ولاية الأمر في عصر الغيبة
ولاية الأمر في عصر الغيبة (بحث فقهي استدلالي يتناول أهم التساؤلات التّي تثار حول ولاية الأمر في عصر غيبة الإمام المنتظر) تأليف آیت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى، به بحث درباره اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت امام زمان (عجل‌الله‌تعالى‌فرجه‌الشريف) پرداخته و در تلاش است ادله عقلى و شرعى ولايت فقيه جامع‌الشرايط را در عصر غيبت تبيين نمايد.
| ولایه الامر فی عصر الغیبه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نویسنده) |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1424 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-5662-42-7 |
| موضوع | اسلام و دولت ولایت فقیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /ح5و8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اين كتاب براى دومين بار توسط مجمع الفكر الإسلامى، منتشر شده است.
منابع مورد استفاده مؤلف در پاورقى معرفى شده و فهرستى تفصيلى از مندرجات كتاب در پايان آن ارائه گرديده است.
انگيزه تأليف
پاسخ به شبهات موجود در زمينه حكومت اسلامى و شئون ولى فقيه در زمان غيبت و بيان اختيارات اوست.
ساختار
نگارنده نخست مقدمه نسبتاً مفصلى در مورد شبهات مورد نظر در باب ادله فقهى ولايت فقيه ارائه نموده و سپس وظائف و اختيارات ولى‌فقيه و شرايط او را بررسى مى‌نمايد. روش بحث وى فقه استدلالى است.
گزارش محتوا
در ابتداى كتاب مقدمه‌اى مفصل از ناشر كتاب درباره كليات مسئله ولايت فقيه و اهميت موضوع و ويژگى‌هاى اين كتاب بيان گرديده است. در ادامه برخى از شبهات مربوط به تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت مطرح و شبهاتى مانند عدم امكان پيروزى حق بر باطل در عصر غيبت بنابر برخى از روايات، و مساوى بودن امت‌ها و عدم وجود قدرت بر اجراى احكام شرعى پاسخ داده شده است. پس از بيان حكمت غيبت امام زمان(عجل‌الله‌تعالى‌فرجه‌الشريف)، احاديث منحصر بودن جهاد به زمان ظهور امام عصر، به عنوان دلايل مخالفين تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت مورد تجزيه و تحليل و نقد قرار گرفته است.
نگارنده فقيه را رئيس دولت اسلامى در عصر غيبت مى‌داند و دلايل فقهى مربوط به آن را ارائه مى‌نمايد.
وى در بخش‌هاى بعدى كتاب به اختيارات ولى فقيه در عصر غيبت از جمله اداره امور حسبيه، مرجعيت فقهى و صدور احكام ولايى اشاره كرده و ادله فقهى آنها را بيان مى‌كند.
وى فقاهت را شرط اِعمال ولايت دانسته و از منظرى روايى به اين موضوع نگريسته و از لحاظ سندى و دلالى روايات اين مسئله را بررسى كرده است.
وى همچنين ميزان انتخاب مردم در نظام ولايت فقيه و مشخص شدن ولى‌فقيه با انتخاب مردم و ادله آن را بيان و مشروعيت بيعت با او را به عنوان انتخاب كردن بررسى نموده و ديدگاه شورا براى انتخاب فقيه را باطل و معتقد است بعد از احراز شرايط، انتخاب ولى‌فقيه ترجيح دارد.