تهافت الدراسات المعاصرة فی الدولة و المجتمع
تهافت الدراسات المعاصرة فی الدولة و المجتمع، تألیف نویسنده معاصر منیرمحمدطاهر الشواف، با هدف رفع سوء برداشت‌ها از برخی اندیشه‌های قرآنی، مفاهیم مربوط به دولت و مباحث اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. وی در این اثر تفکر جدایی دین از دولت و اختصاص دین به امور روحانی و اختصاص حکومت و دولت به معاملات و عقوبات را رد کرده است.
| تهافت الدراسات المعاصرة فی الدولة و المجتمع | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | الشواف، منیرمحمدطاهر (مؤلف) |
| ناشر | دارالشواف للنشر و التوزیع |
| مکان نشر | بی‌جا |
| سال نشر | 1415ق/1995م |
| چاپ | اول |
| موضوع | شحرور، محمد. دراسا‌ت اسلامیه فی الدوله و المجتمع - دفا‌عیه ها و ردیه ها,اسلام و مکا‌تب دیگر - مطا‌لعا‌ت تطبیقی,اسلام و غرب,اسلام - تجدیدنظر طلبی,اسلام و اجتماع,اسلام و دولت - فلسفه,غرب زدگی,اهل سنت - احتجا‌جا‌ت |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP۲۳۲/۱/ش۳،د۴۰۸۵ |
مؤلف در مقدمه طولانی خویش، از اصول تفکر در اسلام بحث کرده و از مبنای فکری بعضی از نویسندگان که بر اساس نظریه مادیت تاریخی و عقل، به مفهوم ما مارکسیستی که ماده را در ذهن، فلسفه، منطق، تربیت، اجتماع، فهم لغوی و برداشت شرعی دخیل دانسته، انتقاد کرده است و تفسیر و برداشت مادی از مفاهیم دینی این گروه از اندیشمندان را غیرمطابق با وحی و برداشت براساس اصول تفکر دینی تلقی می‌کند. او قرآن، سنت، اجماع صحابه و قیاس را از طرق حجت قطعی که ریشه در وحی دارد، می‌داند و برداشت از مفاهیم براساس التقاط مادی و با تطبیق براساس احتیاجات زمانه را غیرواقعی و خارج از اصول تفکر اسلامی دانسته، رد می‌کند.
او با تفسیر و برداشت‌های صحیح از برخی مفاهیم قرآنی، با ذکر دلیل و استشهاد سخن به میان آورده است. از جمله مفاهیمی که به نظر نویسنده باعث این توهمات فکری شده، مفاهیم مربوط به دولت و مباحث اجتماعی است، که در چند فصل آنها را بررسی نموده است.
مؤلف در فصول اول و دوم کتاب، از مفاهیم خانواده، اقوام، قبایل و امم سخن به میان آورده، و در فصل سوم با استشهاد تاریخی و تحلیلی دینی، مفهوم دولت، قانون اساسی، ارکان دولت و مسائلی نظیر بیعت و انتخاب را مورد بررسی قرار داده است. او وجود دولت را که دارای سرزمین، مردم و سلطه است، اختصاص به زمان حاضر نمی‌داند و این اندیشه را که دولت با این ویژگی مفهومی جدید است، رد می‌کند.
راجع به قانون و التزام به آن، برخی گمان کرده‌اند که در کتب فقه اسلامی به آن پرداخته نشده، ولی نویسنده کتاب، این ادعا را ناشی از عدم اطلاع آنان از کتبی مانند احکام سلطانیه ماوردی، و السیاسة الشرعیة بین الراعی و الرعیة از ابن تیمیه و نظیر آن می‌داند. مفاهیمی نظیر خلیفه، امام، امیرالمؤمنین و سلطان، در تاریخ اسلام بر رئیس دولت اطلاق می‌شده است. نویسنده می‌افزاید که مفهوم انتخاب یا بیعت در انتخاب خلفای راشدین، گویای شیوه‌ای از انتخابات است و انتخاب ابوبکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان و علی بن ابی‌طالب، شیوه‌های متفاوت انتخاب رئیس دولت در تاریخ اسلام است. به گفته او، مفهوم بیعت در عهد اموی، عباسی و عثمانیان نیز نشانه‌هایی از طرق انتخاب رئیس دولت است.
فصل چهارم کتاب، اختصاص به بحث شورا و استبداد دارد، و از این دو مفهوم در این فصل سخن به میان آمده است. او شورا را از ارکان حکومت -چه برای مسلمین و چه برای غیرمسلمین- می‌داند و با استشهاد به قرآن، کیفیت مشخص و روش معین برای شورا را رد کرده است. او می‌گوید که آنچه در شورا مهم است، وجود ارتباط بین حاکم و رعیت است، خواه به‌صورت فردی یا مجلس واحد، و یا دو مجلس یا شیوه‌های دیگر نظیر کنگره، مجلس عوام و یا هر شکل دیگر. مهم، رسیدن به رأی سلیم و پایبندی به قانون و واقعیت آن است.
شواف در فصل پنجم، از نظام قضا بحث کرده است. او اقدامات رسول‌الله(ص) مسبت به رفع خصومت را عملی بشری دانسته، که یکی از اسباب و لوازم حکومت است. به اعتقاد او، قضاوت حضرت، اشاره‌ای به ضرورت ارتباط داشتن با وحی ندارد و ایشان مطابق با بینات، قضاوت می‌نمود. مؤلف، سپس از انواع قاضی و قضاوت بحث کرده، و مقوله جدایی دین از دولت و اختصاص دین به امور روحانی و اختصاص حکومت و دولت به معاملات و عقوبات و... را رد نموده است. او سپس از نظام مجازات و قصاص و دیات و حدود و احکام آن، در بخشهای دیگر کتاب بحث کرده است.[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص157-158
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.