التحقيق في الإجتهاد و التقليد
التحقيق في الإجتهاد و التقليد، اثر آیت‌الله احمد آذری قمی، کتابی است پیرامون احکام اجتهاد و تقلید که در قالب مسائل فقهی، عرضه شده است.
| التحقيق في الإجتهاد و التقليد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آذری قمی، احمد (نویسنده) |
| ناشر | مکتبة ولاية الفقيه |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1415-1414ق. = 1376-1373ش. |
| چاپ | چاپ اول |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | /آ4ت37 / 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب که دربردارنده مجموعا 42 مسئله پیرامون موضوع اجتهاد و تقلید می‌باشد، در دو جلد، ارائه شده است.
در هر مورد، ابتدا حکم مسئله بیان شده و در ادامه، با مثال و استفاده از شاهد، به توضیح و تشریح آن مسئله، پرداخته شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به اهمیت موضوع اجتهاد و تقلید و ویژگی مکتب تشیع در اخذ علوم و معارف از مصدر اصلی وحی، اشاره شده است[۱].
به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از مسائل مطرح‌شده در آن، اشاره می‌شود:
- مسئله 1: «بر هر مکلفی واجب است در عبادات و معاملات خود، یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط»:
- نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است[۲]. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی[۳]، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن[۴]، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن[۵] و شرایط اجتهاد[۶].
- مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»:
- نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است[۷].
- مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»:
- منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست[۸].
- مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»:
- در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است:
- الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛
- ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول آیت‌الله شاهرودی می‌باشد؛
- ج)- تعین بقا بر تقلید از میت مگر اینکه مجتهد زنده، اعلم باشد و قول مجتهد میت مطابق با اعلم از اموات، نباشد، یعنی بقا بر تقلید از میت در این صورت، جایز بوده و تقلید ابتدایی از او، جایز نیست؛
- د)- جواز بقا بر تقلید از میت، مطلقا، چه مجتهد زنده، اعلم باشد یا نباشد و حرمت تقلید ابتدایی؛
- ه)- انحصار وجوب در صورت علم به اختلاف و اعلمیت میت و همچنین عدول اگر مجتهد زنده اعلم بوده و اختلاف در حکم وجود داشته باشد و حرمت تقلید ابتدایی[۹].
- مسئله 11: «عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم، اعلم باشد»:
- در این مسئله، ادله قول به جواز عدول از مساوی به مساوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و فهرست آیات و احادیث، در انتهای جلد دوم ذکر شده است.
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۱]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۲].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.