علم اصول، مرحله اول و دوم
علم اصول، مرحله اول و دوم، ترجمه فارسی بخشی از کتاب «دروس في علم الأصول» محمدباقر صدر (متوفی 1400ق)، به قلم نصرالله حکمت است.
| علم اصول، مرحله اول و دوم | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمد باقر (نويسنده) حکمت، نصر الله (مترجم) |
| عنوان‌های دیگر | دروس في علم الاصول |
| ناشر | امير کبير |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1364ش |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شيعه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 1364 /ص4 د4041 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
آیت‌الله صدر برای تعلیم علم اصول روشی تدریجی را پیش گرفته‌اند؛ یعنی ابتدا علم اصول را به سه حلقه تقسیم کرده‌اند که این حلقه‌ها هریک به‌تنهایی همه علم اصول را در بر دارد و تفاوت آن‌ها فقط در اجمال و تفصیل است. این روش در کتاب‌های صرف و نحو مرسوم است. حلقه‌های اول و دوم این اثر را آقای نصرالله حکمت به فارسی ترجمه نموده‌اند. بدیهی است ترجمه فارسی کتاب اصول فقط می‌تواند مدخلی برای مطالعه این کتاب به زبان عربی باشد؛ زیرا اگر غرض شناختن احکام و روش استدلال باشد که زبان چندان تأثیری در این امر ندارد و با خواندن فارسی اصول یا قرآن می‌توان با این احکام آشنا شد، ولی اگر غرض استنباط حکم و رسیدن به مرحله اجتهاد باشد که بدیهی است شناسایی متن به زبان اصلی لازم است[۱].
مترجم در مقدمه به بیان نقش اصول، در فقه و اساساً در تفکر فقهی می‌پردازد. ایشان در این‌باره می‌گوید: در علم اصول، با مبانی استنباط و چگونگی استخراج حکم شرعی آشنا می‌شویم. بدون آشنایی با مبانی استنباط و کیفیت استخراج احکام، هرگز نمی‌توان با پیشرفت زمان و پیدایش مسائل مستحدثه، احکام شریعت اسلام را به دست آورد. یکی از پایه‌های اصلی و اساسی «اجتهاد»، علم اصول است و بدون آن، فقه گرفتار تحجر و جمود بر الفاظ می‌شود. می‌توان گفت علم اصول، ضامن پویایی و حافظ حرکت و حیات «فقه» است. اصول بسان حیاتی است که در شریان‌های فقه جریان دارد و بدون آن، «فقه» تنها در محدوده تنگ زمانی خاص به‌کار می‌آید و در خارج از آن، کاربردی ندارد. از همین جاست که اصول، دیدانداز فقهی فقیه را گسترش می‌دهد و به او توانایی آن را می‌دهد که در ورای مسائل مألوف و مأنوس نیز، احکام شریعت را استخراج نماید[۲].
ویژگی ترجمه
مترجم، خود درباره ویژگی ترجمه در مقدمه اثر چنین آورده است:
- روش ما در ترجمه این بوده که عین متن را بیاوریم و در مواردی که لازم بوده است، داخل پرانتر توضیح داده‌ایم.
- ازآنجاکه در زمینه اصول فقه، کمتر کتابی به زبان فارسی نگارش یافته است، ترجمه کتاب با مشکل برگردان اصطلاح‌ها روبه‌رو بوده است که امیدواریم از عهده آن برآمده باشیم.
- نوشته مرحوم مؤلف در علم اصول، شامل سه مرحله است که این کتاب، ترجمه مرحله اول و دوم آن است. در مرحله اول، مباحث اصول به‌گونه‌ای مختصر و ساده، ولی در مرحله بعد، همین مباحث به شکلی گسترده و مفصل آمده است[۳].
ترجمه کتاب با متن مطابقت دارد و فارسی آن نیز فصیح است و به‌خوبی می‌رساند که مترجم با اصطلاحات هر دو زبان آشنایی دارد و نیز هر جا مطلب متن، غیر از ترجمه نیاز به تفسیر داشته، مترجم آن تفسیر را هم آورده است. بااین‌حال، در چند مورد مختصر تفاوت‌هایی میان متن و ترجمه هست[۴].
موارد اختلاف متن و ترجمه
- در صفحه 292 بحث درباره حجت بودن خبر واحد است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: «آیات نهی‌کننده از به‌کار بردن ظن این توهّم را پدید می‌آورد که نباید روش یاران ائمه را پیروی کرد؛ چه، خبر واحد، موجد ظن است و مشمول نهی عمل به ظن می‌شود. ولی صحیح آن است که بگوییم این آیات ما را از پیروی آن روش بازنمی‌دارد؛ چه، ما ثابت کردیم که روش [یاران معاصر] ائمه در مسائل شرعی، پیروی از خبر واحد بوده است و این امر پس از بعید دانستن عصیان، یا بر آن دلالت دارد که دلیلی بر حجیت آن در دست داشته‌اند و یا از دلالت اقتضای این نهی شرعی غافل بوده‌اند و یا آنکه واقعاً این آیات دلالتی بر نهی نداشته است...».
مترجم «پس از بعید دانستن عصیان» که عربی آن «بعد استبعاد العصيان» است، چنین نوشته است: «این بدان معنی نیست که آنان مخالفت و عصیان نکرده‌اند» و حال آنکه خود مؤلف عصیان را از این [یاران معاصر] ائمه دور می‌دانند و «یعنی» که در عبارت عربی آمده، به جمله بعد از «استبعاد العصيان» برمی‌گردد. ضمناً در ذیل همین ترجمه - یعنی در صفحه 293 - عبارت فارسی کمی نارساست و اگر مترجم فعل مرکب را که «شامل شدن» باشد، از یکدیگر جدا نمی‌کرد، به‌خوبی مفهوم بود و به‌جای «اطلاق اصالة البرائه شامل آن حالت که خبر ثقه‌ای برخلاف اصل وجود دارد، می‌شود»، می‌نوشت: اطلاق اصالة البرائه شامل آن حالت نیز می‌شود که خبر...
- در صفحه 298 مترجم لغت «تطعیم» را به معنی تغذیه ترجمه کرده است که این لغت در عربی به معنی «پیوند کردن و ترقیع» است.
- در صفحه 310 عبارت عربی این است: «كما أن شموخ المعاني و علوها ينبغي أن لا يكون علی حساب الهدف من بيانها» و منظور این است که: جایز نیست بلندپایه بودن معانی را با هدف از بیان این معانی، یکی فرض کنیم و به علت بلند بودن پایه معانی، بگوییم استنباط حکم از ظواهر قرآن جایز نیست. مترجم «علی حساب الهدف» را که در عربی نوعی معنی زیان به هدف دارد، «بر اساس هدف از بیان آن‌ها» ترجمه کرده و در نتیجه عبارت به این شکل درآمده است: «مضامین قرآنی باید بر اساس هدف از بیان آن‌ها باشد»؛ درحالی‌که غرض مؤلف این است که مضامین هر اندازه عالی باشد، باز می‌تواند با عباراتی درخور فهم عامه بیان شود و نباید بیان و معانی بلند را با یکدیگر اشتباه کرد.
- در صفحه 336 عبارت فارسی، ترجمه‌ای از متن عربی است که بدون توضیحی از طرف مترجم، مطلب نمی‌تواند مفهوم شود. چنان‌که گفتیم یکی از علوم مقدماتی علم اصول، منطق است. در منطق، قضایا به قضیه خارجی، قضیه ذهنی و قضیه حقیقی تقسیم شده است. قضیه حقیقیه آن است که از نظر تعریف احتیاجی به وجود خارجی ندارد، بلکه عناصر واقعی و محمول را انسان در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: آب مرکّب است از دو جزء هیدروژن و یک جزء اکسیژن؛ یعنی هر جا آب وجود داشته باشد، این حکم صادق است؛ یا مثال دیگر «الإنسان حيوان» که هر جا انسان باشد، این قضیه صادق است. مؤلف می‌گوید: «اگر حکم شرعی به‌صورت قضیه‌ای حقیقی فرض شود و علم بدین حکم شرط اجرای آن باشد، آن‌وقت این حکم فقط شامل کسانی می‌شود که از آن آگاهی دارند و برای کسی که در وجود آن شک دارد یا اصولاً منکر آن است، بی‌اعتبار است». مترجم این عبارت مؤلف را که می‌گوید: «إذا جعل الحكم علی نحو القضية الحقيقية و اشترط في موضوعه العلم بذلك الحكم اختص بالعالم به و لم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم...»، چنین ترجمه کرده است: «اگر حکم به‌گونه قضیه حقیقیه جعل گردد و در موضوعش دانستن و علم به این حکم به‌عنوان قیدی اخذ شود، بی‌گمان اختصاص به کسی دارد که آن را علما بداند و برای شخصی که نسبت به آن شک دارد، یا یقین به عدم آن دارد، ثابت نخواهد بود؛ زیرا علم به حکم و دانستن آن، حکم می‌گردد» که این عبارت از نظر فارسی سنگین است؛ درحالی‌که برگردان رساتر آن این‌گونه است: «اگر حکم به‌صورت قضیه حقیقیه باشد و علم هم به موضوع این قضیه لازم باشد، آن‌وقت شناختن این قضیه، خاص کسی است که بدان عالم باشد و برای کسی که شکی در این قضیه دارد یا به عدم آن معتقد است، حکم این قضیه ثابت نیست».
- در صفحه 340 مؤلف قصد امتثال امر را در متعلق امر شرح می‌دهد و از آن نتیجه می‌گیرد که از کلام مولی در حالت شک، نمی‌توان قصد امتثال متعلق امر را دریافت و اگر این قصد در کلام او نباشد، نمی‌توان بر عدم آن حکم کرد و این استدلال را دلیلی دیگر بر عدم اختصاص حکم به عالمان به آن حکم می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «من هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه علی وجه آخر غير ما تقدم...»؛ چنان‌که از عبارت مؤلف برمی‌آید، ثمره یا نتیجه دو چیز نیست، بلکه وجهی دیگر از ثمره بیان شده است و در واقع، ثمره یکی بیش نیست. مترجم عبارت مذکور را چنین ترجمه کرده است: «با توجه به بحث فوق می‌توان برای محال بودن اخذ علم به حکم به‌عنوان قیدی در خود حکم، ثمره دیگری ترسیم کرد...».
- در صفحه 366 مترجم «طبيعي المكلف» را به «طبیعت» ترجمه کرده و ظاهراً «مکلف» از قلم افتاده است؛ زیرا اگر حکم بر طبیعت جعل شود، دیگر ارتباطی به مکلف ندارد. عبارت عربی این است: «...فبأن نفترض من أن المولی جعل الحكم علی طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان...»[۵].
پانویس
منابع مقاله