قاعدة لاضرر و لاضرار
قاعدة لاضرر و لاضرار، تقریرات دروس اصولی، رجالی و فقیه شیعه معاصر؛ آیت‌الله مسلم داوری (متولد 1322ش)، به قلم عبدالشهید حوری است که قانون فقهی «لاضرر و لاضرار» را اجتهادی تبیین می‌کند و به نقد دیدگاه‌های گوناگون در مورد معنای آن می‌پردازد و سخنی نو می‌آورد. مؤسسة الإمام الرضاعلیه‌السلام للبحث و التحقیق العلمي این اثر را تحقیق کرده و برای آن مقدمه نوشته است.
| قاعدة لاضرر و لاضرار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | داوری، مسلم (نويسنده)
حوری، عبدالشهید (مقرر) موسسة الإمام الرضا علیه السلام للبحث و التحقیق العلمي ( محقق) |
| عنوان‌های دیگر | تقریر البحث الحاج الشیخ مسلم الداوري |
| ناشر | دار زين العابدين (ع) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1399ش - 2020م |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-622-6503-67-9 |
| موضوع | قاعده لا ضرر - فقه - قواعد - فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 2د2ل 169/52 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- آیت‌الله مسلم داوری تأیید کرده که عبدالشهید حوری در کتاب حاضر، مقصود را رسانده و شیوا نوشته است. [۱]
- مؤسسة الإمام الرضاعلیه‌السلام للبحث و التحقیق العلمي قاعده «لاضرر و لاضرار» را نشانگر انعطاف‌پذیری اسلام دانسته است و... [۲]
ساختار و محتوا
- این اثر، از مباحث ذیل تشکیل شده است:
- مقام اول: مدرک قاعده «لاضرر و لاضرار» (متن 6 طائفه از روایات)؛
- مقام دوم: سند احادیث (بررسی اسناد 6 طائفه از روایات)؛
- مقام سوم: تحدید متن احادیث (3 جهت)؛
- مقام چهارم: مفاد روایات (مدلول مفردات و هیئت ترکیبی شامل بیان و تقریر و نقد 6 مسلک)؛
- مقام پنجم: تنبیهات این قاعده (7 تنبیه).
نمونه مباحث
- آیت‌الله مسلم داوری بعد از توضیح و نقد مسالک ششگانه، در مورد مفاد روایاتی که بر قاعده «لاضرر و لاضرار» دلالت دارد [۳]، خودش نظر می‌دهد:
- تحقیق آن است که گفته شود: حدیث لاضرر در موارد متعددی وارد شده است و گاهی به‌صورت تعلیل است، همان طور که در قضیه سمره و حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء و الکلاء و گاهی به‌شکل مستقلّ وارد شده است؛ پس باید معنایی داشته باشد که بر همه این موارد منطبق شود به‌صورتی که خصوصیات موارد در آن ملغی گردد و معنا همانند کبرای کلی باشد.
- به نظر می‌رسد: روشنتر این است که در تفسیر حدیث گفته شود: معنای قسمت اول یعنی «لاضرر» نفی کردن فعلی است که باعث ضرر می‌شود؛ چه به ضرر خود شخص باشد چه دیگری. و منظور از آن نفی کردن حکمی است که از نظر شرعی موجب ضرر است؛ چه حکم الزامی باشد چه غیر آن و چه تکلیفی باشد چه وضعی. و معنای قسمت دوم، فقط نفی هر فعلی است که باعث ضرر زدن به دیگری می‌شود. [۴]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.