اصول فقه مقارن (ربانی)
اصول فقه مقارن به قلم محمدحسن ربانی (متولد 1343ش) ترجمه و خلاصه مباحث اصلی «الاصول العامة للفقه المقارن» سید محمدتقی حکیم (1346-1423ق) است.
| اصول فقه مقارن(ربانی، محمد حسن) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ربانی، محمد حسن (نويسنده) |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
| سال نشر | 13سده |
| چاپ | 1 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ازآنجاکه «الاصول العامة للفقه المقارن» کتابشناسی شده است، در این نوشتار نکاتی درباره ترجمه حاضر ذکر می‌شود:
- در یک‌صد سال اخیر، دانشمندان اسلامی به موضوع جدیدی در زمینه علم اصول توجه پیدا کردند و آن علم «اصول مقارن» است. مترجم در مقدمه کتاب با ذکر مواردی از پیشینه فقه مقارن و علم خلاف تأکید می‌کند که سابقه و گستردگی اصول مقارن، مانند فقه مقارن نیست.[۱]
- وي سپس با گذری بر مباحث کتاب، ویژگی‌هایی را برای شیوه تألیف این کتاب برمی‌شمارد از جمله اینکه مؤلف بسیاری از بحث‌های غیر اصول را که در کتاب‌های اصول مطرح شده نیاورده است، و آن‌ها را مخصوص کتاب‌های ادب یا تفسیر یا کلام یا علوم قرآن دانسته است.[۲]
- آن‌گونه که مترجم اشاره کرده این کتاب حاوی بحث‌های ضروری‌تر علم اصول مقارن است، و از ورود به بحث‌های جانبی پرهیز شده است؛ لذا ترجمه حاضر را باید خلاصه مباحث کتاب مذکور دانست.[۳]
- به نظر می‌رسد که مترجم پایبند به متن و لذا تنها به خلاصه‌کردن مطالب بسنده نکرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث حکم تکلیفی مترجم چنین نوشته است: «لغت در تکلیف در قرآن آمده «لا یکلف الله نفساً الا وسعها» و تکلیف از ماده کلفت است؛ یعنی مشقت. چون تکالیف برای مکلفین نوعی مشقت را ایجاد می‌کنند» و سپس تعریفی از برخی منابع اصولی ذکر می‌کند و.... نویسنده مطلبش را با همین تعریف آغاز کرده و سپس چهار اشکال بر آن مطرح می‌کند. در ترجمه تنها به اشکال چهارم در انتهای عبارت اشاره کوتاهی دارد.[۴] بنابراین کتاب حاضر را نمی‌توان ترجمه‌ای آزاد دانست؛ بلکه باید نوشتاری ناظر به متن مذکور قلمداد کرد.
پانویس
منابع مقاله
- پیشگفتار و متن کتاب.
- حکیم، سید محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی لاهل البیت(ع)، الطبعة الثانیة، 1418ق/1997م.