حقوق مدنی
حقوق مدنى، تأليف استاد حبيب‌الله طاهرى كاشانى است كه در پنج جلد و در شرح قانون مدنى نظام جمهورى اسلامى ايران، به زبان فارسى نگاشته شده است.
| حقوق مدنی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طاهری، حبیب‌الله (نویسنده) |
| ناشر | جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1418 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | حقوق مدنی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | KMH 500 /ط2ح7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
طبق بيان خود مؤلف، كتاب، بر اساس سرفصل‌هاى نه‌گانه‌اى كه از طرف ستاد انقلاب فرهنگى براى تدريس در نه ترم تعيين شده، تنظيم گرديده است، فلذا كتاب، از سه جزء تشكيل يافته كه در جلد اول، حقوق مدنى(1): در اشخاص و حمايت از محجورين، حقوق مدنى(2): در اموال و مالكيت و در جلد دوّم، حقوق مدنى(3): در كليات قراردادها، حقوق مدنى(4): در الزامات خارج از قرارداد(مسئوليت مدنى) و در جلد سوّم، حقوق مدنى(5): در حقوق خانواده و و در جلد چهارم، حقوق مدنى(6) و (7): عقود معين و در جلد پنجم، حقوق مدنى(8): در شفعه و وصيت و حقوق مدنى(9): در ارث، يكى پس از ديگرى بررسى شده‌اند.
گزارش محتوا
از مطالبى كه مؤلف مورد توجه قرار داده، اين است كه در ضمن قوانين بيان شده در هر يك از بندها، مأخذ و مدرک آن از كتب فقهى معتبر اماميّه، در پاورقى آورده شده تا به ذهن كسى خطور نكند كه اسلام توان بيان احكام را نداشته و قوانين مدنى خود را از قانون كشورهاى غربى اخذ كرده است.
اشخاص و حمايت از محجورين
مؤلف، در اين قسمت اقدام به ذكر پيش‌گفتارى نموده كه حاوى نكات قابل توجهى مى‌باشد.
ايشان تاريخچه پيدايش و رشد دين مبين اسلام را در قالب چند بند ترسيم نموده كه مسائل مهم و مربوط به مبحث كتاب، در ميان آنها قابل مشاهده است.
ايشان از عصر جاهليت و قبل از ظهور اسلام به عنوان دنياى تاريك ياد مى‌كند كه با ظهور اسلام فروغ تابناكى در آن هويدا گشت. اسلام در طول مدت كوتاهى كه توانست بر بخش وسيعى از جهان تسلط يابد، همانند ساير حكومت‌ها و اديان برخورد نكرده و طريقه‌ى خود را بر اساس حقوقى موافق با آزادى‌ها و فطرت انسانى، پايه‌گذارى نمود.
اين دين مبين، به عدالت نگاهى خاص و دقيق دارد كه البته در حركت و تعاليم تمام انبياى الهى همين حالت قابل مشاهده است.
از ديگر نكات پر فروغ، ارزش و احترامى است كه اسلام براى كرامت انسان‌ها قائل است.
از ديگر ويژگى‌هاى نظام حقوقى اسلام اتصال محكمى است كه با اخلاق و معنويات دارد كه به قول مؤلف بايد از اين ارتباط و اتصال به اتحاد تعبير كردد.
ايشان حقوق مدنى ايران را برگرفته شده از فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام مى‌داند و مى‌فرمايد: با مرور در متون فقهى اسلام به ويژه فقه شيعه به عظمت، غنا و پهناورى دامنه‌ى فقه و حقوق اسلامى مى‌توان پى برد و با تلاش‌هاى پى‌گير فقهاى بزرگ و انديشمندان ارجمند، آشنايى پيدا كرد؛ پس با وجود اين غنا و جامعيّت نبايد ما سراغ ديگران رفته و داشته‌هاى خود را از آنها تمنّا كنيم.
مؤلف، در بخش ديگر مقدمه خود، علوم را طبق تقسيم‌بندى منطقيّون، متشكل از سه ركن مى‌داند كه عبارتند از: مبادى، موضوع و مسائل، بعد راجع به هر يك از آنها توضيحاتى ارائه كرده و اقدام به تبيين اجمالى حقوق مدنى و مسائل مطرح شده در آن مى‌نمايد.
مقدمه
اين بخش از حقوق مدنى، از پنج مطلب تشكيل يافته كه عبارتند از: تعريف شخص و شخصيت، وضعيّت، اهليت، رابطه‌ى وضعيت و اهليّت و احوال شخصيّه.
ايشان در تعريف شخص مى‌فرمايند: شخص، موضوع علم حقوق است فلذا بايد بحث از اشخاص، اوّلين بحث حقوق مدنى باشد.
بخش اول كه حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بشر را مورد بحث قرار داده است، مشتمل بر مباحثى است از قبيل: حمايت از شخصيت، ويژگى‌هاى حقوق مربوط به شخصيت، سلب حقوق مربوط به شخصيت در قانون مدنى، سلب حقوق در فقه اماميّه و... ايشان شخص حقيقى و حقوقى را هم در بخش‌هاى جداگانه‌اى مورد بررسى قرار داده و در آخرين قسمت، راجع به حجر و محجورين بحث نموده است.
اموال و مالكيت
مؤلف، بحث از اموال و مالكيت را به دو كتاب تقسيم كرده كه كتاب اول، در بيان اموال و مالكيت به طور كلى مى‌باشد و در بر گيرنده مباحثى همچون انواع مال و حقوق مختلفه‌اى كه براى اشخاص نسبت به اموال حاصل مى‌گردد، است.
كتاب دوّم، مربوط به اسباب تملك است و در چند جهت مطلب را بررسى كرده است.
آن اسبابى كه مؤلف آنها را براى تملك برشمرده، عبارتند از: احياى اراضى موات و حيازت اشياى مباحه، تملك به وسيله‌ى عقود و تعهدات، تملك به وسيله‌ى اخذ به شفعه و تملك به وسيله‌ى ارث. هر كدام از موارد مذكور داراى توضيحات مفصلى مى‌باشند كه در فقه ما احكام و مباحث گوناگونى را به خود اختصاص داده‌اند.
كليات قراردادها
مؤلف، در دو بخش از اين حقوق مدنى سخن گفته است: نخست عقود و تعهدات به طور كلى و ديگر الزاماتى كه بدون قرارداد حاصل مى‌شوند.
مؤلف، در قسمت اول، اقدام به توضيح برخى اصطلاحات همچون عقود معاملات، الزامات، تعهدات و قرارداد پرداخته است كه براى روشن شدن مطالب بعدى لازم مى‌باشند.
ايشان، در تعريف اصطلاحى عقد مى‌فرمايد:
در ماده‌ى 183 قانون مدنى عقد به اين صورت تعريف شده كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.
مؤلف، در معناى معامله، از لحاظ اصطلاحى به اين نكته توجه مى‌دهد كه معامله در اصطلاح حقوقى با عقد به معناى مطلق فرقى ندارد.
ايشان، الزام را به معنى اجبار مى‌داند و مى‌فرمايد: در اصطلاح براى الزام معناى خاصى وجود ندارد ولى مقنّن قانون مدنى ايران، آن را اشتباها به جاى التزام و تعهد به كار برده است.
تعهد، يكى ديگر از موارد مورد نظر مؤلف است كه در تعريف اصطلاحى آن سه امر مورد اشاره قرار گرفته كه در كتاب آمده است.
آخرين اصطلاح، قرارداد است كه داراى تفاوت‌هايى با عقد مى‌باشد با اينكه به قول مؤلف در عرف امروزه در يك معنا به كار مى‌روند.
خانواده: پنجمين مؤلفه از حقوق مدنى مربوط به خانواده است كه از اهميت ويژه‌اى در ميان حقوق مدنى برخوردار است.
مؤلف، مى‌فرمايد: با وجود اهميّتى كه خانواده در اين بخش از قوانين دارد، تا كنون تعريف مشخصى از آن به عمل نيامده است.
ايشان، در بخش ديگر مى‌فرمايد: در قرآن كريم در رابطه با ازدواج و تشكيل خانواده و نحوه‌ى زندگى و برخورد با زن دستوراتى داده شده كه با مراجعه به آن دستورات اهميت تشكيل خانواده در بينش قرآن كريم روشن مى‌گردد.
مؤلف، در ادامه به چند دستور قرآنى در اين زمينه اشاره فرموده كه در كتاب موجود است. دستور به تشكيل خانواده در روايات ما نيز مورد تأكيد مى‌باشند كه مؤلف به روايات متعددى در اين زمينه اشاره فرموده است.
اهميت اجتماعى و اخلاقى خانواده، خانواده در نظام جمهورى اسلامى، مقام زن در جهان بينى اسلامى، حقوق زن در اروپا و نقش استعمار در انحلال خانواده، ديگر مطالبى هستند كه مؤلف در مقدمه‌ى اين بخش مورد توجه قرار داده است.
مطالبى كه در حقوق مدنى خانواده مورد بحث هستند، عبارتند از: نكاح و مباحث مربوط به آن كه در بر گيرنده مطالبى راجع به خواستگارى و حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر مى‌باشد، انحلال عقد نكاح كه در دو قسمت انحلال عقد و طلاق مورد بحث مى‌باشد، اولاد و الزام به انفاق.
عقود معيّنه
عقود معيّنه مختلفه، در دو بخش ذكر شده‌اند:
در بخش اول راجع به احكام معاملات، مبيع، آثار بيع و خيارات كه در فقه نيز به طور مفصّل مطرح شده‌اند، بحث شده است.
و در قسمت دوّم از شركت، وديعه، عاريه، قرض، قمار و گروبندى، وكالت، ضمان عقدى، حواله، كفالت، صلح، رهن و هبه سخن به ميان آمده است.
اخذ به شفعه
يكى ديگر از مباحثى كه به عنوان حقوق مدنى مطرح مى‌باشد، اخذ به شفعه است و ريشه‌ى دينى و فقهى دارد و به قول مؤلف تنها موردى است كه با بودن مالك در قيد حيات، ديگرى مى‌تواند ملك او را بدون موافقتش تملك نمايد.
چندين مطلب راجع به شفعه مطرح شده كه تعريف شفعه، شرايط اخذ به شفعه، شرايط شفيع در اخذ به شفعه، فوريّت اخذ به شفعه، طريق اخذ به شفعه، عيب و تلف مورد شفعه و آثار و احكام حق شفعه و... از آن جمله مى‌باشند.
وصايا و ارث
مؤلف، براى تبيين هر چه بهتر مسئله وصيت و ارث، مقدماتى براى اين دو مؤلفه بيان كرده كه ضمن مشخص نمودن آن دو در ميان احكام اسلامى، بر اقتباس موارد قانون مدنى در باب وصيت، از فقه اماميّه تأكيد ورزيده است.
ارث
ارث به عنوان آخرين بخش از حقوق مدنى، در بر گيرنده‌ى مطالب مهمى است كه مؤلف در اين بخش نيز مطالب ارزنده‌اى را در قالب پيش‌گفتار ارائه نموده است.
ايشان، ارث را حقّى طبيعى مى‌داند كه در ميان ملل گذشته و دوران جاهليت نيز از احكام خاصّى پيروى مى‌كرده، لكن شرع مقدس اسلام تحوّلى خاص در اين مورد به وجود آورده است.
ايشان، در ادامه به چرايى دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن پرداخته و ضمن تعريف ارث، موارد ارث و اهميت آگاهى از مسائل ارث را مورد تأكيد قرار داده است.
مطالب ارث در نه فصل بررسى شده‌اند كه اولين آنها، موجبات ارث و آخرينشان مسائل متفرقه‌ى ارث مى‌باشد.