الرسائل التسع (آشتياني)
الرسائل التسع(الفقهية و الأصولیة)، اثر محمدحسن آشتيانى (1248 - 1319ق) با موضوع اصول فقه و برخى فروعات فقه اماميه، به زبان عربى است و در سال 1383، توسط كنگره علامه آشتيانى تصحيح و تحقيق شده است.
| الرسائل التسع (آشتیانی، محمدحسن بن جعفر) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آشتیانی، محمدحسن بن جعفر (نویسنده) |
| ناشر | المؤتمر العلامة الآشتياني(ره)، زهير |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 ش یا 1425 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-8076-27-8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه
پوشاک (فقه) زناشویی (فقه) طهارت عسر و حرج فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 نماز |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /آ5ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نگارنده، جهت اشاعه فرهنگ غنى اسلامى و ارائه ديدگاه‌هاى فقهى خود رساله‌هاى مستقلى را در مباحث فقهى و اصولى به نگارش درآورده و گردآورندگان جهت حفظ ميراث فقهى شيعه اين رساله‌ها را در مجموعه حاضر تدوين كرده‌اند و مختصرى از زندگى‌نامه و حيات علمى مؤلف را نيز در ابتدا آورده‌اند.
ساختار
اين مجموعه، با مقدمه‌اى درباره زندگانى و فعالیت‌های علمى و سياسى - اجتماعى مؤلف شروع مى‌شود. پس از آن، نه رساله فقهى ميرزا محمدحسن آشتيانى به همراه پاورقى‌هاى علمى ارائه مى‌گردد و در انتها فهرست منابع مورد استناد كتاب معرفى گرديده است.
گزارش محتوا
مقدمه
در مقدمه، شمه‌اى از زندگانى، سوابق تحصيلى، اساتيد، شاگردان، شخصيت سياسى و اجتماعى، تأثيرگذارى و تأليفات مؤلف آمده است.
رسالة في الإجزاء
اولین فصل اين كتاب، رساله‌اى است در باب اجزاء و در آن، اين مسئله به‌صورت استدلالى از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اولین جهت اينكه آيا اين مسئله، يك مسئله اصولى است يا از مبادى لغوى يا از مبادى احكامى آن و يا از مسائل علم فقه يا كلام است؟
وى، اين مطلب را مسلّم گرفته كه اجزاء، يك مسئله اصولى نيست، همان‌طور كه يك مسئله كلامى و فرع فقهى نمى‌باشد، بلكه يكى از مبادى لغوى علم اصول است.
نگارنده، در ادامه به اصل بحث مى‌پردازد كه اگر مجتهد به حكمى يقين كرد و طبق آن عمل نمود، آيا كفايت از امر واقعى و مأموربه واقعى مى‌كند يا نه؟ و در آن، ديدگاه‌هاى مختلف را ذكر مى‌كند و ادله مثبتين و نافين را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و نهایتاً قائل به اجزاء مى‌شود كه حكم مجتهد و لو خلاف واقع هم باشد، اگر بر اساس قواعد فقهى و مستندات قطعى صادر شده باشد، براى خود و مقلّدانش مجزى است.
مسئلة تبدل رأى المجتهد
در اين رساله، به اين موضوع پرداخته كه هر گاه مجتهد از رأى خود بازگشت و به نظر جديدى در يك مسئله رسيد، حكم نظر قبلى و نظر جديد چه مى‌شود؟ و اصلاً آيا امكانش وجود دارد كه يك ديدگاه فقهى تغيير كند؟ نویسنده، اين مسئله را فرع بر پذيرش مسئله اجزاء مى‌داند، چرا كه در آن‌جا پذيرفته شد كه اگر مجتهدى طبق مستندات و امارات به حكمى دست يافت و لو مخالف واقع باشد، برایش مجزى است و در قبال آن عقاب نمى‌شود؛ حال اگر اين حكم قديم با مستندات قطعى حاصل شده باشد و بعداً خطاى آن اثبات گردد و حكم قطعى جديدى جاى آن را بگیرد، بحث است كه اعمال گذشته چه خواهد شد؟. نگارنده، فروع متعددى را براى اين مسئله ذكر مى‌كند و هر كدام را از ديدگاه فقه استدلالى مورد تحليل و نقد قرار مى‌دهد.
رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلى المشکوک
در اين رساله، شك‌هاى مطرح شده در طهارت لباس نمازگزار، مانند جايى كه لباس از ممالك غير اسلامى وارد مى‌شود و ما مردد هستيم پارچه لباس از حيوان حلال‌گوشت و مذبوح است يا خير؟ مورد بررسى فقهى قرار مى‌گیرد. نگارنده، در دو موضوع كلى وارد بحث مى‌شود:
- صحت نماز در لباسى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت درست شده يا از حيوان حرام‌گوشت. نویسنده، در اين مسئله اقوال مختلف را نقل مى‌كند و معتقد است تا زمان محقق اردبيلى نظر مشهور، بلكه همه فقها بر جايز نبودن پوشش بدن نمازگزار به واسطه لباس مشتبه است. مؤلف، پس از توضيح كلام مشهور، به نقل كلام مقدس اردبيلى و صاحب مدارك پرداخته و دليل اين دو را بر جايز نبودن ذكر مى‌كند. براى توضيح كلام هشت مقدمه علمى و فنى ارائه مى‌دهد و با اين مقدمات، به توجيه كلام و ديدگاه متأخرين؛ يعنى صحت نماز در لباس مشتبه مى‌پردازد.
- حمل كردن چيزى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت است يا حرام‌گوشت در نماز، چه حكمى دارد؟ در اين باب همه آنهایى كه پوشيدن لباس مشکوک را پذيرفته‌اند اين را مى‌پذيرند، ولى آن شهرتى كه بر عدم جواز پوشش ادعا شده بود در محمول وجود ندارد.
رسالة حكم اوانى الذهب و الفضة
حكم استفاده از ظروف طلا و نقره، به‌ويژه براى گرفتن وضو و غسل كردن، موضوع اين رساله است. مصنف، در آغاز به بيان مفهوم «إناء» پرداخته و مراد شرعى آن را معلوم كرده و اختلاف فقها در اين باره را ذكر نموده است. پس از آن، فروع متعددى را براى اصل استفاده از اين ظروف ارائه مى‌كند كه آيا استفاده براى شرب و اكل اشكال دارد و يا مطلق استفاده كردن از ظروف؟ ظرف مخلوط به طلا چه حكمى دارد؟ ظرفى كه مزين به آب طلا شده باشد چه حكمى دارد؟ و...
مصنف، در تمام موارد، اقوال مختلف را ذكر مى‌كند و نهایتاً نظر خود را با دليل بيان مى‌نمايد.
رسالة قاعدة نفى العسر و الحرج
به گفته مصنف، اين قاعده از قواعدى است كه افراط و تفريطهایى در آن صورت گرفته است، لذا براى دفع ابهامات از آن، ابتدا دليل‌هاى قرآنى، روايى و اجماع و عقل را بر اصل قاعده بررسى و پس از آن كلام برخى از فقهاى مشهور را ذكر و تحليل مى‌كند و در انتها به تحقيق در اصل اثبات قاعده، مفهوم آيات و روايات مربوط به آن و امكان تخصيص قاعده و موارد آن و افراط و تفريطهایى كه در تخصيص زدن اين قاعده صورت گرفته مى‌پردازد.
رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلوة
در اين رساله، به اين موضوع پرداخته شده است كه آيا در قرائت نماز مى‌شود هم قصد قرآن كرد و هم قصد دعا؛ مثلاً در آيه«اهدنا الصراط المستقيم» به غير از قصد قرائت، قصد دعا هم داشته باشيم. مصنف، قول برخى از فقها، مانند علامه را ذكر كرده كه معتقدند نمى‌شود و دليل آنها را نيز آورده است. او، هم‌چنين كلمات شهيد و برخى فقهاى ديگر را درباره جواز نقل مى‌كند و به نقد و تحليل آنها مى‌پردازد.
رسالة نكاح المريض
مصنف، معتقد است ازدواج مريض، اگر چه قبل از دخول فوت كند صحيح است و اشكالى در صحت آن از نظر فقها وجود ندارد و دليل‌هاى قرآنى و روايى آن كامل مى‌باشد، لكن درباره عدّه، مهريه و ارث كه شرط آنها دخول است، ظاهر فتاواى فقها ثابت نبودن اين احكام است و شايد مراد برخى، از بطلان نكاح مريض قبل از دخول، همين باشد.
رسالة ردّ السلام أثناء الصلوة
بحث در جواب سلام هنگام نماز است. البته در اصل مسئله و وجوب آن اشكالى وجود ندارد، بلكه بحث در اين است كه اگر جمعى به مصلى سلام كردند، نمازگزار بايد به تك‌تك آنها جواب دهد يا اينكه يك جواب جمعى كفايت مى‌كند. مصنف، اقوال مختلف را در اين باره نقل و نقد مى‌كند و يك جواب واحد براى جمع را كافى مى‌داند.
رسالة في تعين قضاء الاعلم
مباحث اين رساله، در اين باره است كه آيا براى امر قضاوت، شخص اعلم متعين است و با وجود وى به ديگرى نمى‌توان مراجعه كرد يا چنين نيست و تعينى وجود ندارد؟
ديدگاه فقها در اين باره نيز متفاوت است. مصنف، دليل‌هاى هر يك از نظريات را ذكر كرده و بدون اينكه نظرى بدهد، وجه ديگرى را براى مسئله ترسيم مى‌كند به اين شكل: فرق است بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه؛ در شبهات حكميه اشكال وجود دارد و بايد رأى اعلم مقدم باشد و در شبهات موضوعيه اشكال ندارد كه غير اعلم به كرسى قضاوت بنشيند.