علم اصول (موسوی بجنوردی)
علم اصول، تأليف آيت‌الله سيد محمد موسوى بجنوردى، به زبان فارسى و حاوى اهم مسائل اصولى است كه ضمن بيان اقوال اصولى‌هاى مشهور، با نظريات خود مؤلف نيز همراه است.
| علم أصول (موسوی بجنوردی، محمد) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی بجنوردی، محمد (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1379 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م8ع8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برخى از مسئولان وقت دانشگاه، از مؤلف خواستند كه مقالات علم اصول را كه در نشريات مختلف، به‌طور متناوب منتشر مى‌شد، براى استفاده يا تدريس دانشجويان رشته حقوق، در يك مجموعه به چاپ برساند؛ ايشان، با بازخوانى و تجديد نظر در اين مقالات و اضافه كردن برخى مطالب، سعى در اجابت اين خواسته نموده است.
ساختار
كتاب، متشكل از يك پيش‌گفتار و 12 فصل است.
گزارش محتوا
فصل اول: اين فصل، درباره اوامر است و شامل مباحثى از قبيل معانى لفظ امر، اعتبار علو و استعلا در معنى امر، دلالت لفظ امر بر وجوب، طلب و اراده، صيغه و هيأت امر، اطلاق امر مقتضى واجب تعبدى است يا توصلى؟ امتناع تمسك به اطلاق در تقسيمات ثانوى، تقسيم واجب به مطلق و مشروط، تتميم بحث تعبدى و توصلى، مقتضاى اصول عمليه و... مى‌باشد.
فصل دوم: اين فصل، درباره وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين است و شامل مباحثى از قبيل مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن و ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام است.
فصل سوم: اين فصل، درباره اجزاء است. مسئله اجزاء، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايجى در فروعات فقهى است. طرح مسئله، بدين گونه است كه آيا به انجام رساندن مامورٌبه با تمامى شرايط و اجزايى كه در آن اعتبار شده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولا هست يا نه؟ بدين معنى كه آيا نفس انجام مأمورٌبه، به اين‌گونه، اقتضاى آن را ندارد كه بار ديگر نخواهيم همان مأموربه با عنوان «ادا» يا «قضا» به انجام برسد؟
فصل چهارم: اين فصل، درباره مسئله اجتماع امر و نهى است. اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جايز دانسته و بعضى از علما نيز، اجتماع امر و نهى را در مقام جعل و تشريع بى‌اشكال مى‌دانند، اما اكثر علماى معتزله و شيعه، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در اين مقام، مى‌باشند.
در اين فصل، اصولى بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد، مناقشه صاحب كفايه در تحرير نزاع، قيد مندوحه در مسئله، فرق ميان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى، بررسى مى‌شود.
فصل پنجم: اين فصل، در اين باره است كه آيا نهى در معاملات، موجب فساد است يا نه؟ مطالب اين فصل، عبارتند از: صحت و فساد، کیفیت تعلق نهى و نهى قانون‌گذار از معامله؛ به اين معنا كه نهى‌هايى كه قانون‌گذار و دولت، در خصوص ايجاد معاملات مى‌كنند، چه وضعى دارد، مثل نهى از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است، مانند دخانيات.
فصل ششم: اين فصل، درباره عام و خاص است. در اين فصل، عموم، فرق بين عموم و اطلاق، اقسام عام، مخصص و مسائل مربوط به آن بحث مى‌شود.
فصل هفتم: اين فصل، درباره مطلق و مقيد است و در آن، مباحثى از قبيل اينكه اطلاق و تقييد، در معانى حرفيه راه ندارد، تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است، اعتبارات ماهيت(ماهيت به شرط شىء، ماهيت به شرط لا، ماهيت لا بشرط قسمى، ماهيت لا بشرط مقسمى و ماهيت مهمله)، مقدمات حكمت، استعمال مطلقى كه مقيد شده، به عنوان حقيقت است يا مجاز؟ و...
فصل هشتم: اين فصل، درباره مجمل و مبين است.
فصل نهم: اين فصل، درباره قطع و ظن است و پاره‌اى از مطالب آن، عبارت است از: مرادف بودن قطع با علم و يقين در اصطلاح اصولى‌ها، حجيت قطع و اقسام آن، تجرى، قطع قطاع، منجزيت علم اجمالى و تفصيلى، امكان تعبدبه ظن.
فصل دهم: اين فصل، درباره قرآن به‌عنوان يكى از ادله اربعه است. حقيقت وحى، تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بداء، از مهم‌ترين مباحث اين فصل به شمار مى‌رود.
فصل يازدهم: اين فصل درباره سنت و اجماع است. در خصوص دليليت سنت، سه احتمال هست: سيد مرتضى و ابن ادريس، گفته‌اند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه حجت نيست. در مقابل، جمعى مانند شيخ طوسى و علامه حلى و سيد بن طاووس گفته‌اند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه، حجت است، چون دليل قطعى بر حجيت خبر واحد قائم است. ادله‌اى كه بر حجيت خبر واحد اقامه كرده‌اند، آيات قرآن، روايات، اجماع و بناى عقلاست. در بحث اجماع، تعريف اجماع، دليليت آن، ادله حجيت اجماع و اقسام آن بررسى مى‌شود.
فصل دوازدهم: اين فصل، درباره عقل به‌عنوان يكى از ادله اربعه است. اصوليان شعيه، عقل را يكى از ادله اربعه مى‌دانند. يكى از مباحث مهم اين فصل، ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع است. مؤلف، بعد از ذكر اقوال متعدد، تصريح مى‌كند كه به هر حال ملازمه وجود دارد، زيرا وقتى عقل درك كرد كه در اين امر، مصلحت ملزمه هست و درك كرد كه اين امر، جزء آراى محموده است و تطابق آراى عقلاء بود كه ظلم قبيح است و عدل حسن است، چطور مى‌توان گفت كه شارع با اين امر مخالفت مى‌كند؟.