تحقیقی پیرامون ولایت فقیه
تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ، تألیف حبیب‌الله طاهری (1328-1401ش)، موضوع حکومت و ولایت فقیه و حدود و مباحث پیرامون آن و نیز شبهات منکرین ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است.
| تحقیقی پیرامون ولایت فقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طاهری، حبیب‌الله (مؤلف) |
| ناشر | دفتر انتشارات اسلامی |
| مکان نشر | قم |
| سال نشر | 1368 |
| چاپ | اول |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
کتاب حاضر از پیشگفتار، مدخلی بر کتاب و نه فصل تشکیل شده است. نویسنده مدعی است که با استنباط از آیات و روایات، به اثبات ولایت فقیه می‌رسد، نه آنکه بخواهد ولایت فقیه را با آیات و روایات اثبات کند.
طاهری در «مدخلی بر کتاب»، ده نکته را مطرح می‌کند. وی در این نکات، به واژه‌شناسی «ولایت» و «فقیه»، بیان سه منصب مرجعیت در احکام، قضا و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) و به تبع آن برای فقیه، اقسام ولایت (تکوینی و تشریعی)، رد دیکتاتوری فقیه، انواع حکومت، مولی‌علیه و انواع آن (اشخاص، اموال، امور)، اصل «لا طاعة للمخلوق فی معصیة الله» و توضیح لفظ امام می‌پردازد.
فصل اول، «اصل آزادی و استقلال» نام دارد. طاهری می‌نویسد از آنجا که ولایت فقیه در موارد اعمال ولایت، مستلزم محجوریت ملت می‌باشد، لازم است سؤال شود که اصل اولی در انسان، حریّت است یا رقّیت و تحت سلطه بودن. طاهری می‌پذیرد که اصل اولی در انسان حریت است، مگر اطاعت از خداوند و اطاعت از فقیه، همانا برگشت به اطاعت از خداوند است. وی نتیجه می‌گیرد که رأی مردم، تنها در حد پذیرش و اعلان وفاداری محترم است، نه در اصل اعطای ولایت و مقام رهبری.
در فصل دوم، طاهری به ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌پردازد و توضیح می‌دهد که ولایت فقیه، از باب ولایت تشریعی است. در بحث از ولایت تکوینی، نویسنده به تعریف و دلایل آن و ذکر چند نمونه از ولایت تکوینی می‌پردازد. در ادامه تشریح ولایت تکوینی و اثبات آن برای پیامبر(ص) و ائمه(ع)، طاهری به این نکته اشاره می‌کند که چگونه است که یک انسان به مقام والای ملکوتی نایل می‌شود. لذا به ریاضت‌های مشروع و نامشروع اشاره می‌کند، و دراین‌باره به بحث «غلو» می‌پردازد. وی نتیجه می‌گیرد که اعتقاد به ولایت تکوینی، غلو نخواهد بود. در ادامه، نویسنده به تعریف و ذکر اقسام ولایت تشریعی می‌پردازد و هر یک را توضیح می‌دهد.
«حکومت در اسلام»، عنوان فصل سوم است. نویسنده در بحث از ضرورت حکومت در اسلام، آن را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش اول، به روایات موجود در این زمینه اشاره می‌کند، و در بخش دوم، به دو کتاب فقهی می‌پردازد و نظر آنها را درباره حکومت در اسلام مورد بررسی قرار می‌دهد. کتابهای شرایع محقق حلی و نهایه شیخ طوسی، کتب مورد بررسی طاهری هستند. وی در بخش اول، درباره حکومت در اسلام به مباحث صلاة، حج، جهاد، حدود، قضاء، نکاح، طلاق، ظهار، لعان، ایلاء و امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد و اصولی را که با حکومت در ارتباط‌اند ذکر می‌کند.
«شرایط حاکم در اسلام»، فصل چهارم کتاب را به خود اختصاص داده است که نویسنده در آن شرایط حاکم را ذکر کرده، آنها را توضیح می‌دهد. به نظر او عمده شرایط برای حاکم، موارد زیر است: اسلام، عقل، قدرت و حسن تدبیر، علم و فقاهت در دین، عدالت، مرد بودن و طهارت مولد.
موضوع فصل پنجم چنین است: «تعیین حاکم به نصب است یا به انتخاب؟». نویسنده، این نکته را منشأ جدایی بین تستن و تشیع می‌داند که از سقیفه بنی‌ساعده شروع شد. وی اشاره می‌کند که نزد اهل سنت، چهار طریق برای تعیین امام وجود دارد: نصب، بیعت و اجماع اهل حق و عقد، استخلاف و غلبه . طاهری به نقل از علامه حلی در تذکرة الفقهاء سه طریق اول را مورد بررسی قرار داده و رد نموده است. در توضیح طریق چهارم، نویسنده عباراتی را از حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می‌آورد. وی در بحث از امامت و تعیین امام از دیدگاه شیعه می‌نویسد که امامت، فقط از راه نصب صورت می‌گیرد. نصب امام به صورت خاص، و نصب فقهای جامع‌الشرایط به‌صورت نصب عام است. ازاین‌رو، او به دو مبحث در این فصل می‌پردازد: امامت ائمه اطهار(ع) (امامت بالاصالة) و امامت و رهبری فقها در زمان غیبت (امامت بالنیابة).
طاهری در بحث از امامت بالنیابة، به چهار نظر در مورد ولایت فقیه اشاره می‌کند: ولایت محدود از طریق نصب، ولایت مطلقه از طریق نصب، انکار ولایت به‌طور مطلق، اثبات ولایت مطلقه از طریق انتخاب مردم.
در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می‌دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می‌آورد. وی همچنین به کلمات فقها دراین‌باره و از آن جمله به نظریات حضرت امام(ره)، آیة الله بروجردی، صاحب جواهر، آقارضا همدانی، نایینی، نراقی و محقق کرکی اشاره می‌کند.
از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر آیةالله بروجردی در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر(ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: « الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می‌پردازد. وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنجم حدیث دیگر را ذکر می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
«حدود ولایت فقیه»، عنوان فصل هفتم است. در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی‌الجمله دارای ولایت‌اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: عموم نیابت و نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر برای حکومت در مصر.
در فصل هشتم، به «شبهات منکرین ولایت فقیه» اشاره می‌شود و از سوی نویسنده مردود شمرده می‌شوند. طاهری در این فصل به سه مبحث می‌پردازد:
- جوابگویی به کسانی که در ادله، خدشه وارد می‌کنند.
- جوابگویی به عده‌ای که معتقدند بنا به روایات، هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت(عج) محکوم به شکست است. او در توضیح این مبحث، به دو نوع قیام اشاره می‌کند: قیامهایی که در زمان ائمه(ع) مورد تأیید بوده‌اند و قیامهایی که مورد تأیید نبوده‌اند.
- در مورد قیام مسلحانه، طاهری روایاتی را که مخالفان قیام مسلحانه علیه طاغوت می‌آورند، طی هفده روایت می‌آورد و هر یک را به نحوی توجیه و رد می‌نماید. در ادامه، روایاتی ذکر می‌شوند که دلالت بر مشروعیت قیام علیه ستمگران و دفاع از حریم اسلام را دارند (البته با فراهم بودن شرایط قیام).
ازاین‌رو نویسنده به سه مبحث می‌پردازد:
- مسئله جهاد در دو قسم ابتداعی و دفاعی.
- دلالت روایاتی که دفاع از کیان اسلام را واجب می‌شمارند.
- روایاتی که قیام‌کنندگان قبل از قیام امام زمان(عج) را ستایش کرده‌اند و کشته شدگان آنها را، شهید شمرده‌اند.
نویسنده در بحث از دلالت لزوم قیام علیه ستمگران، مواردی را به عنوان تأیید می‌آورد.
در فصل نهم، مؤلف به مبحث «اهداف حکومت و وظایف حاکم می‌پردازد. وی با توجه به آیات و روایات در این زمینه هجده مورد را ذکر می‌کند.[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص138-141
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.