مبادي أصول الفقه
مبادي أصول الفقه، تألیف عبدالهادی فضلی (متوفی 1434ق) از جمله آثار معاصر در زمینه اصول فقه شیعه است که برای مرحله مقدماتی آموزش این علم فراهم شده است. تحقیق و تصحیح این اثر توسط گروهی از محققین انجام شده است.
| مبادي أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فضلی، عبدالهادی (نويسنده) لجنه مؤلفات علامه فضلي (مصحح) |
| ناشر | مرکز الغدير للدراسات الإسلامية |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | مجلد1: 2006م , 1427ق, |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف6م2 1385 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه (در معرفی کتاب)، مقدمه اصول فقه و سه بخش (ادله تشریع اسلامی، اجتهادی و فقاهتی) است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه کتاب، این اثر را مناسب برای آموزش اصول فقه در مرحله اول از دروس حوزوی و آماده نمودن طلاب برای داخل شدن در مرحله دوم (متوسط) دانسته است. در این اثر بر تدوین مهم‌ترین مسائل اصولی بسنده شده است؛ تعاریف و شروح با هم مقایسه شده و به طرح مسئله اصولی و دلیلش اکتفا شده است[۱].
نویسنده همانند سایر اصولیون پیش از ورود به مباحث اصلی کتاب لازم دانسته علم اصول فقه را معرفی کند؛ لذا در ضمن مقدمه‌ای ابتدا اصول فقه را چنین تعریف می‌کند: «علمی که در آن از قواعد استنباط احکام تشریع اسلامی از ادله‌اش بحث می‌شود». سپس در توضیح تعریف، واژگان قواعد، احکام و ادله را به‌تفصیل شرح می‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال «دلیل» را «آنچه از آن حکم استنباط می‌شود» دانسته و آن را به دو دلیل اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌کند. کتاب، سنت، اجماع و عقل که مصادر حکم واقعی هستند را ادله اجتهادی و استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر که مصادر حکم ظاهری هستند را دلیل فقاهتی می‌داند[۲].
هر یک از قرآن و حدیث در نوعیت بررسی استفاده احکام شرعی از آن دو مشترک هستند؛ چراکه هر دو نصوص لفظی هستند و جز در مصدرشان که قرآن از خداوند متعال و حدیث از معصومین(ع) است تفاوتی ندارند. بررسی نصوص لفظی در علوم تشریع اسلامی به دو نوع بررسی سند و بررسی متن تقسیم می‌شود. بررسی سند پیرامون شناخت صحت یا عدم صحت انتساب نص به گوینده است. بررسی متن نیز پیرامون شناخت مدلول یا مضمون نص است. از آنجا که قرآن کریم کلام خداوند سبحان ضروری دین و قطعی است، لذا بررسی سند قرآن نیاز به طرح ندارد؛ اما نسبت حدیث به معصومین به دلیل وجود عوامل کذب و ساخت احادیث و تبدیل و تغییر نیاز به بررسی دارد...[۳].
حسن و قبح عقلی از جمله مباحث مطرح در بحث مستقلات عقلی است. کلمه حسن و قبح بر سه معنای متقابل اطلاق می‌شوند. حسن بر معانی ملائم با طبع، کمال و نیز ادراک این‌که این شیء یا آن شایسته است که انجام شود، به‌گونه‌ای که اگر فاعل به آن اقدام کند مورد مدح عقلا قرار می‌گیرد و در صورت عدم اقدام مورد قبح واقع می‌شود. دو معنای موافق با طبع و کمال مورد اتفاق علمای کلام و فلاسفه مسلمان است در این‌که عقل می‌تواند آن را درک کند؛ اما مورد سوم مورد اختلاف است؛ دیدگاه اشاعره در این رابطه مشهور به تحسین و تقبیح شرعی و دیدگاه عدلیه مشهور به تحسین و تقبیح عقلی است[۴].
ادله فقهاهتی عبارت از استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر است. جایگاه رجوع به این ادله و اجرای آن‌ها شک به‌حکم واقعی و یأس از تحصیل و دست‌یابی به آن‌ها دانسته است. از آنجا که منبعی که از آن حکم واقعی تحصیل می‌شود ادله اجتهادی است و مکلف به هنگام جهل به‌حکم واقعی و یأس از تحصیل آن به‌حکم ظاهری رجوع می‌کند که راحتی و لطفی از جانب خداوند بر بندگان است، مصدری هم که از آن حکم ظاهری استفاده می‌شود ادله فقاهتی است؛ بنابراین مجال ادله فقاهتی زمانی است که نسبت به‌حکم واقعی جاهل باشیم و از تحصیل آن حکم ناامید بشویم[۵].
احتیاط به دو دسته احتیاط شرعی و احتیاط عقلی تقسیم می‌شود. نویسنده پس از تعریف احتیاط شرعی چنین می‌نویسد: «اکثر علمای شیعه معتقدند که احتیاط شرعی حجت نیست چراکه ادله کافی در اثبات حجیت آن نداریم»؛ اما در رابطه با حجیت احتیاط عقلی به‌قاعده «اشتغال ذمه یقینی فراغ یقینی می‌طلبد» و نیز قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» استدلال کرده است[۶].
در رابطه با تخییر شرعی نیز قول معروف بین علمای شیعه را عدم حجیت تخییر شرعی می‌داند؛ چراکه ادله تخییر بین دو روایتی است که یکی به لحاظ سندی صحیح اما دلالت مضمونی ندارد و دیگری دلالت مضمونی دارد اما از جهت سند صحیح نیست[۷]؛ اما حجیت تخییر عقلی امری بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد؛ زیرا وقتی مکلف مخیر است یکی از دو وجه وجوب و حرمت را انجام دهد دیگر نیاز به کسی ندارد که او را به آن راهنمایی کند و تا زمانی مکلف است که یکی از دو وجه وجوب یا حرمت را انجام دهد[۸].
نویسنده در آخرین عبارت کتاب تذکر داده که اقسام مختلف تعاریف ادله فقاهتی را از کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن»، تألیف سید محمدتقی حکیم (متوفی 1423ق) نقل کرده است؛ چراکه آیت‌الله حکیم در کتاب مذکور از تعابیر درست و نظرات مکتب جدید اصول نجف استفاده برده است[۹].
وضعیت کتاب
فهرست منبع و مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.
پاورقی‌ها به ذکر منابع مطالب کتاب و توضیحات برخی از اصطلاحات[۱۰] و مطالب[۱۱] اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.