انقلاب النسبة بین الأدلة المتعارضة
انقلاب النسبة بین الأدلة المتعارضة، اثر محسن قمی (معاصر)، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه و خاصه مبحث تعارض. نویسنده در این اثر به بیان ادله منکرین و قائلین به انقلاب نسبت میان ادله متعارض پاسخ داده و جوانب بحث را در آن بررسی کرده است. این کتاب به مناسبت دومین صده تولد شیخ انصاری در سمینار جهانی شیخ اعظم چاپ شده است.
| انقلاب النسبة بین الأدلة المتعارضة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قمی، محسن (نويسنده) |
| ناشر | المؤتمر العالمي بمناسبة الذکري المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1373ش, |
| موضوع | اصول فقه شيعه انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. - کنگره‌ها |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 153/5 /الف8ق8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب دارای مقدمه و محتوای مطالب در بخش‌های متعدد است.
گزارش محتوا
نویسنده ابتدا در مقدمه‌ای، تبیینی تاریخی از بحث ارائه می‌دهد، محل نزاع را روشن می‌کند و مقدمات سه‌گانه‌ای را درباره مراحل ظهور و دلالت، اصالت تطابق مراحل دلالت و ملاک در ملاحظه برخی ادله در مقابل برخی دیگر، برای تبیین محل بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث انقلاب نسبت می‌شود که از مباحث اصول فقه است. وی ابتدا ادله منکرین انقلاب نسبت را ذکر می‌کند و پس‌ازآن ادله قائلین را در سه بیان توضیح می‌دهد.[۱]
سومین بیان، از شیخ انصاری است، از نظر شیخ انصاری، در برخی موارد، چاره‌ای جز قول به انقلاب نسبت وجود ندارد؛ زیرا اگر قائل به چنین امری نشویم، به‌ناچار باید به لغویت نص یا طرح ظاهر قائل شویم که هر دو مورد باطل است. نویسنده می‌گوید: پیش از شیخ انصاری کسی متوجه این مطلب نبوده و این شیخ انصاری است که برای اولین بار متوجه چنین مسئله‌ای شده است. محقق خراسانی، در «الفوائد» این مسئله را ذکر کرده و به این امر ملتزم شده است. وی برای این امر چنین استدلال می‌کند که: اگر عامی مانند «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم الفساق منهم» و عام دیگری مثل «یستحب اکرام العدول» وارد شود، بنا بر نظریه انقلاب نسبت، وجوب اکرام علماء به «لا تکرم فساقهم» تخصیص می‌خورد و پس‌ازآن، نسبت میان «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» پس‌ازاینکه سابقاً (پیش از تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم الفساق) عموم و خصوص من وجه بود، به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌شود. در اینجا حکم به وجوب اکرام علمای غیر فساق و استحباب اکرام علمای عادل می‌شود؛ سر این مطلب این است که اگر قائل به انقلاب نسبت نشده و حکم به تخصیص دلیل استحباب اکرام عادل‌های از غیر علما نکنیم، نسبت میان اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول، عموم و خصوص من وجه می‌شود.
پس مورد افتراق ما «علمای فساق» و «عادل‌های غیر عالم» هستند و مورد اجتماع، «علمای عادل»؛ و زمانی که نسبت به عالم عادل تعارض کردند، هردو از حجیت ساقط می‌شوند. پس اکرام عالم عادل هم واجب نخواهد بود. سپس با ملاحظه «لا تکرم فساقهم» باید بگوییم اکرام عالم فاسق واجب نیست و نتیجه این امر این است که اصلاً مورد و شخصی برای عام باقی نمی‌ماند (یعنی عام طرح می‌شود) و اگر قائل به عدم تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم فساقهم بشویم، لازمه‌اش الغای خاص، یعنی الغای نص، است. پس فی‌الجمله در چنین مواردی، چاره‌ای نیست جز قول به انقلاب نسبت.[۲]
به این استدلال و بیان، اشکالاتی وارد شده که خلاصه آن‌ها چنین است: اول: دلیل ایشان اخص از مدعایشان است، زیرا حکم ایشان در این مورد، به خاطر خصوصیتی بوده که در خود مورد موجود است و دلیلی ندارد حکم این مورد را به موارد دیگر، سرایت دهیم. دوم: حرف ایشان در صورتی قابل‌قبول است که ما عام غیرمنافی با خاص (یستحب اکرام العلماء) را در تعارض عامین بر عام منافی با آن (اکرم العلماء) مقدم کنیم ولی اگر عام منافی را بر عام غیرمنافی مقدم کنیم، اساساً طرح ظاهر جایی نمی‌یابد. سوم: چون در این مقام عموم متیقنی در مورد اجتماع در معارضه دو عام من وجه، وجود ندارد، وجهی برای تخصیص عام به خاص، باقی نمی‌ماند؛ زیرا تخصیص اساساً بعد از ثبوت حجیت عام صورت می‌پذیرد و در ما نحن فیه، حجیتی برای عام ثابت نشده؛ زیرا این عام با عام دیگر تعارض کرده و قاعده در چنین مواردی این است که ابتدا این عام را با عام دیگر ملاحظه کنیم، سپس حاصل محتوای دوعام را با خاص در نظر بگیریم. چهارم: طرح ظاهر از اساس و الغای خاص، اگر بدون موجب و دلیل باشد، جایز نیست و صرفاً در مواردی راه دارد که موجبی در کار باشد.[۳]
به چهار اشکال پیش‌گفته، پاسخ‌هایی داده شده: اول اینکه مدعای نویسنده لزوم انقلاب نسبت در برخی موارد است، پس دلیلش اخص از مدعا نیست. دوم اینکه آنچه موجب طرح عام می‌شود، تعارض عامین به نسبت به مورد اجتماع است و تساقطشان در همان مورد و سپس تخصیص عام منافی به خاص از جهت تقدیم احد العامین بر دیگری نیست تا گفته شود این سخن درجایی پذیرفته است که عام غیرمنافی را بر عام منافی، مقدم کنیم، پاسخ از اشکال سوم، نقض آن است: به اینکه وجهی برای ملاحظه عامین هم در مورد اجتماع نیست، زیرا چاره‌ای از اثبات حجیت عموم عام در ابتدا و سپس ملاحظه آن با عام دیگر نیست و این امر با وجود خاص منافی با یکی از این دو، منتفی است؛ زیرا نسبت خاص به دو عام، نسبت واحدی نیست بلکه خاص صرفاً مخصص عام منافی با خودش است و اساساً منافاتی با عام دیگر ندارد که بخواهد آن را تخصیص بزند، پس وجهی برای تخصیص عام دیگر به خاص وجود ندارد. چهارمین اشکال نیز این‌گونه پاسخ داده شده که در جای خودش ثابت شده که قاعده این است که الجمع مهما امکن اولی من الطرح و عرف نیز این امر را تأیید می‌کند.[۴]
نویسنده پس از بیان این موارد به بیان صورت‌های متفاوتی که در آن تعارض میان بیش از دو دلیل واقع شده، می‌پردازد. صورت اول (که یک عام و دو یا بیشتر از دو خاص داشته باشیم) را در دو حالت بیان می‌کند که دومی در پنج وجه بیان می‌شود. صورت دوم (حالتی که ارتباط دو عام باهم عموم من وجه باشد و مخصصی هم در کار باشد) در سه حالت بیان می‌گردد. صورت سوم (حالتی که دو عام متباین باشند و مخصصی برای هردو داشته باشیم) هم در پنج حالت بیان شده می‌شود.[۵]
محسن قمی، سپس ملاحظاتی درباره مواضع بحث از انقلاب نسبت در کلام شیخ اعظم، تفصیل کلام در این امر و صورت‌های وقوع تعارض بین اکثر از دلیلین را در کلام شیخ، بیان می‌دارد. او در خاتمه کتاب، به ذکر برخی از مثال‌های وارده در انقلاب نسبت بین ادله متعارض می‌پردازد که اخبار وارده در حکم خلل واقع در صلات، اخبار وارده در التفات از قبله در نماز، اخبار وارده در ارث زوجه از عقار و روایات وارده در ضمان عاریه، از این موارد هستند.[۶]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای آن ذکر شده است. آنچه در انقلاب النسبة بین الادلة المتعارضة توسط محسن قمی ارائه شده، کتابی است که در کنگره جهانی به مناسبت یادبود صده دوم میلاد شیخ انصاری، ارائه شده است.[۷]
پاورقی‌ها که حاوی مستند مطالب متن می‌باشد در انتها کتاب قید شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.