الأحكام السلطانية (ماوردی)

الأحکام السلطانیة اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى، و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.

الأحكام السلطانية(ماوردی، علی بن محمد)
پدیدآوران	ماوردی، علی بن محمد (نويسنده)
ناشر	دار الحدیث
مکان نشر	مصر - قاهره
سال نشر	13سده
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	/م2الف3 196/7 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، الأحكام السلطانية (ابهام‌زدایی) را ببینید.

این کتاب، بیش از دیگر آثار ماوردی موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از ماوردی، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید.

ماوردی، از همان آغاز، جایگاه خلافت و امامت را به‌روشنی بیان کرده است. او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می‌شناسد که خود شریعت نیز در سایه‌سار آن توان ادامه حیات دارد و سایه امور مربوط به حکومت را همچون شاخهٔ فرعی آن درخت ترسیم می‌کند.

وی با‌ اشرافی‌ که بر امور سیاسی و اداری داشته، وارد مسائل مختلف شده و کتاب را در بیست باب‌ سامان‌ داده است. ابواب اولیه، مربوط به سیستم‌ حکومتی‌ است‌ و ابواب‌ بعدی‌ صرفا‌ به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه، اختصاص دارد. او در استدلال‌های خود به روایات پیامبر(ص)، اقوال و سیره خلفا، آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد‌ کرده است.

پیرامون پیمان امامت، ماوردی معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است.

كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد، امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.

منابع مقاله

1. اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3.
2. روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش