قاعدة الفراغ و التجاوز
قاعدة الفراغ و التجاوز، از جمله آثار آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى است كه در واقع حاصل مبحثى است كه در ماه رمضان سال 1407ق، در ميان طلبه‌هاى حوزه‌ى علميه‌ى قم تدريس شده است. اين رساله، به زبان عربى نوشته شده است.
| قاعدة الفراغ و التجاوز | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هاشمی شاهرودی، محمود (نویسنده) |
| ناشر | مکتب آیت‌الله السید محمود الهاشمي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1408 ق |
| موضوع | فقه - قواعد قاعده تجاوز و فراغ |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169 /ت3ﻫ2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
كتاب، از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده كه فصل اول آن، درباره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. فصل دوم، وحدت يا تعدّد قاعده را مورد بررسى قرار داده است. فصل سوم، تعميم قاعده به غير از ابواب صلات و طهارت را تبيين نموده است و بالاخره فصل چهارم، در صدد بيان بعضى از تطبيقات اين قاعده از ابواب مختلف مى‌باشد.
گزارش محتوا
مقدمه: مؤلف، در مقدمه كتاب، ابتدا، راجع به قواعد اصولى و فقهى توضيحاتى ارائه كرده و درباره‌ى قواعد فقهى، يك تقسيم‌بندى ارائه نموده كه عبارت است از تقسيم قواعد فقهى به قواعدى كه در تمامى ابواب فقه كاربرد دارند و قواعدى كه فقط در بعضى از ابواب جارى مى‌شوند، سپس در مورد قاعده‌ى محل بحث مى‌فرمايد: قاعده‌ى فراغ و تجاوز، يكى از قواعد مهم فقهى است كه در اكثر ابواب فقه كاربرد دارد. فقها نيز در اكثر ابواب و نيز ابواب عبادات، بسيار بدان استناد مى‌نمايند. امّا جايگاه بحث از اين قاعده در دوره‌ى متأخر، ابواب استصحاب و در ضمن قاعده‌ى استصحاب در نظر گرفته شده است.
مقدمه بحث: پس از مقدمه‌اى كه به اجمال آن اشاره شد، مقدمه‌ى مفصل ديگرى درباره‌ى مطالب كتاب وجود دارد كه ابتداى آن، از تعريف قاعده‌ى فراغ و تجاوز شروع مى‌شود. مؤلف، مى‌گويد: فقها با وجود آنكه موضوع قواعد را مورد اشاره قرار داده‌اند، ولى راجع به تعريف آنها چيزى بيان نفرموده‌اند.
آنچه را كه مى‌توان به عنوان تعريف اين قاعده ذكر كرد اين است كه فراغ، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت عملى كه پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن به‌صورت صحيح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حكم ظاهرى به انجام آنچه از مركب ارتباطى كه پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. اين تعاريف مربوط به زمانى است كه ما اين دو قاعده را مستقل از هم‌ديگر فرض كنيم، زيرا دو نوع برخورد ديگر در ارتباط با اين دو بيان شده كه يكى مربوط به شيخ انصارى مى‌باشد و آن قائل شدن به امرى جامع بين آن دو بوده و ديگرى رجوع يكى از آن دو به ديگرى مى‌باشد.
قاعده فقهى بودن فراغ و تجاوز نكته‌ى بعدى است كه مؤلف، در مقدمه‌ى كتاب مورد تأكيد قرار داده است، امّا اينكه قواعد فقهى چه تفاوتى با قواعد اصولى دارند؟ در ضمن دو نكته بررسى شده است. فرق اول، اين است كه قواعد اصولى براى انتاج حكم كلى به كار مى‌روند، امّا قواعد فقهى براى نتيجه‌گيرى احكام جزيى. فرق دوم آن، اين است كه تطبيق قواعد اصولى بر مصاديق فقط توسط مجتهد انجام مى‌شود و مقلد، بهره‌اى از آن ندارد، بر عكس قواعد فقهيه. مؤلف، هر دو فرق مطرح شده را مورد نقد قرار داده، نه تفاوت اول را مى‌پذيرد و نه دوم را، زيرا هيچ‌يك از آنها داراى كليت نمى‌باشند.
آخرين نكته‌اى كه در مقدمه‌ى قاعده، مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه فراغ و تجاوز اصل عملى مى‌باشند، نه اماره. اين موضوع، مورد اختلاف ميان فقها مى‌باشد؛ يعنى برخى، به اصل عملى بودن و بعضى، به اماره بودنش قائل شده‌اند.
تفاوتى كه بين اماره و اصل عملى وجود دارد، در ادامه اين بحث مى‌باشد كه مؤلف، ضمن بيان نظريه‌ى ميرزاى قمى، تعليقاتى از خود در ذيل آن مطرح نموده است.
فصل اول: اولين فصل كتاب، درباره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند.
روايات دال بر قاعده مزبور:
- صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) كه در مورد مردى كه نمازش تمام شده و بعد از اتمام، شك در نماز كرده است، مى‌فرمايد: نه اعاده كند و نه چيزى بر وى است.
- صحيحه ديگرى از امام باقر(ع) كه مى‌فرمايد: «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد»
- صحيحه زراره كه مى‌گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت.
فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را درباره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به ميرزاى قمى است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد.
فصل سوم: اين فصل، در عمومیت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عمومیت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است.
فصل چهارم: اين فصل، در تطبيقات قاعده مى‌باشد كه در ضمن ده امر بررسى شده است. اين فصل، مفصل‌ترين بخش كتاب است، زيرا بسيارى از سؤال‌ها و اشكال‌ها در مورد قاعده، در ضمن همين تطبيقات حل مى‌شود. امر اول، مربوط به تطبيق قاعده در باب طهارات ثلاث مى‌باشد كه خود اين امر، از سه جهت تشكيل يافته است: کیفیت تطبيق قاعده در مسئله وضو، الحاق غسل و تيمم به وضو و جريان قاعده فراغ در شك در صحت بعضى از اجزاى وضو، غسل و تيمم.
امر دوم، در اين است كه آيا جريان قاعده مختص به موارد اذكريت است يا خير عمومیت بيشترى دارد و همه انحاى شك در صحت و بطلان را در بر مى‌گيرد؟
امر سوم، در تطبيق قاعده در باب اجزا مى‌باشد كه خود اين امر در ضمن پنج جهت مورد بررسى قرار گرفته است.
امر چهارم، در تطبيق قاعده در باب شروط مى‌باشد و منظور، شك در شروط يك عمل است.
تطبيق در باب موالات، تطبيق آن در شك در عنوان عمل و تطبيق قاعده در دو واجب مترتب، رخصت يا عزيمت بودن قاعده، عمومیت قاعده در وظيفه اضطرارى يا ظاهرى و تطبيق قاعده در مواردى از علم اجمالى در بقيه امور بررسى شده‌اند.