الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة
الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية اثر آیت‌الله جعفر سبحانی (متولد 1308ق)، در معرفی قواعد فقهی بر اساس فقه امامیه و تقسیم‌بندی آنها بر اساس غرض و هدفی که هریک از آنها، دنبال می‌کند.
| الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تشتمل علی إیضاح و دراسة ثلاثین قاعدة فقهیة |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1436ق - 1437ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-357-542-7 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | /س2الف9 169/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
سیره ائمه(ع) بر این بوده است که همواره اصول را به اصحاب خود عرضه نموده و آنان را به پیروی از فروع در سایه اصول، تشویق کنند، همانگونه که امام صادق(ع) در این باره، فرموده‌اند: «إنما علینا إلقاء الأصول وعلیکم التفریع» (بر ماست عرضه اصول و بر شماست پرداختن به فروع آن). علما و فقهای شیعه نیز از عصر ائمه(ع) تا به امروز در تبلور این اصول و استنباط فروع از آنها، تلاش فراوانی کرده‌اند و این همان چیزی است که با مرور تاریخ فقه شیعه، به وضوح متوجه آن می‌شویم. نویسنده با اشاره به نکته فوق در مقدمه، چنین عنوان نموده است که در قرن هشتم هجری، در سایه همین اصول، نوع جدیدی از فقه در میان شیعیان پدید آمد که بعدها به آن، «القواعد الفقهية» گفته شد[۱].
وی در مقدمه کتاب، به منظور تبیین نقش علمای امامیه در گسترش این امر، به بخشی از تلاش بزرگانی همچون: شهید اول (734- 786ق)، فاضل مقداد (متوفی 826ق)، شهید ثانی (911- 965ق)، شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی 1227ق)، سید عبدالله شبر (متوفی 1241ق)، ملا احمد نراقی (1185- 1245ق)، عبدالفتاح مراغی (متوفی 1250ق)، نظرعلی طالقانی (1240- 1306) و... اشاره کرده و در پایان، تفاوت میان قاعده فقهیه و مسائل اصولیه را تبیین نموده است[۲].
کتاب دربردارنده مجموعا 30 قاعده فقهی است که در سه فصل، تنظیم گردیده است. از آنجایی که قواعد فقهی از نظر موضوع، معنا، هدف و غرض، متفاوت است، قرار دادن بخشی از آنها در یک عنوان، مشکل شده است، اما نویسنده تلاش نموده است که آنها را به گروه‌هایی تقسیم کرده و هر گروه، شامل قواعدی باشد که دارای وحدت غرض و هدف می‌باشد. به عنوان مثال، فصل نخست، به قواعدی اختصاص پیدا کرده است که ویژگی کاوش در وضعیت موضوع در مواقع شک و تردید را برعهده دارند[۳]. در فصل دوم، قواعدی آمده است که موجب ضمان یا ساقط کننده آن می‌باشد[۴] و فصل سوم، به قواعد مربوط به مبطلات عقود، اختصاص یافته است[۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.