فقه و حکمرانی قاعده لاضرر و لاضرار
فقه و حکمرانی قاعده لاضرر و لاضرار، از آثار مدرّس، نویسنده و پژوهشگر فعال در عرصه کلام، فلسفه، عرفان و مسائل فقه حکومتی، عبدالحسین خسروپناه (متولد 1345ش)، به تبیین و تحلیل قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» میپردازد و کاربرد امروزی آن را در ابواب گوناگون فقه نشان میدهد.
| فقه و حکمراني قاعده لاضرر و لاضرار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1402ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-09-2670-3 |
| موضوع | قاعده لا ضرر - فقه - قواعد - فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 5خ2ل 169/52 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- عبدالحسین خسروپناه «لاضرر و لاضرار» را مهمترین قاعده فقهی و اثر حاضر را حاصل یک سال تدریس خودش در مؤسسه تخصصی مشکات دانسته و افزوده است: این مباحث را ضمن تحقیق و تدریس، تدوین میکردم. [۱]
ساختار و محتوا
- این اثر از 2 بخش و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- بخش اول: فقه «قاعده لاضرر و لاضرار»
- فصل اول: کلیات قواعد فقهی
- فصل دوم: مقدمات «قاعده لاضرر و لاضرار»
- فصل سوم: مدارک «قاعده لاضرر و لاضرار»
- فصل چهارم: فقه الحدیثِ «قاعده لاضرر و لاضرار»
- فصل پنجم: تنبیهات «قاعده لاضرر و لاضرار»
- بخش دوم: حکمرانی «قاعده لاضرر و لاضرار»
- فصل اول: کاربست «قاعده لاضرر و لاضرار» در فقه
- فصل دوم: کاربست «قاعده لاضرر و لاضرار» در حقوق.
ویژگی
- امتیاز اثر حاضر در آن است که «قاعده لاضرر و لاضرار» را بهصورت تفصیلی و از ابعاد گوناگون فقهی و حقوقی بررسی کرده است [۲] عبدالحسین خسروپناه در بخش اول، به تبیین و تحلیل فقهی «قاعده لاضرر و لاضرار» و بیان انتقادی نظرات فقها و ارائه دیدگاه برگزیده خودش پرداخته و در بخش دوم، کاربرد این قاعده را در ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات و فقه معاصر و مباحث حقوقی توضیح داده است.[۳]
نمونه مباحث
- ...شاید بتوان با توجه به امتنانی بودن قاعده لاضرر و لاحرج، هر دو قاعده را از باب رخصت دانست و...لکن باید توجه داشت: طبق مبنای نگارنده، «لاضرر» از نفی هر گونه ضرر در شریعت حکایت میکند و هر گونه مصداق ضرری از جمله حکم تکلیفی و وضعی ضرری، از شریعت منتفی است. پس در مقام انشاء، نه تنها در مقام تنجز، حکم ضرری منتفی خواهد بود....پس باید حکم به عزیمت داد و وضو و غسل و نماز و روزه ضرری را باطل دانست. [۴]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.