نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام
نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، نخستین مجموعه گفتارهایی است که در نشست علمی با سرپرستی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزارشده است. نخستین گفتار را با عنوان ویژگی‌های مکتب اصولی حوزه علمیه قم، مصطفی محقق داماد عرضه کرده است، او ضمن برتر دانستن اصول فقه شیعی بر اصول فقه سنی، از تحولات اصول شیعی، رویکردهای سه‌گانۀ آن در مکتب نجف، سامرا و قم و نیز از رنگ فلسفی گرفتن مباحث اصولی و پرهیز از آن سخن گفته است.[۱] وی بحث را متوجه مکتب قم می‌کند و از نقش آیت‌الله بروجردی در تمایز بخشیدن به مکتب قم گفتگو می‌کند؛ اینکه وی اصول فقه را از اخبار و روایات برگرفته است؛[۲]اینکه اصول متلقات را که در سیستم‌های حقوقی، دکترین خوانده می‌شود، وارد اصول کرده است؛ اینکه، فقه تطبیقی را، هرچند دیرتر از حوزه نجف و آشنایی آن حوزه با حقوق جدید، در حوزه قم رواج داده است؛[۳]اینکه، تفسیر ویژه‌ای از بحث اجماع ارائه داده است؛[۴]و اینکه تلاش داشته کاربرد علم اصول را در فقه بیشتر نشان دهد،[۵] بحث وی را شکل داده است
| نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). معاونت پژوهشی (نويسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1390ش - 1392ش - 1396ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-5694-16-1 |
| موضوع | علوم سیاسی (فقه) - مقاله‌ها و خطابه‌ها - امنیت (فقه) - مقاله‌ها و خطابه‌ها |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 7 |
| کد کنگره | /ن52 147/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دومین بحث را کریمی نیا درباره نسب و آثار فقهی آن در باروری مصنوعی ارائه داده است. او می‌خواهد به پاسخ این پرسش‌ها دست یابد که اصل حاکم درباره نسب‌های مشکوک، کدام‌یک از احتیاط، جواز یا اباحه است؛ ضابطه و حفظ نسب ایجادشده از اختلاط میاه چه مقدار است؛ ضابطه مادر شرعی در رحم اجاره‌ای چیست؛ و آیا نسب شرعی با نسب عرفی یکسان است یا خیر؟[۶]
سومین بحث از آن محمد قائنی با عنوان بررسی ظهور احکام در اقتضائی بودن و فعلیت است. این بحث در سه مرحله پیگیری می‌شود؛ تبیین کلیات و مفاهیم اقتضا و فعلیت و بررسی پیشینۀ تاریخی آن‌ها، بیان دلیل‌ها و بررسی ثمره‌ها و تطبیق‌ها.[۷]
چهارمین بحث را روح‌الله شریعتی درباره کاربرد‌های قواعد فقه در سیاست و حکومت ارائه داده است به اینکه موضوعات سیاسی دارای ویژگی نو پیدایی و تغییرپذیری است و اقتضا دارد که قواعد فقهی متناسب با این تغییرات شکل بگیرد به‌ویژه بایسته است که از قواعد فقهی بهره گرفته شود که تابه‌حال از آن‌ها در حوزه سیاست استفاده نشده است.[۸]
پایان‌بخش نشست، بحث فرزندخواندگی در فقه و حقوق است که حسن عالمی طامه ارائه داده است و درباره ماهیت و طبیعت حقوقی فرزندخواندگی و اینکه این پدیده، یک تصمیم قانونی یا ایقاع و یا قرارداد است، گفتگو می‌کند. مجموعه گفتارهای این نشست با پرسش و نقد همراه بوده است[۹].
نخستین بحث جلد دوم کتاب، نظریه‌های نظام سیاسی در فقه سیاسی است که منصور میر احمدی آن را ارائه کرده است. در فقه شیعه، الگوی آرمانی امامت و در فقه اهل سنت، الگوی خلافت دیده می‌شود. فقیهان در هر دوره تاریخی، بسته به شرایط عینی پیش‌آمده، نظام سیاسی ویژه‌ای را تجویز می‌کرده‌اند و واقعیت موجود را با آن می‌سنجیده‌اند؛ فقه شیعه بر اساس تقیه و اضطرار در برابر حکومت جائر، یا تقویت گونه‌ای از سلطنت که حامی تشیع بوده است و یا با ارائه نظریه ولایت‌فقیه سیر تاریخی‌اش را طی داشته است. فقه اهل سنت نیز با تمسک به نظریه خلافت، احیای خلافتی که در حال زوال بوده و در آخر، تمسک به شورایی شدن خلافت سیر خود را در عرضه نظریه‌پردازی انجام داده است.[۱۰]
دومین گفتار درباره مردم و تشکیل حکومت اسلامی است که محمدجواد ارسطا آن را ارائه داده است. او بحثش را با چهار نگاه پیمیگیرد: نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی یا اداره و یا نظارت بر آن و یا تمرد از این نظام وجه‌های چهارگانه را شکل می‌دهند. وی سپس، به نظریه انتصاب ولی‌فقیه و تفاوت آن با نظریه انتخاب می‌پردازد.[۱۱]
سومین بحث درباره فقه دفاع و امنیت است که در آغاز، محمدجواد فاضل لنکرانی ارائه داده است. وی در اهمیت و ضرورت فقه امنیت، همانندی دین و امنیت، جامعیت امنیت از منظر دین، دین و امنیت در ابعاد دنیوی، امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه به همراه مصداق‌هایی از آن‌ها و تقید عقلی احکام به امنیت دیدگاه‌هایی دارد[۱۲]
سپس، ابوالقاسم علیدوست فقه امنیت را به‌مثابه یک‌‌نهاد مستقل فقهی تلقی می‌کند و آن را یک ابر پارادایم می‌انگارد. وی مشکل تزاحم احکام را در فقه امنیت بررسی می‌کند.[۱۳]این بحث را احمد عابدی ادامه می‌دهد و گفتاری به‌اجمال درباره موضوع‌های دفاعی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بایستگی دارد در حوزه‌های علمیه از آن‌ها بحث شود، ارائه می‌دهد. [۱۴]
چهارمین بحث، حکم حکومتی و رابطه با قانون است که توسط محمدجواد ارسطا و علی‌اکبریان ارائه‌شده است. ارسطا انواع احکام –اولیه، ثانویه و حکومتی- را مطرح کرده و میان آن‌ها نسبت سنجی می‌کند. علی‌اکبریان نیز بحث خود را بر گفته‌های ارسطا مبتنی کرده و دیدگاه او را در نقد دیدگاه شهید صدر در حوزه مباحات و گسترۀ آن بررسی می‌کند. [۱۵]
پانویس
منابع مقاله
- متن کتاب.