظر مولّف تقابل اطلاق و مقيّد تقابل سلب و ايجاب است كه از عدم تقابل عدم و ملكه مى‌باشد. | 4- مطلق و مقيّد: اين مقصد در دو بخش قابل بررسى است. بخش اوّل در تعريف مطلق و مقيد، و بخش دوّم، درباره نوع تقابل بين اطلاق و تقييد بحث است. به نظر مولّف تقابل اطلاق و مقيّد تقابل سلب و ايجاب است كه از عدم تقابل عدم و ملكه مى‌باشد. | ||
5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] | 5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مولف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه مرحوم بروجردى را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد. | ||
6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مولف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به محقق خراسانى ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | 6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مولف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به محقق خراسانى ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | ||