التجري
التجري، اثر جعفر بن محمد شیرازی، رساله مختصری است پیرامون تجری و حرمت یا عدم حرمت آن و بررسی اقوال مطرح‌شده پیرامون این موضوع.
| التجري | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شیرازی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | دار الامام الرضا (عليه‌السلام) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1413ق, |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 تجری (اصول فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 163/3 /ش9ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب یا فصلبندی خاصی، در ذیل عناوین مختلف، ارائه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به‌صورت کوتاه و مختصر، به موضوع کتاب، اشاره شده است[۱].
نویسنده در ابتدا، به‌منظور بررسی اصولی بودن مسئله تجری، به ذکر عناوینی که با آنها از این مسئله یاد شده، پرداخته است. در این‌باره، چهار عنوان زیر، مطرح شده است:
- عنوان غالب: «إن تجري هل هو حرام أم لا».
- عنوان صاحب کفایه: «فهل يوجب استحقاقها - أي العقوبة - في صورة عدم الإصابة».
- عنوان شیخ انصاری: «لكن الكلام في أن قطعه هل هو حجة عليه من الشارع و إن كان مخالفان للواقع».
- عنوان برخی دیگر از علما: «بأن الخطابات الأولیة تعم صورتي الإصابة و الخطأ أم لا».
- عنوان گروهی دیگر: «بإنه قبيح أم لا»[۲].
وی در ادامه، به بررسی و مناقشه در این عناوین پرداخته که آیا بر اساس این تعابیر، تجری از مسائل اصولی خواهد بود یا نه؟ به‌عنوان مثال، وی تعبیر نخست را به دلیل اینکه با این تعبیر، تجری از عوارض فعل مکلف خواهد بود، خارج از مسئله اصولی دانسته است[۳] و یا معتقد است بر اساس تعبیر دوم، بحث از تجری، بحث از استحقاق عقاب یا عدم آن بوده و در این صورت، بحث از آن، همانند بحث حسن و قبح، یک بحث کلامی است نه اصولی[۴].
نویسنده به تعبیر سوم، دو اشکال وارد کرده است:
- این تعبیر با اعتقاد شیخ مبنی بر حجیت ذاتی قطع منافات دارد.
- بر طبق این تعریف، تجری از مسائل اصولی نخواهد بود؛ زیرا شیخ مسائل اصولی را قواعدی می‌داند که به‌وسیله مجتهد تطبیق می‌شود؛ درحالی‌که تجری با عنوان مزبور چنین نیست[۵].
نویسنده در ادامه ابتدا تعبیر چهارم را توضیح داده و سپس چهار اشکال بر آن گرفته و سپس، جواب و نظریه نائینی را مطرح نموده و در پایان، بر آن نیز اشکال گرفته است[۶].
برخی از اصولیون به دنبال تصحیح و اصولی کردن مسئله تجری، موضوع قبح عقلی فعل متجری‌به (عنوان پنجم) را مطرح نموده و از آن، حرمت شرعی تجری را استنتاج کرده‌اند. در این صورت تجری، به دلیل وقوع حکم شرعی در نتیجه آن، از مسائل اصولی می‌شود. در ادامه، چند اشکال به این تعبیر شده که نویسنده به بحث و بررسی آنها پرداخته و موضوع قاعده ملازمه و سلسله معالیل را به‌صورت مفصل، توضیح داده است[۷].
پس از روشن شدن موضوع تعابیر مطرح‌شده پیرامون تجری، به ذکر هفت تنبیه در مسئله جری، پرداخته شده است که از جمله موضوعات آنها عبارتند از: تجری در قطع طریقی و موضوعی؛ توضیح اقسام قطع؛ بازگشت بحث تجری به حرمت یا استحقاق عقاب یا غیر این دو به‌حسب اختلاف در مبانی؛ محل نزاع نبودن تأثیر یا عدم تأثیر علم در آنچه واقعا حرام نیست و آنچه واقعا واجب نیست؛ عدم اختصاص حکم تجری به قطع و جریان حکم آن در مخالفت با طرق، امارات و اصول شرعیه؛ موجب فسق بودن یا نبودن ارتکاب تجری بنا بر حرمت آن[۸].
در پایان کتاب، به ذکر اقوال مطرح‌شده پیرامون تجری و بررسی ادله هریک، پرداخته شده است. در این زمینه، سه قول زیر، مطرح شده است:
- تجری حرام نیست، بلکه فقط بر سوء سریره و خبث باطن مرتکب آن دلالت داشته و و مرتکب آن، فقط مستحق سرزنش و مذمت است؛ این نظریه را شیخ انصاری تأیید کرده است.
- تجری عقلا قبیح و شرعا حرام است؛ این قول را صاحب کفایه برگزیده است.
- تجری در برخی از موارد، عقلا قبیح و شرعا حرام است و حرمت آن، به‌واسطه وجوه و اعتبارات خاصی است؛ این نظریه را صاحب فصول اختیار نموده است[۹].
در خاتمه، به ذکر بعضی از فروع فقهی که ادعا شده و یا ممکن است که ادعا شود مبتنی بر مسئله تجری می‌باشند، پرداخته شده است[۱۰].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب به‌همراه حواشی کتاب که به ذکر منابع اختصاص یافته، در انتهای کتاب آمده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.