حاشیة رسائل شيخ انصاري (ساباطی يزدی)

الحاشيه على الرسائل تقريرات درس اصول آیت‌الله سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى صاحب عروةالوثقى است كه توسط يكى از شاگردان وى بنام شيخ عبدالرسول ساباطى يزدى نگارش يافته است. نسخه موجود در برنامه تنها جلد اوّل اين حاشيه مشتمل بر مباحث قطع و ظن تا دليل انسداد است كه به كوشش آیت‌الله رضا استادى فراهم شده است.

حاشیة رسائل شیخ انصاری (ساباطی یزدی، عبدالرسول)
حاشیة رسائل شيخ انصاري (ساباطی يزدی)
پدیدآورانانصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده)

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (محاضر)

ساباطی یزدی، عبدالرسول (حاشيه نويس)

استادی، رضا (به کوشش)
عنوان‌های دیگررسائل فرائد الاصول
ناشرمؤسسه در راه حق
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1377 ش
چاپ1
موضوعاصول فقه شیعه

انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر

فقه جعفری - قرن 13ق.
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ف‎‏4035*
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

مؤلف در قالب412 تعليقه، مطالب ارزشمندى را ارائه داده است كه در شناخت افكار سيّد نقش به‌سزايى را ايفا مى‌نمايد.

گزارش محتوا

در اين اثر تعليقات ارزشمندى بر رسائل شيخ نگاشته شده است كه اينك به اهمّ آنها مى‌پردازيم:

  1. حق آنست كه حجيّت قطع از احكام مجعوله براى عقل است كه نيازى به جعل شارع و امضاى وى به‌معناى تقرير و رضاى او ندارد ولى نيازمند امضاى شارع به‌معناى عدم ردع از آن مى‌باشد.
  2. مسأله تجرّى از مسائل اصوليه نيست بلكه از قواعد فقهيه يا كلاميه است چرا كه قبح تجرّى در كبراى قياس استنباط واقع نمى‌شود. به نظر شيخ تجرّى فقط قبح فاعلى دارد و نشانه سوءباطن متجرّى است و از اين جهت فقط مستحق مذمّت است نه عقوبت.
  3. به نظر اخباریيون قطعى كه منشاء آن مقدمات و ادله عقليه باشد حجّت نيست و ظاهراً منشا انكار آنها به جهت نفى ملازمه بين حكم عقل و شرع مى‌باشد. مرحوم امين استرآبادى و سيد نعمت‌الله جزائرى و شيخ يوسف بحرانى به اين عقيده سخت پايبند هستند.
  4. مشهور در السنه معاصرين آنست كه قطع طريقى به طور مطلق حجّت است. شايد مراد از معاصرين صاحب جواهر و ديگران است.
  5. تحقيقى كه مناسب بحث از مقام تعبّد به ظن است همان الغاى احتمال خلاف و عدم اعتنا به آن است. همانطورى‌كه اهل عرف در افعال و معاملات و تجاراتشان چنين هستند پس عمل آنها به ظن به جهت عدم اعتناى آنها به احتمال خلاف است.
  6. حرمت تعبّد به ظن داراى دو معناست: يكى حرمت ذاتى در مقابل اباحه و ديگرى حرمت غيرى كه مساوق عدم حجيّت است. معناى مناسب همان دوّمى است.
  7. مولّف براى حجيّت ظواهر دلايلى ارائه كرده كه عبارتند از: بناى عقلا، اجماع قولى و عملى از صدر اسلام تاكنون، سيره مستمر، تقرير معصومين.
  8. نراقى در كتاب مناهج الاصول قائل است به اينكه نزاع در حجيّت ظواهر كتاب قليل الجدوى است.
  9. چيزى كه موجب ظن به قول لغوى مى‌شود اعتماد بر قول ارباب علوم عربیّه است كه قابل وثوق باشند و مهم‌ترين مستند مشهور در حجيت قول لغوى، سيره عقلاست.
  10. بدون شك اجماع منقول به خبر متواتر و اجماع منقول به خبر واحد محفوف به قرائن علميه، حجّت هستند بلكه محل نزاع در آن اجماع منقول به خبر واحدى است كه محفوف به قرائن علميه نباشد. در اينصورت آيا اجماع از باب نقل كاشف است يا نقل حكم منكشف؟ به نظر مولّف اظهر تفصيل است.
  11. خبر واحد در اصطلاح اصوليان آنست كه به حد تواتر نرسيده گرچه روات آن بسيار باشند. مولّف به تعريف خبر متواتر و وجه حجيّت آن مى‌پردازد.
  12. ادلّه مجوزين خبر واحد، آيات نبا، نفر سؤال و اذن مى‌باشد كه هيچكدام از آنها بر حجيت خبر واحد دلالت نمى‌كند فقط اجماع علماء قابل قبول است چون هيچ‌گاه اجماعى به قوّت اجماع ادعایى شيخ طوسى وجود نداشته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب

وابسته‌ها