حاشية المكاسب (آخوند)

حاشية المكاسب اثر استاد محقق فقيه اصولى ملا محمد كاظم بن حسين خراسانى نجفى (م 1329 ق) است.

حاشیة المکاسب (آخوند)
حاشية المكاسب (آخوند)
پدیدآورانشمس‌الدین، سید مهدی (مصحح)

انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده)

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (حاشيه نويس)
عنوان‌های دیگرالمکاسب. حاشیه
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
مکان نشرتهران - ایران
سال نشر1406 ق
چاپ1
موضوعانصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر معاملات (فقه)
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏م‎‏703
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

اعتبار علمى

حاشيۀ كتاب المكاسب از بهترين و دقيق‌ترين شروح مكاسب شيخ اعظم انصارى و از مهم‌ترين آثار علمى باقى‌مانده از آخوند خراسانى (قده) مى‌باشد.

اين كتاب در عين اختصار مشتمل بر معظم مباحث بيع و خيارات است.

ابتكارات و نوآورى‌ها و تحقيقات كمياب، قدرت استدلال و استحكام ادله و احاطۀ علمى مؤلف، به اضافۀ دقت بى‌نظير و بيان رسا و قلم روان، اين حاشيه را از ساير حواشى ممتاز نموده است.

با توجه به اين كه اين كتاب پس از كتاب‌هاى حاشيۀ قديمى بر رسائل، درر الفوائد، فوائد الأصول، كفاية الأصول و حاشيه بر استصحاب و ساير تأليفات مؤلف نوشته شده و تأليف اين كتاب در اواخر عمر شريف وى مى‌باشد، خلاصه و چكيدۀ افكار اين فقيه اصولى در اين كتاب نمايان شده و از اعتبار علمى خاصى برخوردار است.

اين كتاب نظير تدريس آخوند و ساير تأليفات او به سبب دقت و عمق مطالب و دورى از زوائد در نوشتار و ايجاز و اختصار در بيان مطالب، از متون فقهى پيچيده به شمار مى‌آيد كه درك آن براى بسيارى از اذهان مشكل است.

براى درك بهتر مطالب اين كتاب، به كتاب احكام مكاسب و تجارت تقرير درس مؤلف بوسيلۀ شيخ حسن بن عبداللّه بدر قطيفى (م 1334 ق) كه از شاگردان وى بوده است مى‌توان مراجعه كرد.[۱][۲]

تأليف و انتشار

كتاب موجود از دو قسمت حاشيه بر بيع و حاشيه بر خيارات تشكيل شده است.

حاشيه بر بيع در 12 ربيع الثانى سال 1318ق و حاشيه بر قسمت خيارات در 19 محرم الحرام سال 1319ق پايان يافته است.[۳] [۴]


كتاب موجود در جمادى الاولى سال 1406ق بوسيلۀ وزارت ارشاد اسلامى چاپ شده است و مصحح و محقق آن سيد مهدى شمس‌الدين مى‌باشد.

نسخه‌ها

در الذريعة نسخۀ خاصى از كتاب را ذكر ننموده است.[۵]

نسخۀ اصلى كه براى نگارش كتاب از آن استفاده شده است نسخه‌اى است كه به خط مؤلف بوده و بوسيلۀ نوۀ وى، فاضل متقى شيخ كفائى براى چاپ در اختيار گروه تحقيق انتشار كتاب قرار گرفته است.

از آن جايى كه نسخۀ چاپ سنگى آن داراى غلطهاى زيادى بوده است، كتاب موجود با نسخۀ مؤلف تصحيح شده است و مراجع و مآخذ روايات و كلمات اصحاب نيز براى استفادۀ بيشتر خوانندگان استخراج شده است.

تقسيم بندى مطالب

كتاب شامل حاشيه بر بيع و خيارات از كتاب المكاسب شيخ انصارى (قده) است اما مكاسب محرمۀ آن را آخوند خراسانى شرح نزده است.

ويژگى‌ها

  1. آخوند خراسانى در اين كتاب بيشتر به تحليل و بررسى نظريات شيخ اعظم انصارى پرداخته و به آيات شريف قرآن و روايات و مآخذ و منابع و اقوال فقهاى عظام كه در كتاب المكاسب ذكر شده كمتر متعرض شده و يا اصلا آنان را بررسى نكرده است.
  2. احترام به شيخ اعظم انصارى (قده) و برخورد مؤدبانۀ آخوند با مطالب مذكور در مكاسب از ديگر ويژگى‌هاى اين كتاب است كه در جاى جاى كتاب ديده مى‌شود و اشتباهات مذكور در آن را معمولا با كلمۀ «سهو» عنوان نموده است.
    به عنوان نمونه: الظاهر انه سهو عن قلمه الشريف، سهوا من قلمه الشريف، الظاهر انه غلط من قلمه الشريف، حق العباره أن يقول، فتدبر كلامه زيد في علو مقامه.[۶][۷][۸][۹]
  3. از ديگر خصوصيات كتاب احاطۀ مؤلف به نظريات شيخ اعظم در تمام مباحث كتاب است به عنوان نمونه: سيأتي منه (قده) في باب الشرط، صحة استعماله في الإلزام الابتدائي.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]
  4. با توجه به اين كه مؤلف از اصوليون بزرگ بلكه برترين آنان در زمان خود مى‌باشد و اين كتاب را پس از نگارش كتاب‌هاى اصولى متعددى نوشته است بنابراین ارجاع به اين كتاب‌ها از ديگر ويژگى‌هاى اين كتاب است به عنوان نمونه:
    ر توضيح اشكال تأثير معدوم سابق در موجود لاحق و همين‌طور بحث سببيت و مسببيت به كتاب فوائد الأصول ارجاع مى‌دهد، قد حققناه القول في التفصى عن الإشكال في البحث، و في بعض فوائدنا، يا اين كه من أراد الإطلاع التام فعليه المراجعة إلى الفوائد.[۱۶][۱۷][۱۸]

در بحث حكم وضعى و تكليفى به حاشيه بر استصحاب رسائل ارجاع مى‌دهد: قد حققناه فيما علقناه من الرسائل، در بحث ضرر مرفوع و قاعدۀ برائت در معاملات غيبى كما استظهرناه في البحث و فيما علّقناه على البراءة و در بحث قاعدۀ لا ضرر مى‌نويسد فراجع كلامه فيما علّقناه.[۱۹][۲۰][۲۱]

نظريات جديد

اگر چه بيان مختصر و موجز نوآورى‌ها و ابتكارات متعدد مؤلف در اين كتاب مجال وسيعى را مى‌طلبد، با اين حال به بعضى از موارد آن اشاره مى‌شود.

  1. در ابتداى مبحث بيع، تعريف بيع را تبديل مال بمال دانسته كه در اين صورت بيع مربوط به يك فرد است و تعريف مبادلۀ مال بمال كه نيازمند دو فرد است را نمى‌پذيرد.[۲۲]
  2. در بحث تعريف مثلى و قيمى مؤلف همانند كفاية الأصول اختلاف در تعريف را از باب اختلاف در ماهيت نمى‌داند و مى‌نويسد: إن الاختلاف في تعريفه، ليس لأجل الخلاف في حقيقته و ماهيته، ضرورة أن مثل هذه التعريفات، ليس بحد، بل و لا رسم، بل من باب شرح الاسم، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية.
    در نهايت وى نتيجه مى‌گيرد: فالأولى تعريفه بما كثر أفراده التي لا تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة بحسب الرغبات.[۲۳]
  3. وى قاعدۀ على اليد را يك اعتبار خاص عقلايى كه داراى منشأ مخصوص و آثار خاصى است مى‌داند و بالتبع آن ضمان را نيز قاعدۀ عقلايى كه از آثار قاعدۀ على اليد است، مى‌داند و آن دو را از نظر هويت يكى نمى‌داند و مى‌نويسد، قد عرفت أن الضمان و العهدة اعتبار عقلائي، من آثار كون دركها و خسارتها بعد التلف.
    و صفحۀ بعد مى‌نويسد: فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد على اليد بها.[۲۴][۲۵][۲۶]
  4. دخالت شرايط زمان و مكان در عناوين فقهى مثل عنوان مكيل و موزون از ديگر ابتكارات مؤلف است، به اين صورت كه اگر چه ظاهرا عنوان مكيل و موزون به نحو سببيت و موضوعيت در روايات اخذ شده باشد اما بعيد نيست كه قضيۀ اطلاقات اول اين اقتضاء را داشته باشد كه ملاك در عنوان مكيل و موزون براى رفع غرر و جهالت با كيل و وزن به نحو متعارف باشد و از طرفى نيز تعيين كنندۀ متعارف و عرف جامعه، شرايط زمان و مكان باشد. سپس در رابطه با شرايط زمان و مكان بحث مفصلى را مطرح مى‌نمايد: مما تعارف رفعهما عنه باحدهما في زمان و مكان، فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان و المكان، فلا بد فيه من رفعهما من احدهما و إن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر.[۲۷][۲۸]

منابع مقاله

  1. الذريعة ج 220/6
  2. أعيان الشيعة ج 5/9
  3. منتهى الدراية ج 42/1

وابسته‌ها