مقاصد الاصول
مقاصد اصول اثر علامه محمد سنگلجی، کتابی است مختصر، دربردارنده مباحث علم اصول، از مبحث الفاظ تا اجتهاد و تقلید که به زبان فارسی نوشته شده است.
مقاصد اصول | |
---|---|
پدیدآوران | سنگلجی، محمد (نویسنده) |
ناشر | تابان |
مکان نشر | ايران - تهران |
سال نشر | 1317ش. |
چاپ | چاپ اول |
موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | /س9م7 / 159/8 BP |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه تألیف
نویسنده در مقدمه، انگیزه خویش از نگارش کتاب را چنین عنوان، نموده است: «چون علم اصول از بدو تدوین تا حال به زبان عربی آموختنش برای تازهکاران سخت و مشکل مینمود، امهات مباحث آن را مقداری که مفید و نافع بود، بهنحو اختصار به زبان فارسی گرد آوردم (مقاصد اصول)، بر مقدمه و چندین مقصد مرتبش ساختم»[۱].
ساختار
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده، آغاز و مطالب در هجده مقصد و بعضی از مقاصد، در چندین مقام، ارائه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن اشاره به انگیزه تألیف[۲]، ابتدا به تعریف علم اصول، موضوع[۳] و مسائل آن[۴]، دلیل و اقسام آن[۵]، اطلاقات دلیل[۶]، مدرکات عقلی[۷]، تعریف حکم و اقسام آن[۸]، خطاب لفظی و معنوی پرداخته شده[۹] و سپس، در خلال بحث پیرامون وجود مصلحت و مفسده در حکم شرعی[۱۰]، به بررسی فرقه عدلیه[۱۱] و محققین اشاعره در این زمینه پرداخته شده و در نهایت، ملازمه میان حکم عقل با حکم شرع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۲].
در مقصد اول، به تعریف وضع و اسباب آن، پرداخته شده است. نویسنده وضع را ارتباط و اختصاصی دانسته که بین لفظ و معنی، بهواسطه قراردی که واضع آن را وضع نموده، یا بهواسطه استعمال لفظ در آن معنی حاصل میشود، دانسته است[۱۳].
اقسام وضع (شامل وضع لغوی و عرفی به عرف عام یا خاص)[۱۴]، تقسیم وضع به اعتبار موضوع به شخصی و نوعی[۱۵]، وضع مجازات[۱۶]، تقسیم وضع به اعتبار موضوعله (وضع عام و موضوعله عام، وضع خاص و موضوعله خاص، وضع عام و موضوعله خاص، وضع خاص و موضوعله عام)[۱۷]، تعریف حقیقت و اقسام آن (شامل لغوی، عرفی و شرعی)[۱۸] و علامات حقیقت (شامل تبادر، اطراد و عدم صحت سلب)[۱۹]، از جمله مباحث مطرحشده در این مقصد میباشد.
در مقصد دوم، در سه مقام، به بحث پیرامون دلالت الفاظ و نسبت آن با معانی، پرداخته شده است. در مقام نخست، معنای دلالت و اقسام آن تبین شده[۲۰]. در مقام دوم، تقسیم لفظ نسبت به عموم و خصوص معنی بحث شده[۲۱] و در مقام سوم، نسبت الفاظ با معانی، مورد بحث قرار گرفته[۲۲] و در ادامه، به مباحثی همچون مشترک و اقسام آن (شامل لفظی و معنی)[۲۳]، احتیاج به وضع مشترک[۲۴]، عدم صحت استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنی[۲۵]، تعریف مترادف[۲۶]، فرق بین تساوی و ترادف[۲۷]، تعریف متواطی و مشکک[۲۸] و رتبه الفاظ از حیث وجود[۲۹] پرداخته شده است.
یکی از مسائل مهم اصول، مبحث اوامر است؛ ازاینرو در مقصد سوم، در بیان الفاظی که متعلق به کتاب و سنت است، در چهار مقام زیر، به این مبحث، پرداخته شده است: در مقام نخست، ماده امر، مورد بحث قرار گرفته[۳۰]، در مقام دوم، معانی صیغه «افعل» بررسی گردیده[۳۱] و در مقام سوم و چهارم، به بیان این موضوع پرداخته شده است که امر حقیقت در وجوب[۳۲] و صیغه امر، حقیقت در طلب ایجاد طبیعت است[۳۳].
در مقصد چهارم، موضوع مقدمه واجب، در پنج مقام زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: در مقام اول، بیان شده است که مقدمه واجب، از مسائل اصولیه عقلیه بوده[۳۴] و در مقام دوم، به تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی پرداخته شده است[۳۵]. در مقام سوم، فرق بین مقدمات عقلی و شرعی و عادی بیان گردیده[۳۶] و در مقام چهارم، فرق بین ایجاب و وجوب تشریح شده است[۳۷].
تقسیم واجب، به اعتبارات متعدد به انحلالی و غیر انحلالی، مطلق و مشروط، تعبدی، توصلی، غیری و نفسی، اصلی و تبعی و عینی و کفایی، در مقام چهارم مورد بحث قرار گرفته[۳۸] و در مقام پنجم، به بیان وجوب مقدمه واجب پرداخته شده[۳۹] و در پایان، ثمراتی که بر وجوب و عدم وجوب مقدمه، مترتب است، مورد بحث و بررسی واقع شده است[۴۰].
مقصد پنجم، به مبحث نواهی اختصاص یافته است. از جمله مباحث الفاظ که در علم اصول، از آن بحث میشود، مسئله نهی است. نهی از حیث ماده و هیئت، در دلالت نمودن بر طلب، مانند امر است؛ جز آنکه مقتضای هیئت نهی که صیغه «لا تفعل» است، طلب ترک طبیعت و مقتضای هیئت امر که صیغه «افعل» است، طلب فعل میباشد و فرمانبرداری در امر، به ایجاد فردی از افراد مأموربه و در نهی، به ترک تمام افراد منهیعنه، محقق میشود. به اعتقاد نویسنده، اقتضای نهی در صورتی دوام و همیشگی است که متعلق آن، مقید به حال و زمان معینی نباشد و در صورتیکه مقید به یکی از این دو باشد، مقتضای آن، نفی طبیعت در آن حال یا زمان خواهد بود[۴۱].
اطلاقات نهی از حیث ماده[۴۲] و اطلاقات نهی از جهت هیئت[۴۳]، از جمله مباحث این مقصد میباشد.
در مقصد ششم، در نه مقام زیر، به بحث پیرامون مسئله عام و خاص، پرداخته شده است. در مقام اول، به تبیین معنای عام و تعریف آن، پرداخته شده[۴۴] و در مقام دوم، عموم به اعتبار حکم، به سه قسم استغراقی، مجموعی و بدلی، تقسیم شده است[۴۵]. در مقام سوم، به بحث پیرامون صیغههای عموم پرداخته شده[۴۶] و در مقام چهارم، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که خطابهای شفاهی، مانند «يا أيها الناس» و «يا أيها الذين آمنوا»، آیا فقط شامل اشخاصی میباشد که در مجلس تخاطب حضور دارند یا عموم حاضرین، غائبین و معدومین را شامل میشود[۴۷]. موضوعاتی که در سایر مقامات، مورد بحث قرار گرفته است، بهترتیب، عبارتند از: معنای تخصیص و اقسام آن[۴۸]، حکم عمل به عموم عام، پیش از فحص از مخصص[۴۹]، حجیت عام تخصیصخورده در بقیه افراد[۵۰]، تخصیص قرآن به قرآن و خبر متواتر[۵۱]، تعارض عام با خاص و حکم آن[۵۲].
در مقصد هفتم، به مسئله مطلق و مقید پرداخته شده است. مطلق در لغت به معنای مرسل، یعنی رهاشده است و اطلاق، به معنی ارسال است و در اصطلاح اهل اصول، لفظی است که دلالت بر ماهیت مرسله داشته باشد؛ یعنی لفظ بر ماهیتی دلالت کند که مقید به قید وحدت و کثرت نباشد، مثل لفظ «رقبه» که دلالت بر هر بندهای مینماید، خواه مؤمن باشد و یا فاسق. مقید برخلاف مطلق است؛ یعنی لفظی است که دلالت بر ماهیتی میکند که مقید به قید وحدت و کثرت میباشد[۵۳].
مقصد هشتم، به مبحث مجمل و مبین، اختصاص یافته است. مجمل در لغت، به معنای خلط و جمع است؛ چنانکه گفته میشود «أجملت الحساب» و در اصطلاح، لفظی است که احتمال دو معنی یا بیشتر در آن برود و احتمال هریک از آن معانی نسبت به آن لفظ دیگر، یکسان باشد؛ مثل والليل إذا عسعس (تکویر: 17)، که «عسعس»، هم به معنای اقبال و هم ادبار است و هریک از این دو معنی، احتمالش نسبت به این لفظ، یکسان میباشد. مبین، نقیض مجمل است و آن لفظی است که دلالتش بر مقصود قانونگذار، ظاهر و آشکار باشد و جز بر مقصودی که از آن لفظ استفاده میشود، ظهور در معنی و مقصد دیگری، نداشته باشد[۵۴].
در مقصد نهم، در چهار مقام زیر، به مسئله مفهوم و منطوق، پرداخته شده است. در مقام نخست، منطوق و مفهوم تعریف شده[۵۵]، در مقام دوم، فرق میان دلالت لفظی و عقلی، تبیین گردیده[۵۶] و در مقام سوم، تفاوت میان دلالت منطوق و مفهوم و دلالت سیاقیه، توضیح داده شده است[۵۷]. در مقام چهارم نیز مفهوم موافق و مخالف، تشریح شده است[۵۸].
عنوان سایر مقاصد کتاب، بهترتیب، عبارت است از: نسخ[۵۹]، حجیت اجماع[۶۰]، حجیت ظواهر[۶۱]، بیان سنت و حدیث[۶۲]، حجیت اصول عملیه[۶۳]، حجیت استصحاب[۶۴]، تمیز امارات از اصول[۶۵]، بیان معنای حکومت و ورود و تعارض دو دلیل[۶۶] و بیان اجتهاد و تقلید[۶۷].
وضعیت کتاب
کتاب، فاقد پاورقی بوده و فهرست مطالب، در انتهای آن آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص7
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص7
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص10
- ↑ ر.ک: همان، ص11
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص12
- ↑ ر.ک: همان، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص14
- ↑ ر.ک: همان، ص16
- ↑ ر.ک: همان، ص18
- ↑ ر.ک: همان، ص19
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص20
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص22
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص24
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص25
- ↑ ر.ک: همان، ص26
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص27
- ↑ ر.ک: همان، ص29
- ↑ ر.ک: همان، ص30
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص32
- ↑ ر.ک: همان، ص34
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص37
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص40
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص43
- ↑ ر.ک: همان، ص44
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص49
- ↑ ر.ک: همان، ص50
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص51
- ↑ ر.ک: همان، ص52
- ↑ ر.ک: همان، ص53-54
- ↑ ر.ک: همان، ص55-56
- ↑ ر.ک: همان، ص57
- ↑ ر.ک: همان، ص58
- ↑ ر.ک: همان، ص59
- ↑ ر.ک: همان، ص62
- ↑ ر.ک: همان، ص63
- ↑ ر.ک: همان، ص66
- ↑ ر.ک: همان، ص68
- ↑ ر.ک: همان، ص71
- ↑ ر.ک: همان، ص73
- ↑ ر.ک: همان، ص79
- ↑ ر.ک: همان، ص92
- ↑ ر.ک: همان، ص94
- ↑ ر.ک: همان، ص96
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.