تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، اثر ولید بن راشد سعیدان، مجموعه‌ای است از قواعد فقهی و اصولی که با تحقیق سلمان بن فهد العوده به چاپ رسیده است.

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
پدیدآوران	قريني، سالم بن ناصر (مصحح) عودة، سلمان بن فهد (مصحح) سعيدان، وليد بن راشد (نویسنده)
چاپ	چاپ اول
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب دربردارنده مجموعا شصت‌ودو قاعده فقهی و اصولی می‌باشد که به‌خوبی تبیین و تشریح شده و برای هر مورد، مثال‌هایی زده شده است. در برخی موارد، برای تبیین قواعد، از آیات و روایات نیز استفاده شده است.

گزارش محتوا

قاعده اول، پیرامون عباداتی است که با وجوه متنوعی وارد شده و در اوقات مختلف با همه وجوهشان انجام می‌شوند. عبادات به اعتبار کیفیت انجام، به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. عباداتی که فقط کیفیت واحدی داشته و تغییر و تبدیلی ندارد و در اصل شریعت، بر وجه واحدی تشریع شده است، مانند نمازهای یومیه که عدد رکعت آنها، فقط یک حالت دارد و یا روزه ماه رمضان که فقط با یک صفت که عبارت است از امساک از مفطرات از طلوع فجر تا غروب آفتاب. این نوع از عبادات، داخل در قاعده مذکور نمی‌شود.
2. عباداتی که بر کیفیات متنوعی، تشریع شده است؛ به‌گونه‌ای که دلیل صحیحی بر جواز انجام آن، در حالت‌های مختلف، وجود دارد، مانند اذان و اقامه که به دو صورت اذان بلال و اذان ابومحذوره وارد شده و هر دو، صحیح می‌باشد. قاعده مذکور، این حالت را شامل شده و نویسنده در قاعده نخست، به بررسی حالات مختلف و اقوال مطرح‌شده پیرامون آن، پرداخته است.

قاعده دوم، از جمله قواعد مهم فقهی می‌باشد. بر طبق این قاعده، تقدیم عبادت، بر سبب وجوب آن، جایز نیست، اما بعد از سبب و قبل از شرط وجوب، جایز است؛ ازاین‌رو در مورد این قاعده، نویسنده پس از توضیح سبب عبادت و شرط وجوب آن، عباداتی را که سبب وجوب و شرط وجوب دارد، به سه قسم تقسیم نموده و سپس، به توضیح و تبیین قاعده پرداخته است.

بر طبق قاعده سوم، امری که ثبوتا و نفیا متیقن می‌باشد، به‌واسطه عروض شک، نقض نمی‌شود. این قاعده، یکی از قواعد بزرگ پنج‌گانه (که عبارتند از: الأمور بمقاصدها؛ الضرر يزال؛ العادة محكمة؛ المشقة تجلب التيسير و اليقين لا يزول بالشك) بوده که در اغلب ابواب فقهی و تمام فروعاتی که یقین و شک در آنها موضوعیت دارد، داخل می‌شود. مبنای این قاعده، آیه مبارکه 28 سوره نجم:إِنْ يتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا (و جز در پی گمان و پندار نمی‌روند و ظن و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد) و روایاتی از پیامبر(ص)، از جمله «اليقين لا يزول بالشك» می‌باشد.

قاعده چهارم، از فروع قاعده پیشین می‌باشد. بر اساس این قاعده، شک بعد از فعل و شک کثیرالشک، معتبر نمی‌باشد.

مفاد قاعده پنجم، این است که «در صورت تعذر اصل، بدل اتیان می‌گردد». در توضیح این قاعده، به این نکته اشاره شده است که عبادات، بر دو نوع می‌باشد: نوع اول، عبادتی است که در صورت فوت آن، بدلی برای آن نیست، مانند وقوف در عرفه که در صورت گذشتن روز آن، بدلی برای آن وجود ندارد. این‌گونه عبادات، از تحت قاعده مذکور، خارج بوده و حکم آن این است که در صورت فوت، بدلی جایگزین آن نمی‌گردد. نوع دوم، عباداتی است که دارای بدل بوده و در صورت فوت، به بدل منتقل شده و بدل، مصلحت مبدل را محقق می‌کند. قاعده در این‌گونه عبادات، این است که ابتدا اصل انجام شود و انتقال به بدل، در صورت نبود عذر، جایز نیست. اما در صورت بروز عذر و عجز از انجام اصل، بدل آن انجام داده می‌شود، مانند تیمم که بدل از وضو و غسل می‌باشد.

بر اساس قاعده ششم، هر فعلی که در زمان پیامبر(ص)، سبب آن به‌وفور موجود بوده، ولی آن حضرت آن را انجام نداده است، ترک آن مشروع می‌باشد؛ زیرا شریعت و سنت، از افعال پیامبر(ص) اخذ شده و بر طبق این قاعده، افعالی که انجام آن توسط ایشان ممکن بوده، ولی آن حضرت آن را با اختیار ترک کرده است، ترک آن برای ما نیز جایز است؛ زیرا اگر آن فعل مشروع بود، حتما آن حضرت آن را انجام می‌داد و ترک آن، دلالت بر این دارد که آن فعل، از امور شرعی نیست.

بر طبق قاعده هفتم، شروط در باب مأمورات (اموری معدوم که مکلف، به ایجاد آن، امر شده است مانند طهارت برای نماز) به‌واسطه جهل و نسیان ساقط نمی‌شود، اما در تروک (اموری که مکلف امر به ترک آن شده است، مانند ازاله نجاست؛ یعنی مکلف امر شده که نجاست را ترک نموده و از آن اجتناب نماید)، ساقط می‌گردد.

مفاد قاعده هشتم، این است که «عدل، بزرگ‌ترین مقاصد شریعت در عقیده و احکام» می‌باشد.

در قاعده نهم، چنین آمده است که اگر نهی، متوجه ذات یا شرط صحت باشد، دلالت بر فساد کرده و اگر متوجه امری خارج از آن باشد، چنین دلالتی ندارد.

قاعده یازدهم، «اصل بقای ما كان علی ما كان» می‌باشد که از جمله قواعد مهم علم اصول بوده و به اصل استصحاب اشاره دارد. در این قاعده، «اصل»، یعنی امر ثابت متقرر نزد شرع، «بقاء»، یعنی استمرار و استصحاب، «ما كان»، یعنی در زمان حاضر، از لحاظ نفی و اثبات و «علی ما كان»، یعنی آنچه که در زمان گذشته، از لحاظ نفی و اثبات، ثابت بوده، حال فعلی آن همان حالت سابقش می‌باشد.

قاعده دوازدهم نیز از جمله قواعد اصولی است که به «اصل برائت ذمه» معروف است. معنی این قاعده، این است که خداوند متعال، زمانی که مردم و ذمه را خلق کرد، آنها را بری از مطالبه هرگونه حقی، اعم از عبادت یا حقوق انسان‌ها بر یکدیگر، خلق کرد؛ به‌گونه‌ای که ذمه آنها، از هر مطالبه‌ای، سلیم و سالم بود. سپس، حقوقی را، از جمله، حق توحید خود در عبادات، نمازهای یومیه، نیکی به والدین، روزه، زکات، حج و... بر آن‌ها واجب نمود و اصل آن شد که هیچ عبادتی برگردن او نباشد، مگر عباداتی که دلیل شرعی صحیحی، بر آن دلالت کند.

مضمون و معنای برخی دیگر از قواعد کتاب، عبارتند از: «اصل آن است که بینه برعهده مدعی است و قسم برعهده منکر»، «هیچ واجبی با عجز و هیچ محرمی با ضرورت وجود ندارد»، «عبادت، قبول نمی‌شود مگر با اخلاص و متابعت».

وضعیت کتاب

کتاب، قافد هرگونه فهرست بوده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر مصادر و یا ارجاع به سایر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.