اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی(س)

اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی(س) اثر محمدحسین جمشیدی(متولد 1340) و مهدی مهریزی(متولد 1341ش)

اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی(س)
پدیدآوران	جمشیدی، محمدحسین (نویسنده) مهریزی، مهدی (نویسنده)
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
مکان نشر	تهران
سال نشر	1381
موضوع	امام خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368-1279--نظریه درباره سیاست و حکومت، اسلام و سیاست، اسلام و اجتماع
کد کنگره	‏ 1574 DSR/م 47 الف 8 1381

این نوشتار، جستارهایی است که به انگیزه درآمدی بر این ادیبان و معرفی بخشی از اندیشه‌های اجتماعی امام راحل در فاصله سال‌های 1376 تا 1379 به قلم آمده است. در این مجموعه، نُه مقاله کوتاه و بلند و یک گفت‌وگو درج شده که پرداختن به حوزه اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی، آنها را به هم پیوسته است.

ساختار

مطالب کتاب درباره دولت دینی و حریم خصوصی امام خمینی و گستره آزادی زن، اختلاف و برادری در اندیشه سیاسی امام خمینی، راهبردهای اجتهادی امام در حل

معضلات اجتماعی نظام اسلامی، امام خمینی و احیای عدالت در فقه، امام خمینی و قانونگرایی، امام خمینی اسوه جامع، مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی و بداهت، حکومت از دیدگاه امام.

گزارش محتوا

مقاله اول دولت دینی و حریم خصوصی

حضرت امام در تاریخ 61/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ایخطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها را صادر نمودند. عناوین مطروحه در این فرمان هشت ماده‌ایرا می‌توان به پنج حوزه قسمت نمود:

1- تأکید بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن (بند1)

2- بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، با تأکید بر این که «میزان حال فعلی اشخاص است». (بند2)

3- تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند؛ احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. (بند3)

4-تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد. (بندهای 4 تا 7)

5-تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا. (بند8)

در مقاله اول مورد چهارم که شامل بندهای چهار تا هفت است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار میگیرد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولتمردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می‌توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:

1-تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران.

2-تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.

امام خمینی، و گستره آزادی زن

در لابه لای گفته‌ها و نوشته‌های امام در دوران مبارزه و دهه اول انقلاب به مواردی بسیار برمی خوریم که در بحث آزادی زنان راه‌گشاست و می‌تواند بستر تحقیق و پژوهش قرار گیرد. برخی از این گفته ها و نوشته ها به آزادی زن به صورت کلی اختصاص دارد که به بعضی از آن موارد اشاره میشود:

«در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنان نبوده است، بر عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند، اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف اخلاق می کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند. اسلام شدیدا معترض به این امر است».

در سخنان حضرت امام آزادی تحصیل، آزادی شرکت در امور سیاسی،آزادی اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، آزادی در نوع پوشش با حفظ حدود حجاب را می‌توان نتیجه گرفت.

اختلاف و برادری در اندیشه سیاسی امام خمینی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اختلاف‌نظرهای فکری و سیاسی بانیان و حامیان انقلاب، اندک اندک شکل گرفت. این اختلاف نظرها گرچه با وجود شخصیت نیرومند و پرنفوذ و مقبول امام خمینی و نیز شرایط ویژه جنگ، کمتر زمینه بروز پیدا میکرد، اما قابل کتمان نبود و در پایان دهه اول انقلاب و در آستانه انتخابات مجلس سوم به اوج رسید و انشعاب در جامعه روحانیت را در پی داشت.

امام در پاسخ نامه محمدعلی انصاری چنین مرقوم فرمودند:

«کتاب‌های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشتها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آن جا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد».

لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتماعی- فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.

خلاصه سخن آن که اختلاف در مسائل نظری امری طبیعی است.

متون دینی، سیره عالمان و اندیشمندان بر آن دلالت دارد و واقعیت‌های خارجی در مسائل فقهی و غیر آن بر آن گواهی میدهد.

راهبردهای اجتهادی امام در حل معضلات اجتماعی نظام اسلامیامام خمینی بر این راهبردها در اجتهاد تأکید می‌ورزید:

1-عدم کفایت اجتهاد مصطلح

در این زمینه فرمودند: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست».

2-تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

ایشان در پیامی به روحانیون به آنها گوشزد کردند: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم.اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلامی پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».

3-فقه حکومتی

ایشان در دو دهه اخیر بیشترین سهم را در طرح این مسأله داشتند و سال 67 خطاب به مراجع و روحانیان فرمودند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است».

4-نقش حکومت

خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرقوم داشتند:

«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد«.

5-قاعده عدالت

مدعا آن است که امام خمینی با آموزه‌هایی که از شریعت برگرفته، بر این باور است که در تشریع احکام، عدالت مقیاس است و نواهی شرعی بر اساس تنزیل و تشریع است.

امام خمینی و احیای عدالت در فقه

امام نظر علماء را در جایی که بر مبنای عدالت است پذیرفته و آن را تأیید می‌کند، ولی در بعضی ها آن را نمی‌پذیرد. مثلاً در مورد روایات، حیله در ربا را بر اساس همین قاعده مردود می‌داند و فرموده است: «این که ساخته شده تا چهره پاک و منزه ائمه معصومین(ع) بد جلوه داده شود».

امام خمینی و قانون گرایی

نظم اجتماعی و روابط انسانی جامعه بشر، که بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی است، بر تعیین وظایف و حقوق، و رعایت آن استوار است.قوانین، دولت، نهادهای اجتماعی، قوای قهریهّ، همه ابزاری برای تحقق چنین نظم اجتماعی و روابط انسانی‌اند.

امام در پیام‌ها و سخنان بسیاری از تأثیر تعهد به قانون در پیشرفت زندگی سخن راندند، و بی قانونی را سبب همه مفاسد اجتماعی می‌دانستند: «در کشوری که قانون حکومت نکند خصوصا قانونی که قانون اسلام است این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم».

«در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیامبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمیتوانست تخلف بکند».

برابری در قبال قانون

امام فرمودند: «فرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسلام، فرقی مابین گروه‌ها نیست».

مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی

امام خمینی در قسمتی از پیامی که به هنگام گشایش اولین دوره مجلس خبرگان ارسال داشتند فرمودند:

«اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستم شاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت هاست و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنج دیده و شهید داده و داغ دیده (در) گرو آن است».

امام خمینی و بداهت حکومتی دینی

سؤال: این جا یک اشکال مطرح شده که تشکیل حکومت، موجب فرسایشی شدن اصالت دین می‌شود، یا اصالت دین را از بین می برد.

در حالی که امام تشکیل حکومت را موجب احیای تفکر دینی می‌داند.

جواب: مبنای اشکال، همان مبنای کلامی سکولار است که می‌گوید: هرگاه دین به صحنه حاکمیت اجتماعی وارد شود، سبب نابودی خود میگردد و از رسالت و ارزش خود جدا میشود و این بدان معناست که دین حکومت را پیش‌بینی نکرده است، لذا وقتی به صحنه اجتماع میآید، خودش را طرد می‌کند. این بر خلاف آن برداشتی است که امام از دین دارند که «اگر کسی دین اسلام را تصور کند، تصدیق خواهد کرد که حکومت جز آن است.» طبق این مبنا دیگر بحث به آن جا کشیده نمی‌شود و این اشکال پیش نمی‌آید.

منابع مقاله

بی‌نام، طوبی اندیشه (سطح دوم)، سیر مطالعاتی اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)