تقویم الأدلة فی أصول الفقه
تقويم الأدلة في أصول الفقه عنوان اثری است یک‌جلدی به زبان عربی از ابوزید، عبدالله بن عمر دبوسی حنفی با موضوع اصول فقه. وی در این اثر، با نگاهی به آرای شافعی از ائمه اهل تسنن، به بیان نظرات خودش که یک حنفی است در اصول فقه پرداخته است. او گاه با شافعی موافق و گاه با او مخالف است.
| تقویم الأدلة فی أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | دبوسی حنفی، عبدالله بن عمر (نویسنده) میس، خلیل (محقق) |
| ناشر | دار الکتب العلمية |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1421ق. = 2001م. |
| چاپ | یکم |
| شابک | 2-7451-3187-7 |
| موضوع | اصول فقه حنبلي - قرن 5ق. اصول فقه اهل سنت - قرن 5ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /د2ت7 / 155/6 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب، حاوی مقدمه محقق (شیخ خلیل محی‌الدین مِیس)، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در فصل‌ها و ابواب مختلف است.
گزارش محتوا
کتاب تقویم الادلة از کتاب‌های سرآمد در باب خودش است و نویسنده آن از بزرگان محققان حنفی در قرن پنجم هجری هست. سمعانی شافعی (489 ه.) از این کتاب، بهره‌ها برده و در کتابش موسوم به «قواطع الادلة» به تتبع این اثر پرداخته است و باب مستقلی را با عنوان «فصول الاجتهاد» به این اثر اختصاص داده است. او در کتابش درباره این کتاب می‌نویسد: قاضی ابوزید دبوسی در آخر کتابش که در اصول فقه با عنوان «تقویم الادلة» نگاشته، مطالبی را ذکر کرده است که در سایر کتاب‌های اصولی یافت نمی‌شود و فقها به دانستن این مطالب، محتاج‌اند؛ مخصوصاً در طریقه‌ای که وی در آن زمان، بر آن بوده است.[۱]
درباره روش دبوسی در این کتاب ابن خلدون می‌نویسد: ابوزید دبوسی از ائمه حنفیان در قیاس، مبسوط‌تر از دیگر ائمه آنان نگاشته است و بحث‌ها و شروطی که در قیاس به آن احتیاج هست را به‌طور کامل توضیح داده است. وی علم اصول فقه را به تکامل رسانده، مسائل آن را تهذیب کرده و قواعدش را تمهید نموده است.[۲]
قاضی در کتابش ملتزم به موضوعیت است به این نحو که با ادله شرعیِ آغاز می‌کند، سپس به ادله عقلی ختم می‌نماید و پس‌ازآن مبحث لطیفی را با این عنوان «بابی در احوال قلب آدمی قبل از علم و احوالش بعد از علم» دنبال می‌نماید و این از مواردی است که وی از میان سایر مصنفان در علم اصول، منفرد به آن است. چرا این‌گونه نباشد درحالی‌که نظر علمی، چیزی است که قلب آدمی به آن رضایت می‌دهد و ازاین‌رو باید از طریق علم اخلاق (تصوف) در آن ولوج کرد و بهترین گزینه را انجام داد.[۳]
نویسنده به تعریف اصطلاحات اصولی در آغاز محل بحث، اهتمام دارد و از عبارات منطقیان در این امر، یاری می‌جوید مثلاً در تعریف به حدّ این کار را انجام می‌دهد؛ اما در مسائل اختلافی، وی اقوال را با ادله آن، مطرح کرده و به تقریر رأی حنفیان، منتهی می‌نماید و این از مواردی است که تدوین آن در مسئله و موضوع، برای وی اهمیت دارد. او در عرضه استدلال بر مخالفان نظر خودش، به اهم ادله آنان اکتفا می‌کند و به آنچه دیگر نویسندگان ذکر نموده‌اند، بسنده می‌نماید. وی بسیار به فروع فقهی به‌عنوان مقدمه و استشهاد مسائل اصولی می‌پردازد و این امر تا حدی است که از تفصیل و تحلیل یک فرع فقهی فارغ نشده، به سراغ فرع دیگری می‌رود که مشابه آن است. در مواردی که اختلاف اقوال وجود دارد عنایت بسیاری به تحریر محل نزاع دارد و به توارد ادله بر غیر نقطه نزاع می‌پردازد. وی همچنین به فقه تعلیلی به‌عنوان وصول به حکمت تشریع اهمیت می‌دهد به‌گونه‌ای که برای حکم، معنی و مفهومی را قرار می‌دهد که هرکسی آن را می‌فهمد.[۴]
ابوزید همچنین، به ارائه اقوال علما بخصوص فقهای حنفیه در مسئله عنایت دارد و در بررسی آن اقوال مسائل را بیان می‌نماید و جوانب صحت و خطا را در آن بیان می‌دارد. وی ایراداتی بر ابوبکر جصاص دارد و به‌عنوان‌مثال، یکی از این ایرادات، معنای عموم است که در آن می‌گوید: ابوبکر جصاص گفته: عموم از جمع اسامی و معانی، منتظم می‌شود و این حرف از وی غلط در عبارت است نه غلط در مذهب، زیرا وی بعدازآن متذکرشده که مشترک، عمومی ندارد و منظورش از معانی، یک معنی واحد است؛ مانند موردی که گوینده بگوید: خصب عام و مطر عام. عموم در این موارد به یک معنی است نه به معانی متعدد. عام، خلاف خاص به معنی واحد است و معنایش همان شمول است.[۵]
قاضی ابوزید در مناقشاتش در مباحث اصولی، استقلال فکری متمایزی را از دیگر علمای حنفی پیش از خودش نشان می‌دهد؛ وی هنگامی‌که دلیلی همراه سخن آنان باشد آن را تأیید می‌نماید و در موارد اختلاف اقوالشان، به ترجیح میان آرای آنان می‌پردازد و گاه نیز به بیان نظر خاص خودش می‌پردازد. در برخی موارد نیز نظری غیر ازنظر آنان را ترجیح می‌دهد و با عبارت «قال القاضی...» ترجیح و تقدیم نظر خودش را بیان می‌دارد. ابوزید در مباحث، نظر فقها را نیز رد می‌کند و این امر تا جایی پیش رفته که در مسئله کثرت عدد در راویان به سبب مرجح در تعارض، با محمد بن حسن شاگرد ابوحنیفه مخالفت کرده است و اصالت و دقت نظر خودش را با ادله عقلی تأیید کرده است.[۶]
نظر ابوزید در این کتاب درباره تقلید چنین است: اصل تقلید باطل است زیرا خداوند متعال احتجاج کفار بر تبعیت کورکورانه از پدران و گوش کردن به دین و نظر آنان بدون نظر و استدلال را مردود می‌شمارد. وی سپس تقلید را به 4 نوع، تقسیم می‌کند که ازاین‌قرار است:
- تصدیق صاحب وحی توسط امت.
- تصدیق عالم صاحب‌رأی.
- تصدیق مردم علمای دوران خود را.
- تصدیق فرزندان، پدران خود را و کوچک‌ترها، بزرگان خود را در دنیا.
وی سه نوع تقلید اول را به این دلیل که از روی استدلال انجام می‌شود، صحیح و نوع چهارم را باطل می‌شمارد. ازنظر او نوع چهارم از تقلید، تبعیت از هوای نفس بدون نظر عقلی و استدلال و درواقع عمل چهارپایان است. بلکه می‌توان این نوع تقلید را پست‌تر از کار چهارپایان دانست زیرا تقلیدکننده در این نوع، آلت تمییز را دارد ولی از آن استفاده نمی‌کند و ازاین‌رو عذر وی پذیرفته نخواهد بود اما چهارپایان، اساساً آلت تمییز ندارد و از بنیاد، مأمور به تکلیف نیستند.[۷]
قاضی ابوزید، در این کتاب اهتمام زیادی به بیان نظرات شافعی دارد؛ وی بسیاری از نظرات وی را در این کتاب رد کرده و با بسیاری دیگر، موافقت کرده است. ممکن است که بگوییم این کتاب در اصول فقه در مقارنت با مذهب شافعی نگاشته شده. نویسنده خود را در تمام نظراتی که از وی ارائه کرده، ملتزم به رعایت امانت علمی دیده و حتی در مواردی که معترف به تقصیر یا عدم تحقیق در نظرات شافعی است، به کمال تلاش او در جمع ماده علمی و تتبع در مصادر، اشاره دارد.[۸]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای اثر ذکرشده است. پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، حاوی مطالب مفیدی در شرح محتوای مطالب است. شیخ خلیل محی‌الدین میس، در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته متذکرشده که: یک مجموعه از طلاب دانشگاهی در خدمت این کتاب و مقابله نسخه‌های آن و نگارش متن و ضبط و استخراج آن به این شکل، با اثبات تفاوت‌های میان نسخه‌های متعدد، بوده‌اند.[۹]
پانویس
منبع مقاله
- مقدمه کتاب.
پانویس