حقيقة البيع و المعاملة

حقيقة البیع و المعاملة، تألیف آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است.

‏ حقيقة البيع و المعاملة
حقيقة البيع و المعاملة
پدیدآورانمهدوی لاهیجانی، مهدی (نويسنده)
ناشردار النشر
مکان نشرايران - قم
سال نشر1363ش
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب مشتمل بر شرح‌حال نویسنده و سلسله مباحثی است که بدون دسته‌بندی خاص و عنوان‌گذاری به شیوه کتب فقهی قدیم نگارش شده است.

گزارش محتوا

کتاب با تقریظ آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی آیت‌الله مهدوی و کتاب حاضر آغاز شده است. آیت‌الله مرعشی نجفی که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه‌ بود‌، مکرر از آیت‌الله مهدوی‌ با‌ عظمت یاد‌ می‌کرد‌ و می‌فرمود‌: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا‌ چهره‌ای‌ شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر‌ بود‌ و اگر در حوزه‌های قم یا نجف‌ می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار‌ تقلید‌ به شمار می‌آمد[۱]‏.

نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند[۲]‏. وی در این اثر از «ضیاء‌الدین عراقی» با عنوان «شیخنا الاستاد» یاد می‌کند[۳]‏.

نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند[۴]‏.

وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود[۵]‏.

در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای‌ شیعه به دو گروه‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شوند‌:

  1. گروه‌ اوّل‌ کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید، فیض کاشانی، شیخ انصاری و امام خمینی(ره)‌ از این گروهند.
  2. گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده‌ ملکیت‌ نمی‌کند. بسیاری از فقهای‌ متقدّم‌ شیعه چون شیخ طوسی، ابن ادریس، جعفر بن حسن حلی، جمال‌الدین حلی، صاحب لمعه و برخی از فقهای متأخّر مانند صاحب جواهر به این رأی قائلند[۶]‏.

نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند[۷]‏.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: محمدتقی، ادهم‌نژاد، ص116
  2. ر.ک: متن کتاب، ص 9
  3. ر.ک: متن کتاب، ص13
  4. ر.ک: همان، ص 10
  5. ر.ک: همان، ص16-15
  6. ر.ک: ضیایی، محمد عادل، ص 170-169
  7. ر.ک: متن کتاب، ص54

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. محمدتقی، ادهم‌نژاد، «آیت‌الله حاج شیخ مهدی مهدوی لاریجانی رحمه‌الله عالمی بزرگ و ناشناخته»، پایگاه مجلات تخصصی نور: مبلغان، آبان و آذر 1395، شماره 208، صفحه 112 تا 118.
  3. ضیایی، محمد عادل، «بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن»، پایگاه مجلات تخصصی نور: مقالات و بررسی‌ها، تابستان 1381، شماره 71، صفحه 167 تا 186.


وابسته‌ها