رساله‌ای در باب حق و حکم

رساله‌ای در باب حق و حکم، نوشته سید عبدالرحیم حسینی (متولد 1348ش)، پژوهشی تخصصی در موضوع ارتباط حقّ و حکم از دیدگاه فقهی، اصولی و حقوقی و کاربردهای عملی آن، با هدف مقایسه آرای فقیهان (شیعه و سنی) و حقوقدانان است.

رساله‌ای در باب حق و حکم
رساله‌ای در باب حق و حکم
پدیدآورانحسینی، عبد الرحیم (نويسنده)
ناشرسازمان تبليغات اسلامی. شركت چاپ و نشر بين الملل
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1387ش
چاپ1
شابک978-964-304-277-6
موضوعفقه جعفری - قرن 14
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
/ح644 ر5 183/5 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

هدف نگارش

نویسنده با بیان اینکه حقّ و حکم دو موضوع مرتبط با یکدیگر است که پیوسته در عبارات فقها و علمای حقوق پیرامون آن سخن گفته شده، تأکید کرده ولیکن تاکنون بررسی کاملاً مستقل زیربنایی انجام نشده است تا ماهیت و خصوصیات هر یک ازاین دو به صورت تطبیقی (ازدیگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت و علمای حقوق) در اثری جداگانه روشن گردد. او افزوده است: این کتاب برای تأمین همین هدف و شناسایی کارکردهای عینی آن در فقه و حقوق فراهم شده است.[۱]

ساختار و مباحث

این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است:

  1. تعریف حقّ و حکم: نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.[۲]
  2. حقّ:نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...[۳]
  3. حکم: در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ‌ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.[۴]
  4. حقّ و حکم: در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.[۵]
  • خاتمه و نتیجه‌گیری: نویسنده سرانجام به چهار نتیجه رسیده است:
  1. ماهیت هر یک از حقّ و حکم، عبارت از اعتبار قانونگذار و شارع است.
  2. حقوق قابل إسقاط، نقل و انتقال است؛ برخلاف احکام. حکم عمومیت دارد و تابع مصالح و مفاسد است.
  3. حقّ و حکم به اعتبارات گوناگون تقسیم می‌شود؛ از جمله تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی.
  4. بین حقّ و حکم رابطه و اتحادی وجود دارد؛ زیرا هر دو ثمره اعتبار شرعی و قانونی است.[۶]

منابع نویسنده

نویسنده برای نگارش این کتاب، از 161 کتاب عربی و فارسی (فقهی، اصولی، حقوقی، تفسیری و...) استفاده کرده است.[۷]

پانویس

  1. ر.ک:مقدمه کتاب، ص14
  2. متن کتاب، ص23-63
  3. همان، ص65-155
  4. همان، ص157-208
  5. همان، ص209-259
  6. همان، ص261-265
  7. همان، ص267-278

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها