قواعد فقه (شهابی)
قواعد فقه (شهابی)، خلاصه تقریر دروس محمود شهابی است که به زبان فارسی، به رشته تحریر درآمده است.
| قواعد فقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شهابی، محمود (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | قواعد فقه (شهابی) |
| ناشر | دانشگاه تهران |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1332ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه - قواعد |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه تألیف
کتاب به‌منظور تدریس در سال سوم قضایی دانشکده حقوق، تألیف گردیده است[۱].
تاریخ نگارش
نگارش کتاب، در روز پنج‌شنبه 21 فروردین 1320، مصادف با 12 ربیع‌الاول 1360، پایان یافته است[۲].
ساختار
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز شده و مطالب دربردارنده مجموعا 55 عنوان است که بدون تبویب یا فصل‌بندی خاصی، ارائه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به بیان اهمیت و جایگاه فقه و قواعد آن، پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده است که فقه اسلام، مجموعه دستورات و احکامی است که عمل به آن، موجب تهذیب فرد و تنظیم جمع می‌باشد؛ زیرا صفای روح و کمال نفس، به‌وسیله احکام عباداتش حاصل می‌شود و نظام خلق و رفاه جامعه، از راه قوانین معاملاتش، تأمین می‌گردد و از تجاوزات و تعدیات افراد ناصالح و تبهکار، توسط احکام و سیاساتش، جلوگیری می‌شود و در نتیجه، همه افراد، به کمال و سعادت شخصی نائل شده و اجتماع هم به مقام شایسته خود، واصل می‌گردد[۳].
دانشمندان اسلام، همواره در راه تنقیح مبانی و تحقیق دلایل و تشریح احکام و توضیح وظایف، مجاهدت‌ها کرده و به‌وسله تقریر و تحریر، راه‌ها را برای دیگران، روشن ساخته‌اند؛ رساله‌ها پرداخته، کتاب‌ها نوشته و نکته‌ها دریافته و گفته و آموخته‌اند و کتب فقهی، خود بهترین مدرکی است برای اثبات کوشش‌های بی‌آلایش و رنج‌های طاقت‌فرسای آنان. از جمله، در هر موردی که مدارک و مبانی آن، به دست آمده است، قواعدی کلی استنباط و استخراج کرده و آنها را برای اثبات حکم مواردی خاص، به‌کار برده‌اند[۴].
این قواعد که در کتاب حاضر، به نام «قواعد فقه» نامیده شده، برای کسانی که با احکام فقهی و قوانین مدنی سروکار دارند، بسیار سودمند و درخور استفاده است. این قواعد، بیشتر در طی کتب فقهی طرح شده و یا با مباحثی ادبی و اصولی، مختلط گشته و نسبت به آنها، شرح و جرح به عمل آمده است و کمتر کتابی مخصوص به این قسمت و تحت این عنوان، تألیف یافته است و این موضوع، از جمله ویژگی‌های بارز اثر حاضر است[۵].
نویسنده معتقد است در دوره ما که مواضیع از یکدیگر تفکیک شده و تکثیر علوم و فنون مورد توجه قرار گرفته است، شایسته چنین می‌نماید که موضوع قواعد فقهی نیز به طور مستقل، مورد توجه قرار گیرد؛ بدین صورت که همه قواعد مربوط به فقه، از کتب متفرقه، استقصا گردد و کتابی مخصوص که حاوی همه آن قواعد باشد، فراهم آمده و به‌طور مستقل، موضوع بحث، فحص، تدریس و تدرس شود[۶].
نویسنده پیش از آنکه قواعدی را مطرح و مورد بحث قرار دهد، به‌عنوان مقدمه مباحث، به تعریف مسئله فقهی، قاعده فقهی و تعریف مسئله اصولی و بیان فرق میان آنها پرداخته تا خواننده به‌صورت کلی، با مباحث و مطالب کتاب، آشنا گردد[۷].
به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از قواعد مطرح‌شده، اشاره می‌گردد: الف)- قاعده لاضرر: این قاعده، از جمله قواعدی است که در مواردی بسیار از فقه، مورد استناد واقع شده است. مدرک این قاعده، احادیث و اخباری است که فخرالمحققین تواتر آنها را ادعا کرده است، لیکن این ادعا، نسبت به تواتر لفظی آن اخبار، دور از اعتبار می‌نموده است؛ ازاین‌رو برخی از محققان متأخر، تواتر آنها را «تواتر اجمالی» خوانده و ادعای چنین تواتری را در این‌باره، دور از انصاف ندانسته‌اند. از جمله آن اخبار که از لحاظ سند، صحیح‌تر و از لحاظ دلالت، روشن‌تر شمرده شده، خبری است که قصه سمرة بن جندب در آن آورده شده و در آخر آن، پیامبر(ص) به روایتی، چنین فرموده است: «إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار في مؤمن» و به روایتی دیگر، فرموده: «لا ضرر و لا ضرار» و از «نهایه» ابن اثیر و «تذکره» علامه، این حدیث، بدین‌گونه نقل شده است: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»[۸].
ب)- قاعده اعراض: هرگاه کسی به‌دلخواه خود از مال خویش، چشم بپوشد، به‌حسب اصطلاح، می‌گویند از آن مال اعراض کرده است. برای عنوان «اعراض»، باب یا کتابی مخصوص در فقه، تدوین نشده است، بلکه در پاره‌ای از باب‌های فقهی، به‌مناسبت، نامی از آن به میان آمده است. آنچه مؤلف در این قسمت، به بحث و بررسی آن پرداخته، این است که:
- آیا مال به‌واسطه اعراض، از ملک اعراض‌کننده، خارج می‌شود یا نه؟
- آیا مالی که اعراض به آن تعلق یافته، به ملک تصرف‌کننده داخل می‌گردد یا اینکه فقط تصرف او در آن مباح و جایز است؟[۹].
ج)- قاعده ضمان: لفظ ضمان گاهی گفته می‌شود و منظور از آن، عقدی است مخصوص که به‌وسیله آن، مالی از ذمه کسی به ذمه کسی دیگر، انتقال می‌یابد (چنان‌که میان دانشمندان امامیه مشهور است). یا اینکه ذمه کسی به ذمه کسی دیگر، ضمیمه و توأم می‌گردد (چنان‌که از علمای اهل سنت شهرت یافته است). لکن منظور از ضمان در این مورد، این است که کسی به پرداختن عین یا عوض چیزی (خواه عوض جعلی و قراردادی باشد، بدین‌گونه که چیزی مورد تراضی هر دو تن واقع شود، یا عوض واقعی باشد که عبارت است از مثل آن چیز) محکوم گردد[۱۰].
د)- ضمان ید: هرگاه کسی مال شخصی دیگر را مورد تسلط خویش قرار دهد و بی‌اذن مالک و بی‌دستور شارع، بر آن استیلا یابد و در آن تصرف کند، خواه آن مال عین باشد یا منفعت، ضامن است که اگر آن مال موجود باشد، خود آن را و اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را به صاحب بپردازد. این ضمان به‌مناسبت اینکه دلیل اثباتش، روایت نبوی مشهور: «علی اليد ما أخذت حتی تؤدي» است، به نام «ضمان ید» خوانده شده است[۱۱].
ه)- ضمان مقبوض به عقد فاسد: هرگاه کسی مالی را در اثر عقدی فاسد، مانند عقد بیع یا اجاره فاسد، قبض کند و آن مال تلف شود، بر وی لازم است آن را جبران و تدارک نماید. این لزوم جبران، به نام ضمان خوانده می‌شود و فقیهان درباره این ضمان، قاعده‌ای تأسیس کرده‌اند به نام قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[۱۲].
و)- قاعده اتلاف: هرگاه شخصی مال کسی دیگر را تلف کند، ضامن است که آن را جبران و تدارک نماید؛ بدین وسیله که مثل یا قمیت آن را به صاحبش بپردازد[۱۳].
ز)- قاعده غرور: هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و در نتیجه، موجب تلف مالی از او گردد، بدین‌گونه که در کاری تدلیس کند یا به چیزی غش بزند یا به‌عنوان مالک بودن، ملک شخص دیگر را بفروشد، باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده، برآید[۱۴].
ح)- قاعده تسبیب: هرگاه کسی کاری کند که بر اثر آن کار، مال شخص دیگر، تلف شود، مانند اینکه دزدی را به خانه او راهنمایی کند یا حیوانی را که متعلق به اوست، رها سازد، تا در نتیجه گرفتار دزد یا دچار درنده یا نابود و گم شود، ضامن است که آن را جبران و تدارک کند[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به توضیح و تشریح مطالب و مباحث کتاب، پرداخته شده است[۱۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.