القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی)

القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج) اثر سید کاظم مصطفوی (معاصر)، مجموعه‌ای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است.

القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی)
پدیدآوران	مصطفوی، محمد کاظم (نويسنده) مرکز جهانی علوم اسلامی. دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی (سایر)
ناشر	المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة
مکان نشر	ایران - قم
سال نشر	1384ش - 1426ق
چاپ	1
شابک	‎964-8961-04-2
موضوع	فقه - قواعد - قاعده لا ضرر - قاعده حجیت بینه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	1384 م6ق9 169/5 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تکیه‌گاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شده‌اند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی می‌گردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است.

قواعد مورد بحث در کتاب، به ترتیب عبارتند از:

1. قاعده لاضرر:

   در ابتدای بحث، به بررسی جایگاه این قاعده پرداخته شده و سپس، از مدارک اعتبار آن، سخن به میان آمده است. قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم فقهی است که در سطوح مختلف عبادات و معاملات نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و از این‌رو در فقه اهل بیت(ع)، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و در کتب مختلف فقهی استدلالی، به عنوان مبنای معتبر مورد اتفاق تمامی علما، ثبت گردیده و در اصطلاح فقهی، از آن به عنوان «قاعده نفی ضرر» و یا «قاعده ضرر» نیز یاد شده است.

2. قاعده حجیت بینه:

   بینه و مدرک، از اصول مهمی است که آثار مثبت فراوانی در تمام سطوح فقهی، به ویژه در سطوح قضایی دارد. از این‌رو در این بخش از کتاب، به بررسی آن پرداخته شده و درباره معنای بینه، اعتبار شرعی، نقش ایجابی و جایگاه علمی آن، بحث شده است.

3. قاعده نفی عسر و حرج:

   پیرامون این قاعده، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی شده و در ادامه، به بحث پیرامون ادله اعتبار آن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

1. متن کتاب.
2. مصطفوی،سید کاظم،«قواعد فقه (1)»،ترجمه عزیزالله فهیمی،تهران،نشر میزان،چاپ دوم،1391.