مبانی قرآنی حکومت دینی
مبانی قرآنی حکومت دینی، اثر علی محامد (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، بهویژه مسئله ولایت فقیه جامعالشرایط را، تبیین و اثبات میکند.
| مبانی قرآنی حکومت دینی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محامد، علی (نويسنده) |
| ناشر | آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها. انتشارات زائر |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1389ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-180-131-3 |
| موضوع | اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م3م2 231 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب، مشتمل است بر مقدمه پژوهشکده، پیشگفتار و نه فصل اصلی. لازم به ذکر است که در پیشگفتار، از تنظیم مطالب در هشت فصل سخن به میان آمده است[۱].
سبک نگارش
شیوه کار در این کتاب، شیوه فقهی تخصصی و سنتی است و بهعنوان استفاده عموم به زبان فارسی نگارش شده است، اما درعینحال، سعی شده است تا از سطح علمی آن کاسته نشود و ازآنجاییکه با یک نگاه عام و با هدف استفاده عموم نوشته شده و سعی شده است از اصطلاحات و واژگان پیچیده استفاده نشود، میتوان گفت که این کتاب برای عموم مردم، بهویژه طلاب و دانشجویان، مفید میباشد[۲].
گزارش محتوا
در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسانسازی و بزرگترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهشهای روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است[۳].
در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیانهای زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است[۴].
فصل اول (تعریف حکومت): این فصل، به تعریف حکومت میپردازد و ضمن بررسی انواع حکومتها (جمهوری، مشروطه و استبدادی)[۵]، به حکومت دینی بهعنوان نظامی که بر مبنای اصول خدایی و قوانین الهی شکل گرفته و مقررات اجرایی آن از جانب خدا تعیین شده، اشاره میکند[۶]. وجه تمایز حکومت اسلامی و دموکراسی در این است که در حکومت اسلامی، حاکم، منصوب از طرف خداوند است و مشروعیت از ولایت مطلقه الهی میگیرد؛ درحالیکه در حکومت دموکراسی، مشروعیت از آراء اکثریت مردم کسب میشود[۷]. در نهایت، حکومت دینی به دلیل ریشه داشتن در اعتقادات و ایمان مردم، پایدارترین نوع حکومت شناخته میشود[۸].
فصل دوم (ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام): این فصل، با تأکید بر جامعیت دین اسلام، بیان میکند که حکومت برای اجرای تمامی احکام الهی مانند حدود و قصاص و انجام وظایف عمومی چون دفاع از کشور و جمعآوری مالیات (مانند زکات و خمس) ضروری است[۹]. همچنین، جاودانگی احکام اسلام ایجاب میکند که این احکام تا قیامت پایدار باشند و این امر مستلزم وجود حکومت برای اجرای قوانین در تمامی دورههاست. حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج و رسیدن به سعادت در جامعه نیز، به ولایت و رهبری الهی نیازمند است[۱۰]. در این فصل، ضرورت حکومت و ولایت از نظر روایات نیز مورد بحث قرار گرفته است[۱۱].
فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادیخواهی انسان، این است که هیچکس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، بهطور قطع کسانی از این قاعده استثنا شدهاند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است[۱۲]. در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)[۱۳]. برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد[۱۴]، سنت[۱۵]، اجماع[۱۶] و عقل[۱۷]، استدلال شده است. نتیجهگیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند[۱۸].
فصل چهارم (در زمان غیبت عهدهدار حکومت کیست؟): این فصل، به مهمترین بحث سیاسی دوران معاصر شیعه میپردازد. اجماع علمای سلف و خلف بر لزوم تشکیل حکومت و واگذار شدن آن به فقیه جامعالشرایط در زمان غیبت امام زمان(عج) دلالت دارد. فقیه جامعالشرایط بهعنوان نایب عام از طرف امام معصوم منصوب است و وظایفی چون منصب افتا و قضاوت بین مردم را برعهده دارد. ولایت فقیه، علاوه بر ولایت خاصه (امور فردی)، شامل ولایت عامه در اداره امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نیز میشود. برخی موضوعات مطرحشده در این فصل عبارتند از: اقسام ولایت[۱۹]، ذکر مناصب فقیه جامعالشرایط[۲۰]، بیان کلمات فقهای امامیه[۲۱] و بیان کلمات متأخران[۲۲].
فصل پنجم (دلایل عقلایی و قرآنی ولایت فقیه): این فصل، ابتدا دلیل عقلی ولایت فقیه را بر اساس ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه بشری برای دستیابی به سعادت و کمال انسانی مطرح میکند. ازآنجاکه خداوند دین کاملی را فرستاده، وجود فردی برای اجرای این قوانین در زمان غیبت (که معصوم حاضر نیست) الزامی است و این وظیفه به فقیه جامعالشرایط محول میشود[۲۳]. در بخش دوم، دلیل قرآنی بر ولایت فقیه، تبیین میشود[۲۴].
فصل ششم (دلایل روایی ولایت فقیه): این فصل، به بررسی روایات متعددی که فقهای جامعالشرایط را بهعنوان جانشینان یا وارثان پیامبر(ص) و امامان(ع) معرفی میکنند، میپردازد. از جمله این روایات، حدیث «العلماء ورثة الأنبياء» است که دلالت دارد عالمان (فقها) تمامی وظایف انبیا، از جمله رهبری و حکومت را به ارث میبرند[۲۵]. همچنین، مقبوله عمر بن حنظله[۲۶] و حدیث «حوادث واقعه» که دستور رجوع مردم به فقها در امور کلی و قضایی را میدهد، بهعنوان ادلهای برای اثبات ولایت عامه فقیه مورد بحث قرار گرفتهاند[۲۷].
فصل هفتم (دلایل ولایت فقیه): این فصل، به بررسی حدیث «مجاري الأمور علی أيدي العلماء» میپردازد. این حدیث بیانگر آن است که امور برعهده عالمان قرار داده شده و آنان امانتداران اجرای احکام الهی و متصدیان امور حکومتی و جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه هستند. این روایت بهعنوان دلیل دیگری بر تفویض ولایت عامه و زعامت امور سیاسی و اجتماعی به فقهای واجد شرایط تلقی میشود[۲۸].
فصل هشتم (فقیه جامعالشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم میپردازد. استدلال میشود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است[۲۹]. این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامعالشرایط تأکید داشته[۳۰] و در آن، ضمن بیان کلام امام خمینی(ره) در این رابطه[۳۱]، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است[۳۲].
فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمیشمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیلهای مانند: حرص و بخل و طمع[۳۳]، عدالت و تقوا[۳۴]، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر[۳۵] است. همچنین مسئله مرد بودن[۳۶] و حلالزاده بودن[۳۷] حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص15
- ↑ ر.ک: همان، ص14
- ↑ ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص11-15
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص19-24
- ↑ ر.ک: همان، ص24-25
- ↑ ر.ک: همان، ص26-27
- ↑ ر.ک: همان، ص27-28
- ↑ ر.ک: همان، ص31-38
- ↑ ر.ک: همان، ص39-40
- ↑ ر.ک: همان، ص40-46
- ↑ ر.ک: همان، ص50
- ↑ ر.ک: همان، ص53-57
- ↑ ر.ک: همان، ص57-70
- ↑ ر.ک: همان، ص70-72
- ↑ ر.ک: همان، ص72
- ↑ ر.ک: همان، ص73-77
- ↑ ر.ک: همان، ص87-92
- ↑ ر.ک: همان، ص98
- ↑ ر.ک: همان، ص102
- ↑ ر.ک: همان، ص107
- ↑ ر.ک: همان، ص114
- ↑ ر.ک: همان، ص137-141
- ↑ ر.ک: همان، ص142-148
- ↑ ر.ک: همان، ص162
- ↑ ر.ک: همان، ص155
- ↑ ر.ک: همان، ص167
- ↑ ر.ک: همان، ص177-182
- ↑ ر.ک: همان، ص199
- ↑ ر.ک: همان، ص202
- ↑ ر.ک: همان، ص202
- ↑ ر.ک: همان، ص220
- ↑ ر.ک: همان، ص230
- ↑ ر.ک: همان، ص234
- ↑ ر.ک: همان، ص235
- ↑ ر.ک: همان، ص240
- ↑ ر.ک: همان، ص245
منابع مقاله
مقدمه، پیشگفتار و متن کتاب.