عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي
عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي، اثر یحیی بن حمزه علوی (متوفی 749ق)، کتابی است در رد نوشتههای ابوحامد غزالی در کتاب «الاقتصاد» پیرامون مسائلی همچون وجوه افعال و احکام شرعیه، حسن و قبح و... که با تحقیق سید عبدالله امام حنفی چاپ و عرضه شده است.
عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي | |
---|---|
پدیدآوران | مويد، يحيي بن حمزه (نویسنده) عبدالله، امام حنفي (محقق) |
ناشر | دار الآفاق العربية |
مکان نشر | مصر - قاهره |
سال نشر | مجلد1: 2002م , 1422ق, |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب با مقدمه مفصلی از محقق آغاز و مطالب در چهار مسئله و هر مسئله در چندین مبحث، ساماندهی شده است.
گزارش محتوا
مقدمه دارای دو مبحث در موضوعات زیر است:
مبحث نخست، تحقیقی است پیرامون حسن و قبح در هفت فصل زیر:
در فصل اول، به احکام افعال و اختلاف متکلمین پیرامون رابطه آن با عقل و شرع و صوری یا حقیقی بودن این اختلاف، اشاره شده است[۱].
در فصل دوم، به اتفاق نظر معتزله و زیدیه در نظر به احکام افعال و دخیل دانستن عقل و شرع با هم در این مسئله، اشاره شده است[۲].
در فصل سوم، اعتقاد اشاعره و موافقان آنها مانند نجاریه، کلابیه و مجبره پیرامون حسن و قبح عقلی توضیح داده شده است. اشاعره اعتقادی به حسن و قبح عقلی نداشته و آنها را کاملا شرعی میدانند[۳].
در فصل چهارم، به بررسی اسباب و عللی پرداخته شده است که غزالی بهواسطه آنها، حسن و قبح عقلی را نپذیرفته و قائل به حسن و قبح شرعی شده است. از جمله این اسباب، آن است که گاهی انسان هر چیزی را که مخالف غرض خود باشد، قبیح میداند؛ هرچند که آن مورد، موافق غرض دیگری است، ولذا در این مورد، حکم عقل که حکمی مطلق و کلی است، نمیتواند معیار تحسین و تقبیح باشد[۴].
در فصل پنجم، نظر معتزله پیرامون مسئله حسن و قبح، تشریح شده است. معتزله بین معارف عقلی واجب و بین تشریع فرق قائل بوده و معتقدند که تشریع بر معارف عقلی قیاس نمیشود[۵].
تمامی مسلمین معتقدند که خداوند متعال، فعل قبیح انجام نداده و اخلال در واجب ندارد، اما در مورد حقیقت قدرت خداوند بر فعل قبیح و همچنین مفهوم این فعل، اختلافاتی وجود دارد. در این میان، اشاعره و مجبره، کفر کافرین و معاصی گناهکاران را به خداوند نسبت داده و این امر را قبیح نمیدانند. ازاینرو در فصل ششم، به بحث پیرامون فعل الهی پرداخته شده است[۶].
در فصل هفتم، چگونگی نقد نویسنده بر اشاعره و نفی قبح از خداوند متعال، توضیح داده شده است. نویسنده در این امر، از دو طریق اجمالی و تفصیلی استفاده کرده است[۷].
در مبحث دوم، در ضمن پنج فصل زیر، به بررسی دیدگاه زیدیه راجع به صحابه، پرداخته شده است:
در فصل اول، تمام صحابه عادل دانسته شده و به سه نکته پیرامون این امر، اشاره شده است:
- اعتقاد اهل سنت درباره صحابه پیامبر(ص)؛
- دیدگاه فرقههای مختلف مسلمین پیرامون فتنههایی که در صدر اسلام و پس از پیامبر(ص) اتفاق افتاد و باعث جنگ میان مسلمین شد؛
- دیدگاه شیعیان پیرامون کسانی که به جنگ با حضرت علی(ع) پرداختند[۸].
در فصل دوم، ابتدا به بررسی دیدگاه فرقههای مختلف شیعه زیدیه از جمله جارودیه، صالحیه، نعیمیه و صباحیه درباره صحابه پیامبر(ص)، پرداخته شده و سپس تولی زیدیه نسبت به صحابه و شیخین، توضیح داده شده است[۹].
نویسنده در فصل سوم، به معرفی نصوص شیعه بر امامت حضرت علی(ع) پرداخته و این نصوص را به دو قسم خفی و جلی، تقسیم کرده و معتقد است تمامی شیعیان بر نص خفی اتفاق نظر داشته، اما نص جلی، مورد اتفاق نظر زیدیه نمیباشد. در این فصل همچنین به بررسی و بحث پیرامون نظر یحیی بن حمزه علوی (نویسنده کتاب) پیرامون منصوص بودن امامت و ولایت حضرت علی(ع)، پرداخته شده است[۱۰].
در فصل چهارم، دیدگاه زیدیه نسبت به صحابه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، ابتدا نگاهی شده است به ادله یحیی بن حمزه (نویسنده) پیرامون برائت صحابه از کفر و فسق و سپس شروط مذکور وی درباره تکفیر و تفسیق شرعی و وجوب موالات صحابه از دیدگاه وی، بررسی شده است. در پایان این فصل، به اهدافی که نویسنده از نگارش کتاب داشته، اشاره شده است که از جمله آنها عبارتند از:
- اعلام مذهب زیدیه مبنی بر حب صحابه و موالات آنها؛
- خطرناک بودن تکفیر و تفسیق و عدم اقدام هیچ مسلمان متدین و محب خدا و رسول به تکفیر و تفسیق شیخین؛
- تقسیم زیدیه به اکثریتی که دارای تولی نسبت به شیخین و صحابه بوده و اقلیتی که مانند روافض قائل به این تولی نیستند؛
- داشتن حسن ظن به صحابه[۱۱].
در فصل پنجم، به نکاتی که نویسنده پیرامون مذهب زیدیه بدان اشاره نموده پرداخته شده و بحث سوم، به مباحث تحقیقی کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: توصیف نسخ خطی کتاب، اقدامات تحقیقی صورتگرفته در آن، شرح حال نویسنده و اشاره به مهمترین تألیفات وی، تصاویری از نسخ خطی کتاب[۱۲].
نویسنده در ابتدای کتاب، به سبب تألیف رساله خویش و اینکه ردی است بر آرای غزالی در کتاب «الاقتصاد»، اشاره کرده است[۱۳].
مسئله اول، پیرامون حسن و قبح بوده و مشتمل بر سه مبحث زیر است:
در مبحث اول، به تقریر محل اختلاف پیرامون احکام افعال و عقلی یا شرعی بودن آن، اشاره گردیده و در مبحث دوم، براهینی بر حکم عقل به تحسین و تقبیح و وجود حسن و قبح عقلی و در بحث سوم، برهانی بر حکمت خدای متعال، اقامه شده است[۱۴].
مسئله دوم، تحقیقی است پیرامون حکم کسی که به مخالفت با امیرالمؤمنین برخاسته است که در اینباره، به پنج مسلک اشاره شده است: تکفیر و تفسیق، ثنای بر صحابه، ثنای رسول(ص) بر صحابه، سخن حضرت علی(ع) درباره شیخین و موضع سایر ائمه شیعه(ع) در مورد آنان[۱۵].
در مسئله سوم، دیدگاه زیدیه نسبت به موضوع امامت و صحابه، مطرح گردیده است. این بخش، مشتمل بر پنج حکم از عقاید زیدیه میباشد:
- امام بعد از پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) است؛
- دلایل امامت حضرت علی(ع) قاطع بوده و این مسئله از مسائل اجتهادی نیست و مخالفت با آن، مخالفت با دلیل قطعی خواهد بود؛
- وجوب حسن ظن نسبت به اقدامات صحابه در مخالفت با این نصوص قطعی؛ زیرا دلالت این نصوص نظری بوده و نیاز به دقت و فراست داشته و اقدام صحابه برخلاف آن، مخالفت و جرأت بر خداوند محسوب نمیشود؛
- بهشتی بودن شیخین به دلیل آیات و اخبار وارده در فضیلت آنان.
- موضع زیدیه نسبت به برخی از مخالفان با حکم مزبور[۱۶].
آخرین مسئله، پژوهشی است پیرامون مذهب زیدیه. در این بخش از کتاب، ابتدا به اختلاف زیدیه در مسائل اجتهادی اشاره گردیده و سپس، ضمن توضیح وجه تسمیه این فرقه بدین نام، به بررسی الهیات، اصولیات و فقهیات مذهب زیدیه پرداخته شده و در پایان، فرق مختلف زیدیه و دیدگاه این گروهها نسبت به صحابه، توضیح داده شده است[۱۷].
وضعیت کتاب
فهارس کتاب در انتهای آن قرار گرفته است که عبارتند از: فهرست عمومی مطالب؛ آیات؛ احادیث نبوی؛ آثار؛ اعلام؛ مذاهب و قبایل؛ شهرها و معارک؛ منابع و موضوعات کتاب.
در پاورقیها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از کلمات و عبارات متن پرداخته شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص17-18
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص27
- ↑ ر.ک: همان، ص39
- ↑ ر.ک: همان، ص43
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص51
- ↑ ر.ک: همان، ص59-66
- ↑ ر.ک: همان، ص65-69
- ↑ ر.ک: همان، ص73-80
- ↑ ر.ک: همان، ص83-93
- ↑ ر.ک: همان، ص97-101
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص111-112
- ↑ ر.ک: همان، ص117-125
- ↑ ر.ک: همان، ص132-157
- ↑ ر.ک: همان، ص153-155
- ↑ ر.ک: همان، ص165-177
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.