شرح العروة الوثقی (کاشف‌الغطاء)
شرح العروة الوثقی شرح آیت‌الله محمدکاظم شیرازی (متوفی 1367ق) بر کتاب «العروة الوثقی» محمدکاظم یزدی (متوفی 1337ق) به زبان عربی است که توسط شیخ علی کاشف‌الغطاء تقریر و تحریر (متوفی 1411ق) شده است.
| شرح العروة الوثقی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)
کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا (شارح) شیرازی، محمدکاظم (محرر) |
| ناشر | مؤسسة کاشف الغطاء العامة |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| سال نشر | 1423ق |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
کتاب العروة الوثقی در بین آثار معاصر درخشندگی خاصی دارد. این اثر که به خامه محقق آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی(ره) نگاشته شده توسط دو تن از شاگردان ایشان، یعنی آیت‌الله شیخ احمد کاشف‌الغطاء و برادر کوچک‌ترش آیت‌الله شیخ محمدحسین از لحاظ ادبی بازنویسی شده است[۱]. این کتاب به علت ممیزات و خصوصیات مثبتی که دارد، بسیار مورد اعتماد و استفاده مراجع و علما قرار می‌گیرد و در طور یک قرن اخیر شروح و تعلیقات بسیاری بر این اثر نوشته شده است[۲]؛ در مقاله بانو پوران باقری افشار به 305 شرح و حاشیه اشاره شده است.
شرح آیت‌الله محمدکاظم شیرازی با احکام اجتهاد و تقلید آغاز شده است. پس‌ازآن احکام آب‌ها، احکام تخلی، استنجاء، استبراء و در آخر غایات وضوهای واجب شرح شده است.
این نسخه از کتاب با چاپ سنگی منتشر شده و عبارات مصنف با قلم درشت‌تر از شرح متمایز شده است. دیدگاه شیخ علی کاشف‌الغطاء محرر کتاب نیز با شماره در پاورقی کتاب ذکر شده است. محرر گاه دیدگاه صاحب عروه را به‌صراحت رد و نقد کرده است[۳].
در مسئله هفتم کتاب، مصنف عمل عامی بدون تقلید و احتیاط را باطل دانسته است. شارح این عبارت را توضیح داده و عمل عامی را در صورت مخالفت با واقع و بدون تقلید و اجتهاد را باطل دانسته است؛ چراکه او نه امتثال امر واقعی کرده و نه ظاهری. پس غرض مصنف باطل بودن عمل عامی حتی در صورت موافقت با واقع نیست؛ بله اگر با واقع مخالفت کند اما از روی تقلید و اجتهاد باشد ممکن است بگوییم که باطل نیست با این ادعا که امر ظاهری از واقعی کفایت می‌کند[۴].
شارح در توضیح دلیل جواز بقاء بر تقلید میت و عدم جواز تقلید ابتدایی از میت می‌نویسد: اولین استدلال برای این مسئله این است که تقلید متوقف بر احراز رأی مجتهد است و اگر مرده باشد رأی مجتهد احراز نمی‌شود. استصحاب بقای رأی مجتهد نیز جاری نمی‌شود؛ چراکه عرف موضوع را باقی نمی‌بیند و استصحاب بقای موضوع عرفاً نه عقلاً در تقلید ابتدایی جایز نیست؛ بله بقای بر تقلید میت جایز است؛ چراکه عامی بعد از تقلیدش احراز می‌کند که حکم واقعی همان است؛ پس نسبت به خودش بقای حکم واقعی را استصحاب می‌کند[۵].
شارح دیدگاه شیخ انصاری را با عبارت «شیخنا الاکبر» ذکر کرده است[۶].
شارح اگر مسئله‌ای را شرح کرده و مدارک و دلایلش را مطرح کرده باشد، از تکرار و توضیح مجدد پرهیز کرده و خواننده را به آن ارجاع داده است[۷].
کتاب فاقد مقدمه است و فهرست مطالب در انتهای آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
وابسته‌ها
العروة الوثقی و بهامشها تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية